”المصريين“: الرئيس السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالرعاية الطبية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة غير القادرين، فضلًا عن استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من غزة وتقديم الخدمات العلاجية للعابرين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن استمرار توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتطوير القطاع الصحي تأكيد على حرصه للارتقاء بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى للرئيس.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حُكم البلاد وهو يهتم بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي حققت نجاح كبير خصوصًا في القضاء على عديد الأمراض وعلى رأسهم فيروس سي، وإعلان مصر خالية نهائيًا بشهادة منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعامل الجيد من أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم في وقت صعب، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصحي في مصر بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، وتطوير البنية التحتية للمنظومة بأكملها.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة المُقدمة للمواطنين، فعلى مدار 10 سنوات مضت صحة المواطن المصري هي أولوية قصوى للدولة، التي عكفت بأقصى جهد بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وهو ما نشهده حاليًا من خلال الإقدام على مزيد من المشروعات القومية الجديدة للصحة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي مثل مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، ومستشفى أورام دار السلام ”هرمل“، والتي تتم بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتكون مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، والعديد من الصروح الطبية المتخصصة لخدمة جميع المرضى في جمع أنحاء الجمهورية.
وأشار ”أبو العطا“ إلى أن استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء من غزة وتقديم الخدمات العلاجية للعابرين عبر معبر رفح أمرًا ليس بجديد خاصة أنه لم ينقطع منذ عقود وليست فقط منذ 7 أكتوبر الماضي، وإنما يتزايد يومًا بعد الأخر في ظل حرب الإبادة المستمرة في القطاع، مؤكدًا أن مصر تكشف للعالم كل يوم أن حلحلة القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة دائمًا يكون بوجود أم الدنيا.
واختتم: مصر لا زالت تلعب دورًا محوريًا في مواصلة الدعم الإنساني منذ اللحظة الأولى على كافة الأصعدة، فقد قامت مصر من خلال التحركات الدولية رفيعة المستوى في دخول القوافل الإنسانية وآلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية إلى القطاع، في ظل الانتهاكات والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الذى نراه يوميًا، ومعبر رفح شاهد عيان على الدعم المصري بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية وعدم التردد في تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع العقاري بحاجة إلى تسهيلات تمويلية مرنة للمواطنين
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إنها تقدر جهود الحكومة في تنظيم اللقاء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن خطوة تسهيل إجراءات التسجيل العقاري تعكس جدية الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية.
وأضافت العسيلي لـ صدى البلد، أن القطاع العقاري بحاجة إلى دعم أكبر من خلال توفير تسهيلات تمويلية مرنة للمواطنين الذين يسعون إلى تملك وحدات سكنية.
وأوضحت أن تغيير فلسفة التمويل العقاري لتكون بضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية سيكون له أثر إيجابي كبير على مستوى الأفراد والشركات في هذا القطاع.
كما أكدت على أهمية استكمال التعاون بين الحكومة والبرلمان لتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما سيعزز من دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري.
شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.
من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.
في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية.
رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية. وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة "مصر العقارية"، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم