اتفاقية خور عبدالله تعود الى واجهة المواجهة وآراء ترى الحل في التأسيس لميناء مشترك
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد حول قضية خور عبد الله، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تحالفهما للدفاع عن الاتفاقية التي تنظم استغلال مياه الخليج، معبرتين عن رفضهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاتفاقية.
وطالبت السعودية والكويت ، العراق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، فيما أكدت الأخيرة على أهمية التحكيم الدولي لحل النزاعات.
وفي هذا السياق، أبدى نواب عراقيون استياءهم من الاتفاقية واعتبروها خطوة تخالف الدستور العراقي، مؤكدين أنها تشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
ويظهر الصراع الثلاثي بين العراق والسعودية والكويت حول خور عبد الله بوضوح، وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات وعدم التوصل إلى توافق على إدارة هذا المورد الاستراتيجي.
و تبني العراق لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان اتفاقية خور عبد الله، يشير إلى تصاعد النزاع بين الأطراف، ويفتح الباب أمام مزيد من التحديات السياسية في المنطقة.
و هناك جهودًا مكثفة تبذلها الكويت والسعودية للدفاع عن الاتفاقية، في حين يتسارع الضغط العراقي من خلال محاولات تسوية النزاع وتقديم حلول مقترحة.
وتحديد مصير خور عبد الله قد يكون محط أنظار المجتمع الدولي، حيث يتساءل البعض عن دور الوساطة الدولية والقانون الدولي في حل هذا النزاع.
ويعبر الرأي العراقي عن قلق بالغ حيال الغرض النهائي لاتفاقية خور عبد الله، حيث يُشير إلى إمكانية استخدامها لخنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة، مما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
ويُظهر رفض النواب العراقيين لاتفاقية خور عبد الله، واعتبارها باطلة وخالفت الدستور العراقي، عدم حصولها على أغلبية ثلاثية أعضاء مجلس النواب. يبرز هذا الرفض التوتر السياسي والقانوني المحيط بالاتفاقية ويعزز الطلبات لإيداع قرار بطلانها لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتشير بعض الجهات العراقية إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للجميع، منها فكرة تأسيس ميناء مشترك بين العراق والكويت، كبديل للاتفاقية الحالية. هذا يعكس محاولات حقيقية لحل النزاع بشكل سلمي ومرن.
ويعكس تجميع نواب عراقيين لتوقيعات ومطالبتهم بإيداع قرار بطلان الاتفاقية لدى مجلس الأمن تصعيدًا للموقف، مع التهديد بإجراء استجواب لوزير الخارجية إذا لم يتم إيداع القرار لدى الامم المتحدة في أسرع وقت.
وتتجه بعض الاتهامات نحو وزير الخارجية العراقي، حيث يُتهم بعرقلة إيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة، مما يُعكس التوتر داخل الحكومة العراقية وتصاعد الانقسامات الداخلية.
وتشير تصريحات الخبير في ترسيم الحدود، جمال الحلبوسي، إلى اعتبار البيان الكويتي السعودي حول خور عبد الله مجحفًا. هذا يُظهر أن وجهة نظر الخبراء تتجه نحو رفض البيان الثنائي الصادر عن الكويت والسعودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
قرار جمركي بمفعول نفسي.. العراق ينجو من الرسوم الأميركية بفضل النفط
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت واشنطن باب المواجهة التجارية مع العراق عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على وارداتها من بغداد، في خطوة وصفت بأنها “تصحيح للعجز التجاري”، لكنها بدت أيضاً رسالة سياسية مغلّفة بلغة الاقتصاد.
وأعلنت وزارة التجارة العراقية بسرعة ردها أن صادراتها إلى الولايات المتحدة لن تتأثر تأثراً مباشراً، لأن الغالبية العظمى منها نفطية، والنفط لا يخضع أصلاً للرسوم. لكن هذا الإعلان، وإن خفف من وطأة القرار الأميركي ظاهرياً، لم يطمس تماماً القلق الذي بدأ يتسرّب إلى الأوساط الاقتصادية العراقية.
وواجهت بغداد الموقف بإجراءات استباقية رئِستها حكومة محمد شياع السوداني، التي تبنّت دبلوماسية تجارية مزدوجة: فتح قنوات مصرفية مباشرة مع واشنطن، وتفعيل المفاوضات مع القطاعات المقابلة، بهدف ضبط إيقاع الشراكة وتخفيف انعكاسات أي تصعيد مفاجئ.
وتستند الحصانة الظاهرية للعراق في هذه الأزمة إلى حقيقة رقمية: الصادرات غير النفطية إلى أميركا شبه هامشية. لكن هذا الاعتماد الكلي على النفط يجعل أي تغير في سعره العالمي ــ كأثر جانبي للرسوم الجديدة ــ يؤثر في نهاية المطاف على الميزانية العراقية. بمعنى أن الضربة وإن كانت غير مباشرة، فهي محتملة، وتكمن خطورتها في تأثر العرض والطلب وسط ضغوط تضخمية عالمية.
وتكشف المراسلات الأميركية، أن واشنطن تعوّل على استمرار الشراكة مع العراق، لكن برسالة واضحة: “نصحح العجز لا نقطع العلاقات”. هذه الإشارة تفتح باباً لقراءة متعددة المسارات، فهل تتحرك الولايات المتحدة نحو صياغة جديدة لمعادلات السوق في المنطقة؟ أم أن العراق يُستخدم كورقة اختبار في سياق توترات أوسع تطال المنطقة برمتها؟
ويتجلى الجانب الأهم في هذا الملف في ما لا يُقال: إذ أن الاستيراد العراقي من السلع الأميركية يتم غالباً عبر أسواق ثالثة، نتيجة تعقيدات سابقة في التعامل المباشر. ما يعني أن واشنطن لا تتحدث فقط عن الرسوم، بل عن رغبة في “إعادة ترتيب الساحة”.
ويبدو أن بغداد التقطت الإشارة، وبدأت فعلاً بإجراءات تهدف لتقوية علاقتها التجارية والسياسية بواشنطن، وخلق قنوات مباشرة، ربما لتقليل الاعتماد على وسطاء إقليميين، ولتحصين موقفها في لحظة اقتصادية حرجة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات