الخدمات النيابية: قانون الاستثمار سبب ارتفاع أسعار العقارات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب مهدية اللامي، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.
وقالت اللامي خلال حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج إلى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تقسيط السيارات القديمة"، مشيرة إلى أن "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من أفرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".
وأضافت، أن "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراءها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي أعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة".
وأوضحت عضو الخدمات النيابية، أن "المشاريع التي أخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات وإذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني.. جهود مُشرِّفة لتعزيز الاقتصاد
يُواصل جهاز الاستثمار العُماني مسيرته الوطنية بكل كفاءة واقتدار عبر تنويع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، بما يعود بالنفع على نمو اقتصادنا الوطني ويُسهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية المُستدامة وجهود توفير الوظائف لأبناء الوطن.
ومنذ إعادة تنشيط بورصة مسقط وتطوير سوق المال العُماني، بدأ الجهاز حصاد نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أطلقها خلال الأعوام الماضية، إذ قفز حجم التداول السنوي من 645 مليون ريال عُماني في عام 2021 إلى أكثر من 3.25 مليار ريال عُماني خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من العام 2025، بنمو بلغ أكثر من 5 أضعاف.
وفي ظل التحوّل النوعي الذي تشهده بورصة مسقط، فإن الجهاز نجح في تحقق الرؤية الطموحة التي وضعها لبناء سوق مالي يتمتع بالكفاءة والجاذبية والقدرة على الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.
ويؤكد هذه الجهود المبذولة، ما جرى الإعلان عنه فيما يخص النتائج المالية للجهاز للعام المضي، بارتفاع أصوله لتتجاوز 20 مليار ريال بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال، والمساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة بـ800 مليون ريال، وحصوله على التصنيف الثامن عالميًا من حيث معدل العائد الاستثماري على مدى 5 سنوات.
إنَّ هذه النجاحات المتحققة تعكس التزام جهاز الاستثمار العُماني بتحويل التحديات إلى فرص، كما أنها تعكس الرُّؤية بعيدة المدى التي تستند إليها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يُصبح سوق المال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
سعر الذهب الآن اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. تحديث لحظي