بأول تصريحاته.. محافظ المركزي التركي الجديد يتعهد بخفض التضخم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تعهد المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي فاتح كاراهان، الأحد، بخفض مستويات التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، من خلال تبني نهجا صارما للسياسية النقدية.
وقال كاراهان، في أول تصريحات له منذ توليه المنصب "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم".
والسبت، ذكرت الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظاً جديداً، بعد استقالة حفيظة إركان.
وبعد أقل من عام على توليها منصبها أعلنت إركان استقالتها من منصبها، وذلك على خلفية اتهامات بمنحها مزايا لعائلتها في المؤسسة.
والجمعة، شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.
اقرأ أيضاً
رغم جهود البنك المركزي.. التضخم في تركيا يقترب من 60%
وأكد شيمشك تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي، الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا.
والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، في بيان رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية، وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
اقرأ أيضاً
تركيا.. توقعات بانخفاض التضخم بعد توفير الغاز مجانا للمواطنين
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا محافظ البنك المركزي الجديد خفض التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية