اتفاقية خور عبدالله تعود الى واجهة المواجهة وآراء ترى الحل في التأسيس لميناء مشترك
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
2 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد حول قضية خور عبد الله، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تحالفهما للدفاع عن الاتفاقية التي تنظم استغلال مياه الخليج، معبرتين عن رفضهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاتفاقية.
وطالبت السعودية والكويت ، العراق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، فيما أكدت الأخيرة على أهمية التحكيم الدولي لحل النزاعات.
وفي هذا السياق، أبدى نواب عراقيون استياءهم من الاتفاقية واعتبروها خطوة تخالف الدستور العراقي، مؤكدين أنها تشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
ويظهر الصراع الثلاثي بين العراق والسعودية والكويت حول خور عبد الله بوضوح، وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات وعدم التوصل إلى توافق على إدارة هذا المورد الاستراتيجي.
و تبني العراق لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان اتفاقية خور عبد الله، يشير إلى تصاعد النزاع بين الأطراف، ويفتح الباب أمام مزيد من التحديات السياسية في المنطقة.
و هناك جهودًا مكثفة تبذلها الكويت والسعودية للدفاع عن الاتفاقية، في حين يتسارع الضغط العراقي من خلال محاولات تسوية النزاع وتقديم حلول مقترحة.
وتحديد مصير خور عبد الله قد يكون محط أنظار المجتمع الدولي، حيث يتساءل البعض عن دور الوساطة الدولية والقانون الدولي في حل هذا النزاع.
ويعبر الرأي العراقي عن قلق بالغ حيال الغرض النهائي لاتفاقية خور عبد الله، حيث يُشير إلى إمكانية استخدامها لخنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة، مما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
ويُظهر رفض النواب العراقيين لاتفاقية خور عبد الله، واعتبارها باطلة وخالفت الدستور العراقي، عدم حصولها على أغلبية ثلاثية أعضاء مجلس النواب. يبرز هذا الرفض التوتر السياسي والقانوني المحيط بالاتفاقية ويعزز الطلبات لإيداع قرار بطلانها لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتشير بعض الجهات العراقية إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للجميع، منها فكرة تأسيس ميناء مشترك بين العراق والكويت، كبديل للاتفاقية الحالية. هذا يعكس محاولات حقيقية لحل النزاع بشكل سلمي ومرن.
ويعكس تجميع نواب عراقيين لتوقيعات ومطالبتهم بإيداع قرار بطلان الاتفاقية لدى مجلس الأمن تصعيدًا للموقف، مع التهديد بإجراء استجواب لوزير الخارجية إذا لم يتم إيداع القرار لدى الامم المتحدة في أسرع وقت.
وتتجه بعض الاتهامات نحو وزير الخارجية العراقي، حيث يُتهم بعرقلة إيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة، مما يُعكس التوتر داخل الحكومة العراقية وتصاعد الانقسامات الداخلية.
وتشير تصريحات الخبير في ترسيم الحدود، جمال الحلبوسي، إلى اعتبار البيان الكويتي السعودي حول خور عبد الله مجحفًا. هذا يُظهر أن وجهة نظر الخبراء تتجه نحو رفض البيان الثنائي الصادر عن الكويت والسعودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
من يقود العراق؟ تقرير عالمي يكشف انهيار النخبة في العراق
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انهارت كفاءة النخب في العراق تحت وطأة المحسوبية التي انتشرت كما السرطان في جسد مؤسسات الدولة، فغابت الكفاءة وتلاشت معايير الجدارة لتحل محلها الولاءات الضيقة والانتماءات السياسية والطائفية، لا ما يحتاجه العراق من خبرات ومهارات تصنع المستقبل.
وارتسمت ملامح هذا الانهيار بوضوح في تقرير “مؤشر جودة النخبة” الذي صنّف العراق في المراتب الأخيرة عالميًا، إذ لم يتقدّم سوى على دول تمزقها الحروب أو تنهشها المجاعات، في إشارة إلى أن ما تبقى من قيمة نخبته السياسية لا يتجاوز أثرها المحلي ولا يقنع حتى بأدنى درجات التقييم الدولي.
وأسهمت النخب العراقية في تكريس ثقافة الاستفادة الذاتية، فبدل أن تصنع فرصًا للمجتمع، صنعتها لأنفسها، وبدل أن تحمي موارد الدولة، تقاسمتها، وبدل أن تصوغ حلولًا لمشاكل مزمنة، غذّت الأزمات بسياسات تتبع المصالح الحزبية لا المصلحة العامة.
واستند المؤشر الدولي في تقييمه إلى معايير دقيقة ترتبط بالقوة الاقتصادية والسياسية ومدى إسهام النخب في خلق “قيمة مضافة للمجتمع”، لا مجرد الحفاظ على المواقع والمناصب، وهي معايير غابت تمامًا في بيئة عراقية لم تعد تؤمن بالتخطيط المستدام ولا تملك رؤية واضحة لما بعد الأزمات.
وغابت النخب العلمية والأكاديمية عن المشهد السياسي كما غُيبت النخب المستقلة عن مواقع القرار، ليبقى المسرح محتكرًا من طبقة سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر شبكات المحاصصة والولاءات العائلية والحزبية، فيما يدفع العراقيون الثمن من حياتهم اليومية وحقوقهم المؤجلة.
وانعكست هذه الأزمة على مؤشرات التعليم والصحة والابتكار والبيئة، وهي القطاعات التي صُنّف العراق فيها في ذيل القائمة ضمن مؤشر “خلق القيمة للجيل القادم”، ما يشير إلى أن الانهيار ليس عابرًا بل ممتدًا في الزمن والبنية، ينذر بمزيد من التراجع إن لم تُكسر الحلقة المفرغة للفساد.
ويُعبّر هذا التصنيف عن مأزق عميق في نمط الحكم لا في الموارد فقط، فالعراق يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من فقر إداري وقصور في القيادة، ولا يمكن لأية ثروة أن تعوّض غياب النخبة الكفوءة القادرة على إدارة مرحلة الإنقاذ.
وكتب مغردون عراقيون على منصات التواصل “مشكلة العراق ليست في الشعب بل في نخبته”، فيما دوّن آخر “النخبة التي لا تُحاسب تتحول إلى طبقة امتيازات لا أدوات إصلاح”، وهما تعليقان يلخصان بمرارة ما آل إليه الوضع في بلد يعاني من فائض النوايا وشحّ الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج