تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة “فحص المخدرات” بما يتناسب مع طبيعة العمل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
البلاد ــ وكالات
تضمنت اللائحة الوطنية لفحوصات اللياقة المهنية، ثلاثة أنواع من الفحوصات، وهي: الفحص الطبي العام، والفحص التخصصي الإضافي، والفحص النفسي؛ وذلك بهدف رصد ومتابعة صحة الأفراد، وتعزيز الصحة المهنية من خلال الفحص ما قبل التعيين، والفحص الدوري للعاملين ما يساهم في الحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، وتحسين بيئات العمل في المملكة.
وتهدف اللائحة التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات حولها، إلى توفير إطار عمل شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للموظفين والعاملين؛ لضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان، بما يتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات الدولية، التي تتمثل في الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة.
وتعمل اللائحة على التعريف بآلية الفحوصات الطبية ما قبل التعيين والتوظيف لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية، وتوحيد نماذج الفحص الطبي والفحص الدوري والفحص الاستثنائي، التي تتناسب مع كل مهنة، وتوفير قواعد بيانات شاملة عن الحالة الصحية لجميع العاملين والموظفين، وتحسين الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية. وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما فيهم كل المرشحين الجدد قبل التعيين، وجميع العاملين والموظفين على رأس العمل، وذلك بعد وقوع إصابة مهنية، وعند العودة من إجازة طبية طويلة، وعند وجود شكوك على قدرة العامل أو الموظف على أداء عمله، وفي حال تطلبت الوظيفة أو المهنة فحصًا طبيًا دوريًا، وفي حال تغيير مهنة العامل أو الموظف، وفي حال حدوث تغيير في بيئة العمل، وفي حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة، وعند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة خلال فترة العمل؛ مثل مادة الاسبستوس، ولا يسري تطبيق هذه اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة أو المهنة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللائحة على وفی حال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مشروع “المدورة” الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان
صراحة نيوز ـ قام وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار يرافقه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بزيارة إلى مشروع “المدورة” الزراعي التابع لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.
وأكد البكار أن المشروع يشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية وسياسات الاستثمار الوطني في دعم الاقتصاد الإنتاجي، من خلال توظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية، تسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس تطوراً في آليات الاستثمار من خلال التوجه نحو قطاعات منتجة بعوائد مستدامة، ويمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الزراعي والتوجه نحو التصنيع الغذائي، بالإضافة الى تمكين المحافظات، وخلق فرص عمل نوعية تتسم بالاستقرار والإنتاجية”.
وأوضح أن المشروع، وبما يوفره من فرص تشغيل دائمة وموسمية في منطقة ذات أولوية تنموية، يشكل نموذجاً عملياً للتكامل بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على تعزيز الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة عمل محفزة.
من جهته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن الصندوق قام بتأسيس الشركة بناءً على معايير استثمارية واضحة، من حيث الجدوى، والقدرة على التوسع، ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن التركز القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف أن الصندوق لا ينظر إلى هذا النوع من المشاريع باعتباره استثماراً تقليدياً، بل كأداة لتوظيف رأس المال في بيئة إنتاجية قابلة للنمو، ضمن أفق استثماري طويل الأجل، وضمن حوكمة تشغيلية ومالية متكاملة تهدف الى ضمان استمرارية الأداء، وتحقيق توازن مدروس بين العائد المالي والأثر التنموي المستهدف، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق في إدارة أموال المشتركين بمسؤولية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أن المشروع يشكل نواة استراتيجية لبناء سلسلة إنتاج زراعي متكاملة، تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق، قائلاً: “نحن نعمل على تطوير نموذج أعمال تدريجي، يدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الزراعي، ويستند إلى شراكات فاعلة مع مستثمرين أردنيين، مع خطط للتوسع في التصنيع الغذائي من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة، إضافة إلى التوسع في البنية التخزينية، والرقمنة التدريجية للعمليات الزراعية”.
وأشار إلى أن المشروع يركز حالياً على زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح، البطاطا التصنيعية، البصل، الثوم، والشعير، وهي محاصيل تم اختيارها بعناية لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية والصناعية، سواء من خلال التوريد للأسواق المركزية أو المصانع المتخصصة في إنتاج البطاطا المجمدة .
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب التوسّع في التصنيع الغذائي وربط الزراعة بسلاسل القيمة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للإدارة المثلى للموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، والتخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة في بعض مراحل التشغيل، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل من الأثر البيئي.
ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والتشغيلي، حيث وفر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكّل أبناء محافظات الجنوب ما نسبته 70% من إجمالي العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية في كل موسم زراعي، تشكل نسبة النساء منها ما يقارب 30% ، وذلك بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ضمن بيئة عمل منظمة تراعي معايير السلامة وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم.
هذا وشارك في الزيارة اعضاء مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من مدراء وزارة العمل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح