متجدد كل 3 سنين.. فنانة عربية شهيرة تقترح تخصيص عقد زواج مؤقت!
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – فن وثقافة
أثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلت برأيها عن فكرة الزواج، ضمن برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي، ويرى البعض أن تصريحات الفنانة صادمة.
وخلال لقائها ضمن البرنامج، صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائماً، حيث قالت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".
وأدلت حمدان برأيها بشأن الزواج، وإذا ما كانت تنصح به أم لا، خلال لقاء تلفزيوني، مقترحة أن يتم تخصيص "عقد زواج مؤقت"، محددا بعدد سنوات معينة.
"منظوري خارجي فقط"
وأوضحت: أنها "تقترح ذلك من منظور خارجي فقط، إذ أن الأمر قد يكون مختلفا إن كنت طرفا في العلاقة".
على صعيد آخر، تشارك الفنانة الأردنية ميس حمدان حاليا في فيلم "السيستم"، الذي يعرض في دور السينما، كضيفة شرف، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومحمد علي رزق.
وشاركت الفنانة ميس حمدان، في عدة أعمال سينمائية من أبرزها فيلم ظرف طارق، كيف الحال، عمر وسلمي، بحلم يا دنيا بجد، شارع 18، سمكة وصنارة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: میس حمدان
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليها بتهمة التشهير بوفاء عامر.. هذه عقوبة «بنت مبارك» المزعومة
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور فتاة استخدمت اسما مستعارا هو “بنت مبارك"، حيث اتهمت هذه الفتاة الفنانة وفاء عامر بالتورط في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تعرف بلقب بنت مبارك، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات خطيرة بحق الفنانة وفاء عامر، من بينها الزعم بتورطها في قضايا تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية، في واقعة أثارت جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن المتهمة تدعى “مروة”، وتستخدم اسما مستعارا عبر منصات التواصل الاجتماعي هو “بنت مبارك”، في إشارة إلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
بلاغ وفاء عامر ضد بنت مباركوأوضحت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا رسميا من الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه صانعة المحتوى بالتشهير بها وبث مقاطع مصورة تنشر خلالها ادعاءات باطلة تمس سمعتها وشرفها المهني والشخصي، وتزعم فيها تورطها مع سيدة أخرى في تجارة الأعضاء البشرية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، رغم أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لمباشرة القضية.
الفنانة وفاء عامر كانت قد حركت 4 بلاغات رسمية ضد صانعة المحتوى، شملت اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى شخصية عامة، والتشهير، وبث محتوى مضلل يهدف إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مادية على حساب الحقيقة.
وأكدت الفنانة في تصريحات لها أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة، وأنها لا تمت للواقع بصلة، بل تمثل انتهاكا صارخا لقيم المجتمع وحقوق الأفراد.
وأعربت وفاء عامر عن استيائها الشديد من تكرار هذه الممارسات على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام هذا النوع من التعدي، وأنها ستتخذ جميع السبل القانونية لحماية اسمها وسمعتها، التي بنتها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني الجاد والمحترم.
ووجهت الفنانة رسالة مؤثرة إلى جمهورها عبر مقطع مصور، قالت فيه باكية: “أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعل حد، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين إني بحترم الفن والفن شيء راقي”.
كما حرصت على توجيه التحية لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة: “كلكم على رأسي وبحبكم، وكلنا في ضهر بعض وإن شاء الله دايما مع بعض”.
الواقعة تعيد إلى الواجهة خطر المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة التصدي له قانونيا، حفاظا على السلم المجتمعي، وحماية لسمعة الأفراد من التشهير والاستغلال الرقمي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.