كم يبلغ تعداد تركيا السكاني في 2024؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الاحصاء عن ارتفاع التعداد السكاني في تركيا، بزيادة تفوق 90 ألف نسمة خلال عام.
تعداد تركيا السكاني 2024ووفق بيانات “منظومة السجل المدني بحسب عنوان الإقامة لعام 2023”، ارتفع التعداد السكاني في تركيا إلى 85 مليون و372 ألف و377 نسمة.
وهناك زيادة قدرها 92 ألف و824 نسمة، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه التعداد السكاني لتركيا نحو 85 مليون و279 ألف و553 نسمة.
ويشكّل الذكور 50.1 في المئة من إجمالي التعداد السكاني في تركيا بواقع 42 مليون و734 ألف و71 نسمة، في حين يشكّل الإناث 49.9 في المئة بواقع 42 مليون و638 ألف و306 نسمة.
وتراجعت سرعة الزيادة السكانية السنوية في تركيا إلى 1.1 في الألف خلال عام 2023 بعدما بلغت 7.1 في الألف خلال عام 2022.
وبلغت نسبة الإقامة في مراكز المدن والبلدات نحو 93 في المئة خلال عام 2023 بعدما سجلت 93.4 في المئة خلال العام السابق، بينما ارتفعت نسبة الإقامة في القرى من 6.6 في المئة إلى 7 في المئة.
وخلال عام 2023 تراجع عدد الأجانب المقيمين في تركيا بنحو 253 ألف و293 شخص، ليصل الإجمالي إلى مليون و570 ألف و543 أجنبي. ويشكل الذكور 48.6 في المئة من إجمالي الأجانب المقيمين في حين تشكل الإناث 51.4 في المئة.
هذا ولم تتضمن هذه النسبة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والأجانب حاملي الإقامة أو التأشيرات لما دون 90 يوما بهدف السياحة أو البحث العلمي أو دورة تعليمية أو أسباب مشابهة.
Tags: الأجانب المقيمون في تركياالتعداد السكاني لتركياتعداد تركيا السكاني 2024
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التعداد السکانی السکانی فی فی ترکیا خلال عام فی المئة عام 2023
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات