15 تريليون قدم مكعب.. السعودية تعلن زيادة احتياطيات الغاز في حقل الجافورة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الأحد.
وتُقدّر كميات الموارد في حقل الجافورة بمدينة الظهران شرق المملكة بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.
في نوفمبر عام 2021، احتفلت «أرامكو»، ببدء أعمال تطوير حقل الجافورة غير التقليدي، التابع لها والذي يعد أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في المملكة، معلنة عن إرساء عقود لتطوير الحقل على «شلمبرجير» و«هاليبرتون»، في وقت قالت إنها تتوقع أن يصل إنتاج غاز المبيعات إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بحلول عام 2036. إضافة إلى 425 مليون قدم مكعبة مصاحبة يومياً من الإيثان.
وأضافت أن حقل الجافورة سينتج نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات، متوقعة أن تصل النفقات الرأسمالية في الجافورة إلى 68 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأولى من التطوير.
ولفت وزير الطاقة إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها. وفي أكتوبر، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و «هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع أرامكو لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق، إنه سيتم استخدام جزء كبير من غاز الجافورة في إنتاج ما يسمى بالهيدروجين الأزرق. وهي العملية التي يتم فيها التقاط الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتخزينها في المملكة، مما يسمح بتصدير الوقود كمصدر للطاقة النظيفة.
في وقتٍ سابق ذكرت «بلومبرغ» أن "أرامكو" بدأت محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، كما أن عملاقة النفط السعودية تبحث مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.
حقل الجافورة يُعدُّ جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيداً عن النفط. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الحقل يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام، وتتوقع أرامكو أن يبدأ الإنتاج في الحقل عام 2025، لتصل المبيعات إلى نحو ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، كما أفصح أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، خلال إطلاق مراحل التطوير التجاري للمواد غير التقليدية في حقل الجافورة، وإطلاق برامج التوسع الكبير في حجم أعمال الغاز في أرامكو، بما سيجعل الشركة أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
في عام 2021، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مشروع تطوير حقل الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال، موضحاً أن مناقشات مشروع تطوير حقل الجافورة فتحت الأبواب والآفاق لتطوير مفهوم مزيج الطاقة في المملكة، ما أدّى إلى إطلاق برنامج شامل لمزيج الطاقة، شارك في إعداده أكثر من 17 جهة. وأشار وزير الطاقة السعودي إلى التمكين الذي تحظى به الشركات الوطنية، مثل «أرامكو السعودية»، مؤكداً أنه ليست هناك شركة موارد هيدروكربونية في العالم ممكّنة بمثل ما تحظى به الشركة من قِبل الدولة، ومن قِبل وزارة الطاقة بصفتها القائم بمصالح الدولة فيما يتعلق بمنطقة الامتياز.
اقرأ أيضاًانخفاض عوائد صادرات البترول السعودية إلى 24.05%
سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 25-2-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو اكتشافات جديدة الأمير عبدالعزيز بن سلمان السعودية الظهران السعودية المملكة العربية السعودية حقل الجافورة حقل الغاز السعودي تریلیون قدم مکعب فی حقل الجافورة وزیر الطاقة من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقية لعشر سنوات لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
يمانيون../
في خطوة تعكس اتجاهاً استراتيجياً نحو تعزيز واردات الطاقة، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة “هوغ إيفي” النرويجية لإنشاء محطة عائمة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في عقد يمتد لعشر سنوات، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
وبحسب الوكالة، فإن الصفقة تأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، لا سيما مع تصاعد الطلب المحلي خلال أشهر الصيف، وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز بوتيرة سريعة، ما يفرض على الدولة البحث عن حلول دائمة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء وحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) قادرة على توفير ما يصل إلى مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً في ذروة تشغيلها، لتكون بديلاً عن سفينة “هوغ غاليون”، التي تمثل حالياً محطة الاستيراد الوحيدة في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مصر تحوّلاً نوعياً في مسارها الطاقوي، بعدما كانت حتى وقت قريب تُعد مُصدّراً صافياً للغاز الطبيعي المسال. وقد اضطرت القاهرة إلى استيراد كميات متزايدة من الوقود في العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى إبرام عقود جديدة لتعزيز قدراتها الاستيرادية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن شركة “هوغ إيفي” كانت قد زوّدت مصر بسفينة “هوغ غاليون” لمدة قاربت 20 شهراً في العام الماضي، ما ساعد مؤقتاً في تلبية احتياجات السوق المحلي، لكن ارتفاع الاستهلاك دفع إلى توقيع الاتفاق الجديد لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وبالتوازي مع هذه الاتفاقية، كشفت “بلومبرغ” أن مصر تجري حالياً مفاوضات مع قطر – أحد أكبر مصدّري الغاز في العالم – بشأن عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في إطار خطة أوسع لإضافة عدة وحدات استيراد جديدة على السواحل المصرية.
ومن المتوقع أن تبقى سفينة “هوغ غاليون” في مصر لمدة عام إضافي، قبل أن تنتقل إلى أستراليا في عام 2027، حيث تم الاتفاق مسبقاً على نقلها، ما يُفسح المجال أمام دخول الوحدة الجديدة للعمل تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.
تعكس الاتفاقية الجديدة عمق التحديات التي تواجه مصر في ميدان الطاقة، إذ أصبحت البلاد في حاجة متزايدة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الغاز لتلبية متطلبات الكهرباء والصناعة، لا سيما خلال فصول الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
ويرى مراقبون أن اعتماد مصر على وحدات الاستيراد العائمة يمنحها مرونة أكبر في إدارة تدفقات الطاقة، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في مشاريع الإنتاج المحلي وإعادة تقييم السياسات الطاقوية على المدى المتوسط والبعيد.