هل يعمل اليكتي ضد الاقليم؟.. الاتحاد الوطني الكردستاني يبرر طعنه بقانون انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.
وقال آلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات".
وأضاف أن "الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية".
وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع".
وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الامر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني انه يقوض صلاحية الاقليم.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
فضلا عن "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وتضمن قرار المحكمة ايضا "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق".
بالاضافة الى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)".
كما قررت المحكمة ايضا "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برلمان کردستان العراق المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب.. اللجنة العليا: المسيطرون على السويداء وشرق سوريا عطّلوا العملية
وصف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ضعف التمثيل النسائي بأنه "أهم سلبية واجهت العملية الانتخابية"، معتبراً أن النتائج "لم تكن مرضية للهيئة العامة للانتخابات" في هذا الجانب، رغم "الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع السوري". اعلان
أكّد نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أن نتائج انتخابات مجلس الشعب أصبحت نهائية، بعد انتهاء المهلة القانونية المخصصة للطعون — بين 12 و24 ساعة من إعلان النتائج — دون أن يتقدّم أي طعن، ما يجعلها نافذة وفق الإطار القانوني المعمول به.
وأوضح نجمة أن الانتخابات جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، تنافس خلالها المرشحون على 119 مقعداً من أصل 140، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تميّزت بـ"مستوى النزاهة العالية".
وفي تصريح لافت، أشار المتحدث إلى أن القوى التي تسيطر على محافظات السويداء والحسكة والرقة هي المسؤولة عن تعطيل العملية الانتخابية في هذه المناطق، موضحاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة سبل وآليات إجراء الانتخابات في تلك المحافظات، بالتزامن مع "الوقت المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار".
وأكد نجمة أن تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشعب "ليس له علاقة مباشرة بالهيئات الناخبة"، لكنه شدّد على أن اللجنة "حريصة على ألا يتحوّل التمثيل إلى محاصصة طائفية أو عرقية أو مناطقية"، مضيفاً: "النائب في مجلس الشعب يمثل كل السوريين، بغض النظر عن خلفيته".
وأقرّ المتحدث بأن اللجنة حرصت على تمثيل المكوّنات، خصوصاً المسيحيين والنساء، في تشكيل الهيئات الناخبة، إلا أن هذا "لم ينعكس بشكل كافٍ في النتائج النهائية".
ووصف ضعف التمثيل النسائي بأنه "أهم سلبية واجهت العملية الانتخابية"، معتبراً أن النتائج "لم تكن مرضية للهيئة العامة للانتخابات" في هذا الجانب، رغم "الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع السوري".
وأوضح أن التوزيع الانتخابي خضع لمبدأ العدالة السكانية، حيث تم تقسيم عدد السكان على عدد مقاعد الهيئات الناخبة لضمان التمثيل العادل قدر الإمكان.
ومن حيث هوية الفائزين، قدّم نجمة توزيعاً تقريبياً: نحو 96% ذكور مقابل 4% نساء، و83% من الكفاءات المهنية مقابل 16% للأعيان. وشكّل المهندسون والأطباء كلٌّ على حدة نحو 17% من المقاعد، بينما بلغت حصة الاقتصاديين 10%، ورجال الدين 7%.
Related الانتخابات الأولى بعد الأسد وفي حكم الشرع.. سوريا تجري تصويتاً غير مباشر لاختيار نواب مجلس الشعبفتح مكاتب التصويت في أول انتخابات برلمانية سورية منذ سقوط الأسد والسويداء ومناطق الأكراد خارج المشهدأول يهودي سوري يترشح للبرلمان منذ 1967: هنري حمرة يعود بمشروع "سوريا موحدة ومزدهرة"وختم نجمة بالقول إن "الانتخابات التي جرت تُعدّ خطوة نحو هوية سورية واحدة"، مشدداً على أن "مهمة مجلس الشعب في السنوات القادمة ستكون دفع المواطنين إلى التصويت انطلاقاً من الانتماء الوطني، لا من أي اعتبارات فئوية".
وتأتي هذه الانتخابات، التي جرت الأحد، كأول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وتولّي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مقاليد الحكم. وقد أُجريت بشكل غير مباشر عبر هيئات انتخابية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، باستثناء محافظة السويداء ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث لم تُجرَ الانتخابات بسبب غياب الظروف الملائمة.
ووفقاً للمرسوم التشريعي رقم (143) لعام 2025، يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُعيّن رئيس الجمهورية ثلثهم (70 عضواً)، بينما يُنتخب الثلثان المتبقيان (140 عضواً) عبر هيئات ناخبة موزعة على الدوائر الانتخابية في المحافظات.
وتم تحديد 49 دائرة انتخابية شملتها العملية الانتخابية الحالية، فيما بقيت دوائر الرقة والحسكة (باستثناء معدان ورأس العين وتل أبيض، التي سيُحدد لها موعد لاحق) وجميع دوائر السويداء خارج العملية إلى حين "توفر الظروف المناسبة".
ودُعي نحو 6 آلاف عضو من الهيئات الناخبة في مختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، حيث ترشّح 1578 شخصاً من بينهم لخوض المنافسة على 119 مقعداً من أصل 140 مقعداً خاضعة للانتخاب، بينهم 14% نساء.
كما شهدت هذه الانتخابات أول ترشح لأحد أبناء الطائفة اليهودية في سوريا منذ عام 1967، حيث أعلن الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة ترشحه رسمياً لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات