هيرمس : إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه لشركة بالم هيلز
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
إطلاق منصة بين «هيرمس» و«مايكروسوفت» لإتاحة التداول المباشر في السوق
هيرمس : نمو أنشطة بنك الاستثمار وقطاع التمويل غير المصرفي، مصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للمجموعة
2.3 مليار جنيه إيرادات هيرمس خلال الربع الثالث من عام 2022
اعلن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار EFG Hermes، قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.
• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، أن هذه الصفقة تمثّل بداية البرنامج الرئيسي لإصدار سندات التوريق، والذي سيمكّن شركة «بالم هيلز» من تعزيز مكانتها السوقية
وأشارت حمدي أن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السجل الحافل لدى EFG Hermes في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة «بالم هيلز» على مستوى سوق التطوير العقاري المصري. وأضافت حمدي أن المجموعة تسعى لتعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة ومعرفتها الكبيرة بالسوق المصري لتقديم باقة من أفضل الحلول المالية الفعّالة التي تساهم في استكشاف آفاق جديدة للنمو وتعظيم القيمة المستدامة لشركائها.
ومن الجدير بالذكر أن EFG Hermes قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.
توريق هيرمس الشركات الناشئة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الشركات الناشئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.