قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ مصر تقدّم مقترحها وترى أنّ الاحتلال الإسرائيلي والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدًا، كما أنّ المشاركين في الجلسة أكدوا أنّ الاحتلال ينتهك الميثاق الدولي.

وأضافت “موسى”، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل في احتلالها الممتد تقوم على أنظمة غير قانونية، والمحكمة صنّفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة بأنّه (أمر محظور)، وأنّ مبدأ تقرير المصير هو أحد معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف».

وتابعت: «يجب مراجعة وتقييم السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فالدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التى تحتلها، وتُمنع من ضم أي جزء من الأراضي ويكون لها صلاحيات في بعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها».

وأكملت: «الاحتلال المعادي يكون أولًا مقيدا بالقانون على أساس أنّه إحتلال مؤقت، وأنّه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت إحتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي، أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال».

ولفتت إلى أنّ قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرضه على سكان الأرض المحتلة، كما تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وعرفت حكومة الرئيس غابرييل بوريك بانتقاد العدوان على قطاع غزة في أكثر كما أدانت الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المتواصلة منذ ثمانية أشهر.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، عن تقديم شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.



وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه "أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.

وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.

وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".

والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.



وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا، تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

وفي 24 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.



وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.

ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.

وأكدت المكسيك على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عضو في نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • عقب 8 أشهر من حرب الإبادة بغزة.. أي جدوى للقوانين الدولية الإنسانية؟
  • البرلمان العربي يطالب بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
  • تشيلي تنتضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  • تشيلي تنضم إلي جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"
  • غزة - الجيش الإسرائيلي استخدم في جباليا سياسية الأرض المحروقة
  • حكومة غزة: الاحتلال استخدم سياسة الأرض المحروقة في مخيم جباليا