من بينها خصلة شعر لفنان شهير.. تعرف على أغلى 7 أشياء بيعت في المزادات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يفضل العديد من الناس اقتناء الأشياء النادرة والثمينة للاحتفاظ بها، حتى تكون علامة على تميزهم، وتباع هذه المقتنيات في مزادات علنية، وأحيانًا تكون بأرقام فلكية يدفعها الأثرياء، مقابل الحصول على تلك القطع الثمينة.
يقدم لكم «الوطن» أغلى الأشياء التي بيعت في هذه المزادات، وفقًا لما نشرته مجلة «time» الأمريكية.
بيعت لوحة الفنا الإيطالي ليوناردو دافنشي، التي رسمها في عام 1500 بمبلغ 450,3 مليون دولار، وهي لوحة «نهاية العالم»، تم بيعها في عام 2017 من قبل الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود.
أغلى فستان في 2016جرى بيع فستان الفنانة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو بمبلغ 4.8 مليون دولار، وهو الفستان الذي غنت به في حفل عيد ميلاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها جون كينيدي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والأربعين. كان الفستان مرصعًا بالبلورات التي وصل عددها إلى 2500 بلورة.
اشترى الفستان مجموعة "ريبليز بيليف إت أور نوت" وهي مجموعة تمتلك عدة متاحف من ضمنها متحف في أمستردام ومتحف في هوليوود، وهي متخصصة في اقتناء هذه الأشياء الثمينة.
أغلى آلة موسيقيةبـ 16 مليون دولار، هكذا تم بيع الكمان الذي صنعه الإيطالي جوزيبي غوارنيري قبل 250 عامًا، في القرن الثامن عشر كان غوارنيري من أشهر وأمهر صناع الكمان في أوروبا كلها.
أغلى تمثال أثريفي عام 2007 تم بيع تمثال أرتميس والأيل، وهو تمثال عن إلهة الصيد الرومانية، يعود تاريخ التمثال إلى أكثر من 2000 عام، وتم بيعه بمبلغ 28.6 مليون دولار.
أغلى سيارةفي عام 2018 تم بيع سيارة فيراري بملغ 48.4 مليون دولار، وهي من طراز 250 GTO، وجرى بيعها بعد 10 دقائق فقط من بدء المزاد.
أغلى خصلة شعرفي عام 2002 جرى بيع خصلة من شعر مغني الروك الأمريكي الشهير إلفيس بريسلي بمبلغ 115 ألف دولار، وهي خصلة احتفظ بها الحلاق الخاص ببريسلي.
أغلى ماسةتعتبر ماسة "ذا أوبنهايمر بلو" هي أغلى ماسة في التاريخ تم بيعها، وذلك في عام 2016، وذلك بمبلغ 57.5 مليون دولار، وتزن الماسة 14.62 قيراط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزادات اغلى سيارة الولايات المتحدة الامريكية هوليوود ملیون دولار تم بیع فی عام
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»