موقع روسي يقارن بين بايدن وترامب وأثر سياستهما في الحوكمة العالمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عقد تقرير نشره موقع "نادي فالداي الروسي" مقارنة بين سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب وتأثيرهما في الحوكمة العالمية؛ أي: عملية الحكم أو الإشراف على مراقبة وتوجيه السياسات.
وقال التقرير الذي أعدَّه الكاتب الروسي غلين ديسين إن العالم يراقب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من كثب، لما سيترتب عليها من تداعيات كبيرة تجاه الحوكمة العالمية.
ويشير الكاتب إلى أن بايدن وترامب يتبع كل منهما وجهات نظر تختلف عن الآخر حول كيفية إدارة النظام العالمي، لكنهما يشتركان في الهدف، وهو عكس اتجاه التراجع الأميركي النسبي في العالم، والحفاظ على موقع أميركا كقطب أعظم وحيد فيه.
الاختلاف بين نهجيهما سيحدث فرقا كبيرا في العالموأضاف ديسين أن الاختلاف في النهج بين بايدن وترامب سيكون له تأثير عميق في الحوكمة العالمية، ويحدث فرقا كبيرا في العالم. فبينما يسعى بايدن إلى استعادة "عظمة" الولايات المتحدة من خلال أنظمة التحالفات "الأيديولوجية" التي تعمل على تفتيت العالم إلى كتل إقليمية، يسعى ترامب إلى الانسحاب من مؤسسات الحكم العالمية، كونها تستنزف موارد الولايات المتحدة، وتعرقل السياسات العملية.
ويستمر الكاتب في توضيح هذا الاختلاف بقوله إن بايدن يسعى للحفاظ على الأحادية القطبية بكتل إيديولوجية اقتصادية وعسكرية، وتعزيز ولاء الحلفاء وتهميش الخصوم، ويتبع ترامب نهجا أكثر واقعية كونه يعتقد أن نظام التحالف مكلف للغاية ويحدّ من حرية المناورة الدبلوماسية.
الأحادية القطبية تكلّف واشنطن كثيراوانتقد الكاتب سعي أميركا للحفاظ على تسلّمها قمة العالم وحدها، قائلا إن الأحادية القطبية ظاهرة مؤقتة؛ لأنها تعتمد على تغييب المنافسين، وستكلف واشنطن كثيرا نظرا إلى أنها تستنزف الموارد وتشجع الدول الأخرى على العمل بشكل جماعي على خلق توازن عالمي، ومنع الهيمنة بتنويع العلاقات الاقتصادية والعمليات العسكرية الانتقامية، وتطوير مؤسسات إقليمية جديدة للحكم العالمي.
وبيّن الكاتب أن ترامب يسعى إلى استعادة العظمة الأميركية على حساب مؤسسات التحالف والهيمنة؛ حيث يعتقد أن "حلف الناتو" من بقايا الحرب الباردة "التي عفا عليها الزمن" لأن الأوروبيين يجب أن يسهموا بشكل أكبر في أمنهم. ومن وجهة نظره، تحتاج الولايات المتحدة إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط، ويتعين على حلفائها الدفع لها بطريقة أو بأخرى مقابل ضمان أمنهم.
وتخلَّى ترامب عن الاتفاقيات الاقتصادية؛ مثل: اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والشراكة عبر المحيط الهادي، التي تعزّز القيادة الأميركية، وبدلا من ذلك اختار حرمان الحلفاء من المزايا الاقتصادية. وفي حين لا يرفض ترامب الهيمنة الأميركية، إلا أنه يريدها مستدامة من خلال توفير عوائد أعلى للاستثمار.
رؤية ترامب تجعل روسيا حليفا لهونظرا لكونه أقل التزاما بنظام التحالف وغير مقيد بالعقيدة الأيديولوجية، فيمكن لترامب اتباع نهج أكثر واقعية تجاه القوى العظمى الأخرى، كما يستطيع عقد صفقات سياسية مع المعارضين، واستخدام لغة ودّيّة ودبلوماسية عند الحديث عن فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، وحتى القيام بزيارات دبلوماسية إلى كوريا الشمالية.
وفي حين أن تقسيم بايدن للعالم إلى ديمقراطيات ليبرالية ودول استبدادية، يجعل من روسيا خصما، فإن رؤية ترامب للعالم تجعل من روسيا حليفا محتملا.
ويشكّك ترامب في النظام الأمني لفترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا برمّته، كونه محاولة مكلفة لدعم أوروبا التي تتراجع أهميتها، فلقد حوّلت أوروبا روسيا إلى عدو ودفعتها إلى أحضان الصين. حتى إن موقف ترامب غير الواضح بشأن الناتو، دفع الكونغرس إلى الموافقة على مشروع قانون يحظر على الرؤساء أن يقرروا من جانب واحد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الناتو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحوکمة العالمیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بأوامر من ترامب .. تسريح أكثر من 1300موظف في الخارجية الأمريكية
باشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تسريح أكثر من 1300 موظف من كوادرها، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل حاد، ضمن مشروع "إعادة هيكلة الدولة" الذي يقوده البيت الأبيض بعد عودة ترامب إلى السلطة.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تلقى 1107 من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي السلك الدبلوماسي إشعارات تسريحهم عبر البريد الإلكتروني، ما أثار موجة انتقادات داخل الوزارة وخارجها.
ووفقًا للآليات المُعلنة، سيُفصل موظفو الخدمة المدنية نهائيًا بعد 60 يومًا من تلقي الإشعار، في حين سيُمنح أفراد الخدمة الخارجية فترة 120 يومًا قبل سريان قرار التسريح، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
جاءت هذه الإجراءات بعد قرار قضائي بارز للمحكمة العليا الأمريكية، صدر قبل ثلاثة أيام فقط، أزال العقبات القانونية أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتقليص الجهاز البيروقراطي. فقد ألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان يمنع تسريح جماعي لموظفين فدراليين.
انتقادات حادة من الدبلوماسيين السابقينالخطوة قوبلت بإدانة واسعة من الأوساط الدبلوماسية. فقد أصدرت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بيانًا ناريًا وصفت فيه القرار بأنه "ضربة كارثية لمصالحنا الوطنية"، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة كالحرب في أوكرانيا، وتصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران، وعودة التوترات في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في البيان أن "تقليص قوتنا الدبلوماسية في هذه اللحظة الحاسمة هو تصرّف غير مسؤول ويضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومواطنيها حول العالم".
بدوره، وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، عملية التسريح بأنها "عشوائية ومبنية على أسس غير موضوعية"، مضيفًا: "يطردون الموظفين بناءً على أماكن تعيينهم في يوم عشوائي، لا على الأداء أو الكفاءة".
هيكلة جذرية بقيادة ماركو روبيو وماسكتسريحات الخارجية ليست سوى جزء من خطة أوسع أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبريل الماضي، تتضمن تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15%. وصرح روبيو حينها بأن الهدف من ذلك هو "تحقيق الكفاءة وإزالة الترهل الإداري".
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، الجهة المسؤولة عن مراجعة أداء وكالات الحكومة الفيدرالية، وتوصي بتقليص النفقات والوظائف. وقد شملت إجراءات التخفيض بالفعل قطاعات متعددة بينها وزارة التعليم والوكالات البيئية.