”المصريين“: الرئيس السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالرعاية الطبية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة غير القادرين، فضلًا عن استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من غزة وتقديم الخدمات العلاجية للعابرين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن استمرار توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتطوير القطاع الصحي تأكيد على حرصه للارتقاء بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى للرئيس.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حُكم البلاد وهو يهتم بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي حققت نجاح كبير خصوصًا في القضاء على عديد الأمراض وعلى رأسهم فيروس سي، وإعلان مصر خالية نهائيًا بشهادة منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعامل الجيد من أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم في وقت صعب، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصحي في مصر بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، وتطوير البنية التحتية للمنظومة بأكملها.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة المُقدمة للمواطنين، فعلى مدار 10 سنوات مضت صحة المواطن المصري هي أولوية قصوى للدولة، التي عكفت بأقصى جهد بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وهو ما نشهده حاليًا من خلال الإقدام على مزيد من المشروعات القومية الجديدة للصحة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي مثل مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، ومستشفى أورام دار السلام ”هرمل“، والتي تتم بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتكون مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، والعديد من الصروح الطبية المتخصصة لخدمة جميع المرضى في جمع أنحاء الجمهورية.
وأشار ”أبو العطا“ إلى أن استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من غزة وتقديم الخدمات العلاجية للعابرين عبر معبر رفح أمرًا ليس بجديد خاصة أنه لم ينقطع منذ عقود وليست فقط منذ 7 أكتوبر الماضي، وإنما يتزايد يومًا بعد الأخر في ظل حرب الإبادة المستمرة في القطاع، مؤكدًا أن مصر تكشف للعالم كل يوم أن حلحلة القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة دائمًا يكون بوجود أم الدنيا.
واختتم: مصر لا زالت تلعب دورًا محوريًا في مواصلة الدعم الإنساني منذ اللحظة الأولى على كافة الأصعدة، فقد قامت مصر من خلال التحركات الدولية رفيعة المستوى في دخول القوافل الإنسانية وآلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى القطاع، في ظل الانتهاكات والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الذى نراه يوميًا، ومعبر رفح شاهد عيان على الدعم المصري بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية وعدم التردد في تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر