الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من شن هجوم على رفح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سرايا - حذر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إسرائيل من شن هجوم على رفح وصفه وزراء خارجية التكتل بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما.
وأضاف بحسب تصريحات نقلتها رويترز "يعيش أكثر من 1.5 مليون شخص في زاوية صغيرة جدا من غزة. إنهم مرهقون ومنهكون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه – كيف يمكن لأي شخص أن يفكر في إضافة المزيد إلى هذه الصدمة؟".
لكن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن تجنب تلك الخسائر سيكون مستحيلا.
وقال "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".
وأضاف "هذا بالتأكيد سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني".
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أيضا إلى احترام القانون الإنساني لكنها أضافت أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس" وقالت إنه من الواضح أن مسلحي حماس ما زالوا نشطين في رفح.
وقالت "الشيء الأكثر أهمية هو أن تلقي حماس أسلحتها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل أي توتر اجتماعي أو صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.
وقال بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن تطبيق التعديلات المقترحة دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية "قد يؤدي إلى إخراج الناس إلى الشارع، وهو ما يُمثل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".
وأكد النائب أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض مع مبادئها، مشيرًا إلى تجربة قانون العزل السياسي خلال حكم جماعة الإخوان، والذي أُلغي بسبب تعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتساءل بكري في كلمته: "هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة بسبب قانون؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية تمس ملايين المصريين؟"، محذرًا من أن الانحياز لطرف دون الآخر في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وأضاف: "حتى لو أقر مجلس النواب القانون، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة لا تتعلق بنصوص قانونية فقط، بل بـ توازن دقيق بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار الوطني".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل