زنقة 20 | الرباط

انسحبت الحكومة المغربية من رأسمال شركة تطوير مدينة “مازاغان” بالقرب من الجديدة لصالح OCP، مقابل 1.6 مليار درهم (159 مليون دولار)، وبالتالي مجموعة OCP أصبحت المالك الوحيد للشركة مما ينذر بتسريع إخراج مشروع مدينة مازاغان للوجود والتي ستستقبل 134 ألف ساكن مع حلول سنة 2034.

وبحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية تحديث لبلومبرغ، فإن الصفقة تمت في ديسمبر.

و تأسست “شركة تهيئة وتطوير مازاغان” (SAEDM) عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك 49% من رأسمالها، والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) المملوكة للدولة. وتمّ ضخ مبلغ 5 مليارات درهم لأشغال تهيئة البنية التحتية الأولية للمدينة المستدامة التي ستمتد على مساحة 1300 هكتار.

وفق المعطيات نفسها تم بيع حصة الوزارة لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي أصبحت الآن تملك كامل رأسمال الشركة المعنية بتطوير المدينة تحت اسم “القطب الحضري لمازاغان”، وأضاف أن “تواجد الدولة في هذا المشروع ليس له أهمية استراتيجية”.

و يُراد من مشروع “مازاغان” أن يكون أول نموذج لمدينة مستدامة في المغرب، على مساحة تناهز 1300 هكتار، منها 300 هكتار مخصصة للغابات والمساحات الخضراء، وتشمل منطقة سكنية تتكون من فلل وشقق، بالإضافة إلى منطقة أكاديمية ضمنها قسم للبحث والابتكار، ومرافق للرياضة ولاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، ومنطقة مخصصة لأنشطة قطاع الخدمات والشركات الناشئة.

و تقع المدينة المستقبلية على ساحل الأطلسي على بُعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة الدار البيضاء، ويُتوقع أن تستقبل بحلول عام 2034 نحو 134 ألف نسمة، وتطمح لتكون نموذجاً في استعمال التكنولوجيات الجديدة وتوفير تجربة عيش استثنائية بين الغابة والبحر، كما ورد على الصفحة الإلكترونية للمشروع.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة

صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.

وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:

أولاً: السياسة المالية والنقدية

رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.

خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.

عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.

ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.

ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.

إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.

رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.

تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.

إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.

استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.

ديوان المحاسبة

إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.

اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.

دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

القطاع السياحي

تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.

التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.

إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.

المياه والزراعة

استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.

دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.

إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.

مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.

التربية والتعليم والتعليم العالي

تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.

توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.

استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.

وزارة العمل

التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.

تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.

دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.

تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.

الصناعة والتجارة

توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.

دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.

إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مجال الاستثمار

متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.

إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.

تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.

تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.

توصيات إضافية

مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.

تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.

زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.

وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • “الشرق الأوسط الجديد” ما بين المقاومة والاستحالة
  • “مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
  • فيدان: نريد إخراج العناصر غير السورية من “قسد”
  • توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة “عمره”
  • وكيل الحديدة يتفقد حملة “مدينة اللحية نظيفة خالية من الأوبئة”
  • افتتاح استوديوهات “بلاي ميكر” في مدينة القدية
  • رئيس اللجنة السعودية القحطاني يؤكد على ضرورة إخراج جميع القوات التي قدمت من خارج حضرموت
  • مجموعة “ان ار ار تي سي” تستحوذ على شركة “رايب أورجانيك”
  • الضمان من فندق “عمرة” إلى مدينة “عمرة”.. هل يتحقق الأمل.؟
  • اغتيال ياسر أبو شباب يعرّي مشروع الاحتلال: انهيار رهان “الميليشيات البديلة” في غزة