5.6 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و9.7% نموًا بالقيمة المضافة للأنشطة الخدمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م إذ سجلت نموًّا بـ9.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ0.2 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ16 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ26.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 6.8 بالمائة.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق لتبلغ 10.6 مليار ريال عُماني حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ17.4 بالمائة مسجلة 9 مليارات ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ1.7 بالمائة مسجلة 1.5 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 5.6 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ13.6 بالمائة مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ2.7 بالمائة مسجلة نحو 11 مليار ريال عُماني.
وفي المؤشرات النقدية انخفض حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ0.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 117.4 نقطة.
وارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ4.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.4 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ5.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.4 مليار ريال عُماني وبلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة مرتفعًا بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی القیمة المضافة إجمالی قیمة
إقرأ أيضاً:
عاجل: غرامة تصل لـ 5 ملايين ريال.. ضبط 98 حالة اشتباه بالتستر التجاري
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (4,242) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق السعودية خلال شهر نوفمبر 2025م، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.مكافحة التستر التجاريوشملت عدة أنشطة، أبرزها: (البيع بالتجزئة للعطور، والبيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإصلاح ميكانيكا وكهرباء السيارات، ووكالات السفر والسياحة).
أخبار متعلقة مشروع "قطار السعودية - قطر السريع".. دعم للاقتصاد وتجسيد لقوة العلاقاتعاجل: ولي العهد وأمير دولة قطر يشهدان توقيع اتفاقية مشروع قطار السعودية/ قطر السريعوخلال الزيارات التفتيشية تم ضبط (98) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرامة تصل لـ 5 ملايين ريال.. ضبط 98 حالة اشتباه بالتستر التجاري - إكس
وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.عقوبات وغرامات التستر التجاري في السعوديةهذا إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري.
بجانب استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).