ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2024 - 3:36 م بغداد/شبكة أخبار العراق- ارتفع الخط البياني للاستثمارات في العراق مؤخراً ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف لتوسيع ادوار القطاعات الانتاجية وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.
ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض الميزات أبرزها، تملك المستثمر للعقارات الحكومية كذلك اِستئجار اراضي المشروع لـ50 عاماً، مع اعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال بالإضافة لامكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.قطاع الاسكان يتصدر القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب 100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.ويسعى العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة الكهربائية المتجاوز لـ80 مليار دولار وقطاع الصحة باستثماراتها المقاربة لـ 20 مليار دولار، فضلاً عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر او عبر انشطة اقتصادية مستحدثة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات