توفير عمالة مدربة.. تفاصيل 10 توصيات من لجنة المشروعات الصغيرة بـالنواب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، توصيات لـ10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني للعمالة؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.
وجاءت هذه التوصيات على النحو التالي:
1. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات.
• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.
• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.
• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.
• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.
• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجي مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشروعاتهم.
• المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.
2 . جهاز تنمية المشروعات:
• تبني الجهاز بعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
3. وزارة الصناعة والتجارة:
• إتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.
4 . وزارة العمل:
• تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين.
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
• إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلية والدولية.
5. وزارة التضامن الاجتماعي:
• تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.
6 . وزارة الخارجية:
• التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية.
7. وزارة الهجرة:
• تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.
8. وزارة الصحة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصحية.
9. وزارة الزراعة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.
10. وزارة التعاون الدولي:
• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.
• بحق توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.
11. وزارة الإسكان:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها في ما يخص عمل الوزارة.
12 . المجتمع المدني:
• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.
• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.
• توفير الصيانة اللازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.
وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيسَ مجلس الوزراء، بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو مَن ينوبها وبعضوية كل الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة محمد كمال مرعي طوفان الأقصى المزيد التعلیم الفنی لسوق العمل فی عمل الوزارة على المستوى
إقرأ أيضاً:
تدشين أعمال لجنة وزارة الإدارة والتنمية المحلية المكلفة بمتابعة وتقييم الأداء في حجة
الثورة نت /..
دشنت في محافظة حجة اليوم، أعمال لجنة وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية المكلفة بتقييم أداء إدارات ديوان المحافظة وفروع الأجهزة التنفيذية.
وفي التدشين عقدت اللجنة اجتماعا مع أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم، ومسؤول التعبئة حمود المغربي، ومدراء المكاتب التنفيذية، لمناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز وتقوية الجانب الرقابي على المكاتب التنفيذية، ومتابعة المراجعة الداخلية والإيرادات والنفقات، مع إلزام المكاتب بتقديم التقارير الدورية عن أدائها.
وتطرق الاجتماع إلى آليات البناء التنموي والاجتماعي للنهوض بالنخب المجتمعية المؤثرة وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية، وأهمية حلحلة القضايا الاجتماعية ومعالجة قضايا الثأر، وتفعيل دور المجتمع وتوجيهه نحو العمل التعاوني والتكافلي، ونقل تجربة جمعية باجل التنموية لجمعيات المحافظة.
وأكد على ضرورة استكمال إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، وتفعيلها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز العمل التنموي والزراعي، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز عوامل الصمود.
وجرى التطرق إلى آليات اختيار وتدريب الكوادر التنموية المحلية ورفع كفاءتها، وتنسيق النزول الميداني لمتابعة احتياجات المجتمع، وكذا التأكيد على ضرورة تعزيز وتقوية العمل الثقافي والتوعوي والتعبوي والإداري في الوحدات الإدارية، لضمان رفع كفاءة الأداء، وأهمية حصر وتوثيق جرائم العدوان وآثارها على التنمية المحلية والخدمات الأساسية وتعزيز دور الأمن والقضاء ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام.
وفي الاجتماع، أكد أمين عام المجلس المحلي على أهمية تضافر الجهود بين المكاتب التنفيذية واللجنة الوزارية، لضمان تحقيق هذه الأهداف، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.