يوسف العبري: الإمارات رسّخت للمساواة والعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل سيادة القانون وصيانة الحقوق، انطلاقاً من رؤية ملهمة لقيادة حكيمة، اتخذت مسلكاً واضحاً ومحدداً لتكريس القيم العليا في المجتمع، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لتشكل ركيزة أساسية ونقطة انطلاق فارقة ومحورية نحو أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف: «مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، في 20 فبراير من كل عام، يتجلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء حزمة متطورة ومحدثة من القوانين والتشريعات التي تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات في مختلف القطاعات، بما يوفر مظلة شاملة من الحماية الداعمة، لتوفير أفضل بيئة جاذبة ومحفزة للإقامة والعمل عالمياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي