معيط: مباحثاتنا مع «النقد العربي» تستهدف تعزيز التعاون ودعم الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للحكومات في دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم في تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية، إذ استعرض الجانبان التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تناول اللقاء السياسات العامة للصندوق في الفترة المقبلة، والأنشطة التي يقوم بها، والتحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، وقد أعرب الوزير عن شكره لمدير عام الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.
كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال مايو المقبل.
زيادة التجارة البينية بين الدول العربيةقال وزير المالية: «نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم في تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية»، لافتًا إلى المسيرة التنموية في مصر، وأبرز النجاحات التي تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة بمختلف القطاعات، التي تتيح فرصًا واعدة للاستثمار في مصر.
أكد وزير المالية: «إننا كباقي الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية».
أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر، متابعا «نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة في معالجة التحديات الراهنة»، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة في الوقت الحالي مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة البينية القمة العالمية للحكومات بدبي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن