من بديهيات الاقتصاد والمنطق.. توفير مصادر للدخل لأى كيان.. سواء كان هذا الكيان فردا أو شركة أو دولة.. ومن البديهيات أيضا تنمية تلك المصادر وتنويعها لضمان بقاء وتطور ذلك الكيان.. لا أظن ان هذا أمر يختلف عليه عاقلان.. لكن من غرائب العقل البشرى.. انتشار جرثومة ميلتون فريدمان كالنار فى الهشيم فى العديد من الدول رغم الخراب الذى حلت به فى كل أرض رحبت بها.
ومن بديهيات اقتصاد الدولة أيضا.. أن السياسات المالية والنقدية.. هى أدوات مساعدة للنشاط الاقتصادى.. ولا يمكن أن تكون هى النشاط الاقتصادى نفسه!
وتلك السياسات تلعب دورا هاما فى إدارة الحياة الاقتصادية بشكل عام والاسواق بشكل خاص.. فهى بمثابة القوى الناعمة.. القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات للأسواق وتنمية الاقتصاد.. وذلك عبر خلق مناخ استثمارى صحى وجاذب.. أما النظر للسياسات المالية باعتبارها أداة للجباية فحسب.. بغض النظر عن اثرها المدمر للسوق والمناخ الاستثمارى.. هنا تتحول تلك السياسات إلى عائق كبير فى وجه الاقتصاد يجب ازالته على الفور.. فالأسواق لا تدار بالعصا.. وقديما قالوا «التاجر الشاطر يبحث عن مكسب شريكه قبل مكسبه».
أما العملة فهى تمثل قدر ما تملكه الدول من الثروة.. بل إن العملات الجيدة السمعة ترقى لدرجة مستودع للقيمة.. وألف باء تعريف العملة شرطان أساسيان هما.. القبول والثقة.. وبافتقاد أى من الشرطين تفقد العملة قيمتها.. يستتبع ذلك تبخر الثروات وانهيار الاقتصاد وصولا إلى درجة الافلاس.. وفى حالة تواجد سوق مواز للعملة.. فإن أى تخفيض رسمى لقيمة العملة يستتبعه سلسلة لا متناهية من الانخفاضات فى قيمتها فى السوق الموازى.. ولا يمكن أن يحدث العكس.. لأن ذلك الاجراء ينزع عنها شرط الثقة يستتبعه غياب شرط القبول.. وفى هذه الحالة يكون دعم العملة أولى من تخفيضها.
ويمثل التوجه بجدية لزيادة الانتاج «صناعى وزراعى» بوفرة.. وغلق باب الاستيراد تماما الا للضرورة وفى أضيق الحدود هو الحل الأمثل لمثل تلك الأزمات.. والاعتماد على القدرات المحلية كليا وصولا للاكتفاء الذاتى.
ويفرض العقل والمنطق مع انخفاض قيمة العملة التوقف الفورى عن بيع او تصدير المواد الخام أيا كان شكلها وكذلك أصول وممتلكات الدولة.. لأن ذلك يعد إهدارا لثروات الأمة.. ولا يكون البيع مقبولا إلا فى حالة واحدة «إن توفرت».. هى البيع بالعملة الاجنبية مقومة بأسعار ما قبل الانهيار أو الاسعار العالمية.. أما غير ذلك فهو إهدار حقيقى لما تبقى من الثروة.
ومن بديهيات الاقتصاد أيضا.. عدم اغفال المدى الزمنى للمعاملات المالية أو المشروعات.. فهناك معاملات قصيرة الاجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.. ولا يجوز الخلط بين هذه وتلك.. فلا يجوز الدخول بقروض قصيرة الاجل فى مشروعات طويلة الاجل أو ذات عوائد غير مباشرة.. وإن كان العكس يجوز.. وفى الحالة الاولى يكون التعثر والعجز عن سداد تلك القروض هو الامر المنطقى والبديهى.
ومن بديهيات الاقتصاد أيضا.. أن التوسع الافقى للصناعة والزراعة خاصة للدول غير المنتجة.. هو الحل الامثل للنهوض بتلك الدول.. عبر تحويل شعوبها من ثقافة الادخار إلى الاستثمار.. ولن يتأتى هذا إلا بتغيير حقيقى فى سياسات الاقراض ودعم المشروعات الصغيرة.. وإزالة المعوقات الإدارية والسياسات المالية والمصرفية الفاشلة بكل ما تمثله من شخوص وقرارات معلنة وخفية.. وتاريخ بائس من الفشل وعرقلة أى محاولة للانطلاق.. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
150 شركة صينية في مصر| شراكة اقتصادية ترسخ التحول الصناعي وتفتح آفاق التصدير.. خبير يوضح
في مشهد يتغير فيه شكل العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم، تبرز الشراكة المصرية الصينية كنموذج يُحتذى في التعاون الاستثماري والتنموي. فمن خلال خطوات مدروسة، نجحت القاهرة في استقطاب عشرات الشركات الصينية إلى أراضيها، خاصة داخل المناطق الصناعية، في مسار يربط بين التشغيل المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مصرأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك أكثر من 150 شركة صينية تعمل حاليًا داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، مشيرة إلى أن هذه الشركات وفّرت أكثر من 10,000 فرصة عمل حتى الآن، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسّع الأنشطة الصناعية.
وأضافت أن هذا التوسع لا يخلق فقط فرص عمل مباشرة، بل يسهم أيضًا في تقليل معدلات البطالة ويدعم جهود الحكومة في تحويل المناطق الصناعية إلى مراكز جذب استثماري حقيقية.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الشراكة المصرية الصينية تمثل أحد أبرز تحولات السياسة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه العلاقة تأتي في سياق توجه مصر نحو تنويع شركائها الدوليين وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، خاصة تلك التي ترفع من الكفاءة الصناعية والإنتاجية.
استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيايرى الشامي أن وجود هذا العدد من الشركات الصينية في مصر يعني تدفقات مالية بمليارات الدولارات، وهو ما يُخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
كما شدد على أن التواجد الصناعي الصيني يشكل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى السوق المصري، في مجالات استراتيجية مثل، الإلكترونيات، صناعة السيارات، البتروكيماويات، وهي قطاعات تسعى مصر لتطويرها لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح الشامي أن التعاون مع الصين يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة من خلال مشروعات إنتاجية مشتركة داخل المناطق الصناعية، بما يعزز من نسبة المكون المحلي في المنتجات ويزيد فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو توازن عالمي وتنمية شاملةاعتبر الشامي أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة لمصر لتعيد التوازن في علاقاتها الدولية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. فهي تمنح القاهرة بدائل تنموية وتمويلية بعيدًا عن الحلول التقليدية، وتفتح الباب أمام تحول مصر من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة.
مشاريع كبرى تعزز البنية التحتيةكما أشار إلى أن الصين شاركت في تنفيذ مشاريع كبرى داخل مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، برج الأيقونة، شبكة القطارات الكهربائية، وخطوط الطاقة والاتصالات.
وساهم هذا التعاون في تحديث البنية التحتية المصرية ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
الشراكة المصرية الصينية ليست فقط أرقامًا اقتصادية أو استثمارات على الورق، بل هي تحوّل فعلي في خريطة التنمية الوطنية. من خلق فرص العمل، إلى توطين التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات، تبرهن التجربة على أن التنمية لا تتحقق بالمشروعات فقط، بل بالشراكات الذكية والمستدامة. وإذا استمرت مصر في استغلال هذه العلاقة بالشكل الأمثل، فإنها تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي تطمح إليه.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون