الرئيس المصري يأمر بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.
وقال السيسي في بيان “انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”، أي ما يعادل 194 دولارًا.
ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى “رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه”، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.
وأوضح فهمي أن القرارات هادفة “لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين” في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.
ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على “الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة” و”ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط” في مصر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.. 450 ألف إقرار جديد وضرائب إضافية تتجاوز 54 مليار جنيه
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة نتائج الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى التي أطلقتها الدولة لدعم الممولين وتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا من وزير المالية حول ما تم تحقيقه في إطار المبادرة حتى تاريخ 19 يونيو 2025.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تداعيات تصعيد الأوضاع الإقليمية عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية و450 ألف إقرار جديدوأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات التي قدمت من الممولين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ نحو 110 آلاف طلب، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة.
وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة حتى الآن تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في مبادرة التسهيلات الضريبية والتفاعل الإيجابي معها من قبل قطاع واسع من المجتمع الضريبي.
وأكد أن هذه الإقرارات تضمنت الإفصاح عن ضرائب إضافية بلغت قيمتها نحو 54.76 مليار جنيه، مما يمثل دعمًا مباشرًا للخزانة العامة ويُسهم في تعزيز الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
أكثر من 52 ألف ممول يستفيدون من قانون الحوافز للمشروعات الصغيرةكما أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتحفيزهم على التسجيل الضريبي والاستفادة من التيسيرات المقدمة.
الرئيس السيسي يشيد بالمبادرة ويوجه بمواصلة تعزيز الثقة بين الدولة والممولين
من جانبه، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج المبادرة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير آليات التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحفز المزيد من الالتزام الطوعي.
كما وجّه الرئيس السيسي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، وتوسيع نطاق التيسيرات والإصلاحات الضريبية، بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع ضمان استدامة الموارد العامة للدولة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني