سكرتير الغرف: التقارب المصري التركي يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن التقارب "المصري التركي" من شأنه زيادة الاستثمار المباشر ويفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، مما يساهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات ويساهم في توطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.
وأضاف سعده، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، أن التعاون الاقتصادي "المصري- التركي" أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
وأوضح سعده، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت (المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية).
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشراكة الاستثمارية الصناعات للسوق المصرية التعاون الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة النقد الأجنبي ملیار دولار خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن