أستراليا تحظر جمع المعلومات بعد نشر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين معلومات عن مئات اليهود
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.
تخطط أستراليا لحظر عملية جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت دون إذن الشخص المعني، ردا على نشر نشطاء مؤيدين لفلسطين تفاصيل شخصية لمئات اليهود في أستراليا.
وأشار المدعي العام مارك دريفوس إلى أن القوانين المقترحة، التي لم تتم صياغتها بعد، ستتضمن إصدار إشعارات بالحذف على منصات التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات على جمع المعلومات الشخصية.
وجاء ذلك في ردّ للحكومة الأسترالية على تقارير إخبارية بثت الأسبوع الماضي تفيد بنشر نشطاء مؤيدين لفلسطين الأسماء والصور والمهن والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لليهود العاملين في المجال لأكاديمي والصناعات الإبداعية.
كما أفادت صحف الأسبوع الماضي، أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وزعوا نصًا من 900 صفحة تقريبًا تمّ تسريبه من تطبيق "واتساب" بأسماء كتاب وفنانين وأكاديميين يهود. وكان النص مصحوبًا بجدول بالأسماء والتفاصيل الشخصية الأخرى لحوالى 600 شخص، يُزعم أنهم أعضاء في المجموعة.
وقالت الكاتبة كليمنتين فورد، التي كانت من بين النشطاء الذين نشروا روابط للمعلومات المسربة، إنه لا ينبغي اعتبار ذلك بمثابة جمع معلومات شخصية، مضيفة: "أظهرت هذه المحادثة تحركات منظمة للغاية لمعاقبة النشطاء الفلسطينيين وحلفائهم".
وقال المدعي العام إن القوانين الجديدة ستعزز الحماية الأسترالية ضد خطاب الكراهية، لكنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية عملها.
وأضاف دريفوس، وهو من أصول يهودية "الاستخدام المتزايد للمنصات عبر الإنترنت لإيذاء الأشخاص عبر ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية والنشر الضار لمعلوماتهم الشخصية دون إذنهم، هو تطور مثير للقلق للغاية".
حرب غزة تجهض عملية تلقيح في أستراليا.. مثليتان ترفضان حيوانات منوية لمتبرع يهودي لأنه مؤيد لإسرائيلفيديو: سيدة تلقي منشورات داعمة للفلسطينيين وتعطّل مباراة في بطولة أستراليا للتنسكما اعتبر دريفوس: أنّ "الاستهداف الأخير لأعضاء الجالية اليهودية الأسترالية من خلال ممارسات مثل جمع المعلومات الشخصية كان صادمًا، ولكن للأسف، هذا أبعد ما يكون عن كونه حادثة معزولة".
تُعرّف هيئة مراقبة السلامة عبر الإنترنت التابعة للحكومة الأسترالية عملية جمع المعلومات، والتي تُعرف أيضًا باسم "إسقاط المستندات" بأنها "الكشف المتعمد عبر الإنترنت لهوية الفرد أو معلوماته الخاصة أو تفاصيله الشخصية دون موافقته".
ورحب المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، الذي يمثل الجالية اليهودية في البلاد، بخطة الحكومة لحظر جمع المعلومات الشخصية، وقال رئيس المجلس دانييل أجيون: "نتطلع إلى العمل مع الحكومة لضمان فهم المدى الكامل للضرر الناجم وأن القوانين الجديدة تحمي الأستراليين بشكل فعال من هذه الممارسة المخزية والخطيرة".
وأشاد نايجل فاير، خبير الأمن السيبراني بجامعة موناش، بفكرة قانون ضد جمع المعلومات الشخصية، لكنه تساءل عن كيفية تطبيقه.
يُذكر أن التقارير الأمنية أشارت إلى زيادة معاداة السامية في أستراليا منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في أكتوبر-تشرين الأول.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طبيب فرنسي عائد من غزة يروي شهادة "كارثية" ويوجه رسالة إلى ماكرون قصف إسرائيلي يقتل 3 محتجزين في غزة بعد إعلان تل أبيب عن تحرير رهينتين وبايدن يصف نتنياهو بـ"الأحمق" حرب غزة: نتنياهو يصر على توغل بري في رفح.. وبايدن لا ينبغي أن يتم دون خطة لضمان سلامة المدنيين قطاع غزة يهود فقه القانون أستراليا الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة يهود أستراليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى شرطة أوكرانيا فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى عبر الإنترنت یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ناشط مؤيد للفلسطينيين يطالب إدارة ترامب بـ20 مليون دولار تعويضا عن احتجازه
رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لإدارة الهجرة.
وخليل (30 عاما)، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أميركية والأب لطفل، احتجز بعد توقيفه في مارس.
وأطلق سراحه من مركز احتجاز فدرالي لإدارة الهجرة في لويزيانا الشهر الماضي بعد ساعات من إصدار قاض أمرا بالإفراج عنه بكفالة.
ووفقا لمركز الحقوق الدستورية الذي يدعم خليل فإن « الإدارة نفذت خطتها غير القانونية لاعتقال خليل واحتجازه وترحيله +بطريقة محسوبة لإرهابه هو وعائلته+ ».
وأضافت الشكوى أن خليل عانى من « ضائقة نفسية شديدة وصعوبات اقتصادية وتضررت سمعته ».
وتحول خريج جامعة كولومبيا إلى رمز للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة، وقد وصفته إدارة ترامب بأنه مصدر تهديد للأمن القومي.
ووصف خليل الدعوى القضائية بأنها « خطوة أولى نحو المساءلة ».
وقال في بيان « لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ 104 التي سلبت مني. الصدمة والانفصال عن زوجتي وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول الذي أ جبرت عليه ».
وأضاف « يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة ».
وسبق أن تحدث خليل عن تجربته « المروعة » في الاحتجاز، حيث تشارك زنزانة مع أكثر من 70 رجلا دون أي خصوصية على الإطلاق مع إضاءة طوال الوقت ».
وبررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل « عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية ».
وجاء اعتقال خليل في خضم حملة ترامب ضد كبريات الجامعات الأميركية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتي كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، بينما خفض المنح الفدرالية المخصصة لهذه الجامعات وهد د بسحب الاعتماد منها.
وإلى جانب دعواه القضائية، أعرب فريق خليل عن مخاوفه من احتمال تعرضه لتهديدات خارج نطاق الاحتجاز.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل ترامب عدوان غزة فلسطين
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات