وزير التنمية المحلية: انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات والتي كانت قد بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتي أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ22 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأوضح أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالي 4744 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ 22، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1085 حالة مباني مخالفة على مساحة 147 ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة 469 حالة مباني مخالفة على مساحة 142 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة 430 حالة مباني علي مساحة 70 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي قامت باسترداد 920 فدانا بإجمالي 51 حالة تعد، وفي الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 597 فدانا أراضي زراعية بإجمالي 20 حالة تعد، وفي محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 542 فدان أراضي بإجمالي 20 حالة تعد.
وشدد آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.
وطالب الوزير بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 22 بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة الـ22 والتي ستنتهي في 12 أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيراً إلى ان الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة إزالة التعديات اراضي الدولة الأراضي الزراعية هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة المرحلة الأولى وأملاک الدولة مبانی مخالفة ألف متر مربع الموجة الـ22 تعدیات على حالة مبانی من الموجة على مساحة حالة تعد تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
منتدى الإدارة المحلية يبحث ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المستدامة
تغطية: نورة العبرية
"تصوير: شمسة الحارثية"
انطلقت اليوم أعمال منتدى "الإدارة المحلية: اللامركزية وتمكين المحافظات – آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تنظيم المنتدى ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من قيادة أولوياتها التنموية، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، وسعيًا إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة وتعزيز التكامل المؤسسي على مستوى المحافظات.
وألقى سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، الأمين العام في وزارة الداخلية، كلمة الوزارة أكد من خلالها أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، في كلمته: "إن التحول نحو 'اللامركزية وتمكين المحافظات' في سلطنة عمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي نقل مفهوم 'الإدارة المركزية للخدمات' إلى مفهوم 'القيادة المحلية للتنمية'، منوهًا سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز، بل مضاعفة لقوة الدولة ونموها الاقتصادي".
وأكد سعادته: "إن هذا المنتدى ليس فقط منصة للحوار، بل جسر للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، مشيرًا سعادته إلى أن حضور الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءًا من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية".
وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية وعلى رأسها.
ويهدف المنتدى إلى ترسيخ أسس اللامركزية واستشراف سبل تعزيزها في المحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتفعيل دور المحافظات في خلق فرص العمل واستثمار ميزاتها النسبية وممكناتها الاقتصادية، إلى جانب استعراض دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، من خلال عقد جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل منهجية مرتبطة بمحاور المنتدى.
ويستهدف المنتدى أكثر من (150) مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلدية، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالمحافظات والبلديات.
ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسة هي: اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمحافظات، وتمكين الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية باستخدام ممكنات الفكر والتطوير واستشراف المستقبل.
تضمن المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل المتزامنة التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، بمشاركة متحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها يعرضون تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي.
واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة حوارية بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات"، تحدث فيها سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة "رؤية عمان 2040"، حول جودة الخدمات المقدمة للمحافظات التي تأتي من ضمن أساسيات اللامركزية، وذكر أن هناك تحديات تواجه في بطاقة المؤشرات، ولكن يتم التعامل معها وإيجاد الحلول العملية لها، مشيرًا إلى أن هناك أدوات معينة تحرك المواضيع المهمة في المحافظات، ويتم التنسيق بين المحافظين والجهات المعنية لتحديد الأولويات وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، إلى أن تنمية المحافظات لا بد أن تكون عبر العمل على المستهدفات العامة التي يتم التشاور عليها مع جميع الجهات ليتم العمل عليها في المحافظات، بعضها تكون تحت صلاحية المحافظة وبعضها للجهات الحكومية، والاتفاق عليها يتم وفق عملية تشاركية من أجل خدمة جميع الأفراد، مضيفًا أن المشاريع تأتي من ضمن الأولوية في هذه المستهدفات سواء كانت خدمية أو اقتصادية، كما تعمل مكاتب سعادة الولاة على الإشراف على الجهات الحكومية في الولايات، مما يجعل الحكومة قريبة من المواطن وتقديم كل ما يحتاجه من خدمات، ويعمل المجلس البلدي على رفع المواضيع المقترحة ومناقشتها مع الجهات المشرفة، كما أن البوابات الإلكترونية أصبحت وسيلة سهلة ومتاحة لتسهيل عملية تقديم الخدمات وتحديد المواعيد، إضافة إلى تقديم المقترحات والمبادرات المجتمعية التي تسعى لتطوير المحافظات، فمن خلالها استطعنا الأخذ بمقترحات عملية والعمل على تطويرها والاستفادة منها.
وحول الصلاحيات التي تحتاجها المحافظات لتحقيق اللامركزية، أفاد الهاشمي: ضرورة تخصيص موازنات مالية للمحافظات من أهم الصلاحيات وذلك حسب احتياجات كل محافظة واستغلال المواقع الاستثمارية التي تتفرد بها، فبعض المحافظات لها ممكنات جيدة تستقطب مختلف أنواع الاستثمارات، إلى جانب ضرورة تطوير الجانب الإداري من خلال وجود كوادر بشرية مدربة ومتمكنة تواكب تطلعات الخطط الخمسية القادمة، موضحًا أن جميع المحافظات سعت إلى إنشاء هوية بصرية من أجل الترويج لها، مما سوف يساعد في زيادة عملية التعاون والمشاركة.
وتحدث سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، أن المحافظات تعمل على مبدأ النهج التشاركي في إدارة الأولويات والمشاريع، فهذا النهج يعزز الشعور لدى أفراد المجتمع المحلي بالمساهمة في الإعداد وتحقيق فرص النجاح، مبينًا أنه سيتم تدشين برنامج لدعم المشاريع في المحافظات، وهناك برامج أخرى تشمل برامج استراتيجية، أهمها إعداد المخططات الاستراتيجية وتطوير المدن المستدامة.
وشارك نيكولاس يو، المدير التنفيذي لمعهد قواتشغو للابتكار الحضري، بورقة عمل بعنوان "اتجاهات اللامركزية في جميع أنحاء العالم"، استعرض أهم العوامل التي ساعدت العديد من دول العالم في تطبيق اللامركزية في إداراتها، ومدى استفادتها في التطوير والتخطيط والإنجاز.
وتتابعت أعمال المنتدى بجلسة حوارية بعنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات"، ذكر فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، أن المحافظات تعتبر محورًا أساسيًا من محاور التنمية على المستوى الوطني، فالكثير من المعلومات والبيانات توضح النمو المتزايد في المحافظات، كما أنه يوجد حراك كبير في جميع المحافظات، إلى جانب استجابة المواطنين لهذا التطوير والتمكين، وجميع الأرقام إيجابية في جميع القطاعات مع انتعاش اقتصادي ملحوظ، كما تحدث سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، عن دور الوزارة في دعم تطوير المحافظات، وأوجدت مبكرًا برنامجًا متكاملاً للتعاون مع جميع المحافظات من أجل دعم السياحة المحلية وتعزيز القطاع بشكل عام، وذلك عن طريق إقامة المهرجانات والمشاريع السياحية في كل المواسم.
ولفت سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تقوم بها الهيئة من أجل دعم اللامركزية في المحافظات، منها تمكين الكوادر الممكنة لتنفيذ المشاريع، منها برنامج "إمكان" لإدارة المشاريع، يتم فيه تدريب القائمين عليه على إدارة المشاريع ومتابعتها والتأكد من تطبيق كل ممكنات المحتوى المحلي، إلى جانب إطلاق منصة "أداء" لمتابعة المشاريع وتحقيق كل التوجهات لإنشاء المشروع وإعطاء نظرة أوسع لجميع المشاريع.
وقال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية: إن من أهم أولويات تطوير المحافظات هو اتباع نظام اللامركزية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه بدون وجود أدوات تمويل متنوعة ومستدامة يصبح من الصعب بناء محافظات متطورة، ومن أجل تسريع وتيرة تمويل المشاريع لا بد من إيجاد وسائل تمويل وإدخال أدوات مبتكرة، ونحتاج إلى التركيز على التنمية من أجل رفاهية المواطن في تلك المحافظات.
الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الإدارة المحلية وتطوير السياسات المرتبطة باللامركزية، من خلال تصميم منصات حوارية فاعلة تجمع الخبرات الوطنية والدولية، وتمكّن المحافظات من تبادل المعارف واستعراض التجارب التنموية الرائدة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية، حيث أطلقت الأكاديمية – في وقت سابق – المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، إلى جانب برنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل