أستراليا تحظر جمع المعلومات بعد نشر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين معلومات عن مئات اليهود
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.
تخطط أستراليا لحظر عملية جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون إذن الشخص المعني، ردا على نشر نشطاء مؤيدين لفلسطين تفاصيل شخصية لمئات اليهود في أستراليا.
وأشار المدعي العام مارك دريفوس إلى أن القوانين المقترحة، التي لم تتم صياغتها بعد، ستتضمن إصدار إشعارات بالحذف على منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات على جمع المعلومات الشخصية.
وجاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية بثت الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.
كما أفادت صحف الأسبوع الماضي، أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وزعوا نصًا من 900 صفحة تقريبًا تمّ تسريبه من تطبيق "واتساب" بأسماء كتاب وفنانين وأكاديميين يهود. وكان النص مصحوبًا بجدول بالأسماء والتفاصيل الشخصية الأخرى لحوالى 600 شخص، يُزعم أنهم أعضاء في المجموعة.
وقالت الكاتبة كليمنتين فورد، التي كانت من بين النشطاء الذين نشروا روابط للمعلومات المسربة، إنه لا ينبغي اعتبار ذلك بمثابة جمع معلومات شخصية، مضيفة: "أظهرت هذه المحادثة تحركات منظمة للغاية لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين وحلفائهم".
وقال المدعي العام إن القوانين الجديدة ستعزز الحماية الأسترالية ضد خطاب الكراهية، لكنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية عملها.
وأضاف دريفوس، وهو من أصول يهودية "الاستخدام المتزايد للمنصات عبر الإنترنت لإيذاء الأشخاص عبر ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية والنشر الضار لمعلوماتهم الشخصية دون إذنهم، هو تطور مثير للقلق للغاية".
حرب غزة تجهض عملية تلقيح في أستراليا.. مثليتان ترفضان حيوانات منوية لمتبرع يهودي لأنه مؤيد لإسرائيلفيديو: سيدة تلقي منشورات داعمة للفلسطينيين وتعطّل مباراة في بطولة أستراليا للتنسكما اعتبر دريفوس: أنّ "الاستهداف الأخير لأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية من خلال ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية كان صادمًا، ولكن للأسف، هذا أبعد ما يكون عن كونه حادثة معزولة".
تُعرّف هيئة مراقبة السلامة عبر الإنترنت التابعة للحكومة الأسترالية عملية جمع المعلومات، والتي تُعرف أيضًا باسم "إسقاط المستندات" بأنها "الكشف المتعمد عبر الإنترنت لهوية الفرد أو معلوماته الخاصة أو تفاصيله الشخصية دون موافقته".
ورحب المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، الذي يمثل الجالية اليهودية في البلاد، بخطة الحكومة لحظر جمع المعلومات الشخصية، وقال رئيس المجلس دانييل أجيون: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فهم المدى الكامل للضرر الناجم وأن القوانين الجديدة تحمي الأستراليين بشكل فعال من هذه الممارسة المخزية والخطيرة".
وأشاد نايجل فاير، خبير الأمن السيبراني بجامعة موناش، بفكرة قانون ضد جمع المعلومات الشخصية، لكنه تساءل عن كيفية تطبيقه.
يُذكر أن التقارير الأمنية أشارت إلى زيادة معاداة السامية في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في أكتوبر-تشرين الأول.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طبيب فرنسي عائد من غزة يروي شهادة "كارثية" ويوجه رسالة إلى ماكرون قصف إسرائيلي يقتل 3 محتجزين في غزة بعد إعلان تل أبيب عن تحرير رهينتين وبايدن يصف نتنياهو بـ"الأحمق" حرب غزة: نتنياهو يصر على توغل بري في رفح.. وبايدن لا ينبغي أن يتم دون خطة لضمان سلامة المدنيين قطاع غزة يهود فقه القانون أستراليا الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة يهود أستراليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى شرطة أوكرانيا فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى عبر الإنترنت یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
FT: أيرلندا ستكون أول دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة
تتجه أيرلندا لتكون أول دولة في أوروبا تمنع التجارة في السلع ذات المنشأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توجه الحكومة لتنفيذ خطط تحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس قوله بأن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وأنه سيطلق هاريس عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد و"إسرائيل."
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة "تأتي وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل "أير بي أن بي" في التشريع"، ناقلا عن هاريس قوله: "من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب.. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس ضئيلة، لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.
وقال رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، كونور أونيل، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: "لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف أنه "سيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية وشرق القدس مثل زيت الزيتون من ماركة زيتون".
وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي وقالوا فيها إنه "لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي "أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي".
وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة كريستيان إيد أيرلندا إن مثل هذه الخطوة قد تمنع إير بي اند بي من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي.
وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: "بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه".
وذكر خلال الأسبوع الماضي إنه "لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق" بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك.
وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على "ديمومة " الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود.
ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو المقبل، موضحا "نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير"، كما قال.
واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.
وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفائه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع "إسرائيل" في ضوء هجومها على غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال قادة بريطانيا وفرنسا وكندا إنهم "على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ" لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
ورفضت "إسرائيل" مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا.
كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية، وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون، من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف العمليات التجارية التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية