العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 12:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 154 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2023 من أصل 180 دولة مدرجة، وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربياً منذ عام 2021. وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ، أن “الدنمارك حصلت على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 87 نقطة ثم نيوزيلندا على المركز الثالث بـ 85 نقطة، وجاءت النرويج بالمرتبة الرابعة بـ 84 نقطة”.
ووفقاً للتقرير فإن “العراق حصل على المرتبة 154 عالميا بـ 23 نقطة وبالمرتبة السابعة عربيا، حيث تقدمت عليه دول الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا وارتيريا كأكثر الدول العربية فسادا”.وحصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا واليمن على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الاخيرة بالجدول، حسب التقرير.وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟
مايو 7, 2025آخر تحديث: مايو 7, 2025
المستقلة/- في خطوة وُصفت بأنها قد تكون الأكثر تأثيراً في ملف مكافحة الفساد الإداري، أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل سبع خدمات إلكترونية جديدة ضمن دائرة التسجيل العقاري، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتقليص التدخل البشري في إنجاز المعاملات.
المثير أن هذه الخطوة، بحسب تصريحات مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، ما دفع هيئة النزاهة إلى تصنيف الوزارة في المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد للربع الأول من عام 2024.
فهل نحن أمام نهاية حقبة الفساد العقاري؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الإجراءات نموذجًا يُحتذى به لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ما زالت غارقة في الروتين والتعاملات الورقية؟
الخدمات الجديدة، التي شملت السند الإلكتروني وخارطة العقار الإلكترونية والاستعلام عن الملكية ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب خدمة حجز المواعيد وتحديث البيانات العقارية رقمياً، لم تكتفِ بتقليص الزخم داخل الدوائر، بل قلّصت بشكل واضح فرص التلاعب والابتزاز، وهو ما لطالما اشتكى منه المواطن العراقي لعقود.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا التحول الرقمي جرّد “الواسطة” من قوتها، وأعاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يشكّل ضربة موجعة لجيوب الفساد التي ازدهرت في ظل غياب الرقمنة.
لكن السؤال يبقى:
هل ستصمد هذه الخطوة في وجه من اعتادوا الاستفادة من فوضى الإجراءات الورقية؟
وهل ستسير باقي مؤسسات الدولة على الطريق ذاته، أم أن الأمر سيبقى استثناءً في وزارة العدل؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل