الشيوخ الأميركي يقترب من إقرار مشروع قانون بخصوص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار حزمة مساعدات قيمتها 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الأحد، في خطوة تظهر تعاونا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حال موافقة مجلس الشيوخ، من المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب بقيادة الجمهوريين.
ويمكن أن يتحرك مشروع القانون بسرعة أكبر إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق لتسريع الإجراء. لكن لم تظهر بوادر على هذا الاتفاق حاليا.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ الإجراء التالي غدا الاثنين في وقت ما بعد الساعة الثامنة مساء(0100 بتوقيت غرينتش).
وقال معاونون في المجلس إن من المقرر أن يجري الأعضاء تصويتين إجرائيين، أحدهما لتبني حزمة المساعدات الخارجية في صورة تعديل لمشروع قانون لمجلس النواب، والثاني للحد من المداولات قبل التصويت النهائي على إقراره الذي قد يتم يوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني.
وستوفر الحزمة 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026