رويترز: الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ 13 من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي طالت حوالي 200 شركة وفرد، دون أن تتضمن تدابير ضد صناعات جديدة.
وأفادت "رويترز" نقلا عن الرئاسة البلجيكية بأن "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات في إطار العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفت الحزمة بأنها "واحدة من أوسع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي".
وستتم الموافقة على هذه الحزمة رسميا في الوقت المناسب بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
وقد رفعت الدول الغربية ضغوط العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في فبراير 2022، فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سياسة المواجهة مع روسيا ومحاولات إضعاف البلاد هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، إلا أن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.
وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها منذ عدة سنوات، ولا زال يكثّفها. وقالت روسيا إن واشنطن وحلفاءها يفتقرون الشجاعة للاعتراف بفشل القيود الاقتصادية. في الوقت نفسه، فإن هناك آراء متزايدة في الغرب بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا غير فعالة.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة
بروسكل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
وأضافت في بيان: «هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان».
وقالت في منشور على منصة «إكس»: «يعني هذا الاتفاق فتح المزيد من المعابر، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والغذاء إلى القطاع، والبدء في إصلاح البُنى التحتية الحيوية، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة».