ابتزاز وانتهاكات مرتزقة العدوان للحافلات في الخطوط الرئيسية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وتناقل العشراتُ من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، وثائقَ تكشفُ قيامَ النقاط المنشرة في الخطوط الرئيسية بالمناطق والمحافظات المحتلّة، فرض مبالغ مالية بالقوة على سائقي حافلات النقل الدولي، التي تنقل المواطنين من اليمن إلى دول الجوار.
وأشَارَت الوثائق إلى أن فرع ما يسمى “الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل” في وادي حضرموت بحكومة الفنادق، فرضت على سائقي حافلات النقل الدولي في منطقة “العبر” دفع مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 400 و600 ألف ريال على الحافلة الواحدة مقابل السماح لها بالمرور.
وكان تقريرٌ اقتصادي قد أوضح في وقت سابق، أن “إجمالي الجبايات والإتاوات غير القانونية التي يدفعها سائقو نقل البضائع عن كُـلّ ناقلة تصل إلى 695 ألف ريال في 14 نقطة بين عدن والمكلا، و223 ألف ريال بين ميناء شحن بالمهرة والمكلا بحضرموت، و923 ألفَ ريال جباية على كُـلّ قاطرة نفط بين شبوة وعدن، و124 ألفاً في 50 نقطة أمنية على طريق عدن -لحج -تعز، متسببة بارتفاع أسعار السلع ووصولها إلى مستويات قياسية تفوق قدرة المواطنين الشرائية في المحافظات المحتلّة”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف قانونية تغريم سائقي توصيل الطلبات حال وضع إعلانات دون ترخيص
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات والنقل الذكي من تطبيق أحد مواد قانون المرور والتي تنص على تغريم أي سائق يضع إعلاناً أو شعاراً دون ترخيص واستخدام المركبة في غير الغرض المخصصة لها.
وأوضح مصدر أمني أن قانون المرور يمنع استخدام المركبات في غير الغرض المخصص لها أو إضافة أي تغييرات جوهرية عليها، وقد نظم القانون ضوابط لوضع الإعلانات على المركبات من خلال تقدم الراغبين بطلب الحصول على تراخيص بوضع الإعلان إما من خلال الشركات المقيدين بها أو استخراج رخصة إعلان للغير، وحال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وأن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً عن تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية حفاظاً على النظام والسلامة المرورية.
اقرأ أيضاًضبط شبكة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية والجيزة
القبض على المتهمين باختلاس أموال إحدى الشركات وغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة