فضيحة سائق تاكسي في إسطنبول
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في واقعة أثارت الجدل مجدداً حول ممارسات سائقي التاكسي في إسطنبول، تعرضت امرأة وصديقها لموقف محبط عندما طلب منهما سائق تاكسي في منطقة بشكتاش دفع 250 ليرة تركية مقابل نقلهما إلى شيشلي، رافضًا تشغيل العداد الذي كان من المفترض أن يُظهر تكلفة أقل تُقدر بـ180 ليرة.
الحادثة التي وقعت في ساعات متأخرة من الليل، سُجلت بواسطة كاميرا الهاتف المحمول لإحدى الضحيتين، حيث أظهر الفيديو الذي تم مشاركته لاحقاً على منصات التواصل الاجتماعي، محاولة الركاب إقناع السائق بتشغيل العداد لتحديد الأجرة بشكل عادل، إلا أن السائق أصر على مطالبته بمبلغ 250 ليرة، مشيرًا إلى أنه لا يطلب مبلغًا مبالغًا فيه كـ300 أو 350 ليرة.
مع تصاعد التوتر، نصح السائق الركاب بـ”استقلال تاكسي آخر” إذا لم يكونوا راضين عن السعر المطروح، لينتهي الموقف بإنزالهم من السيارة. الفيديو الذي نُشر تحت عنوان “فضيحة سائق التاكسي” لاقى تداولًا واسعًا وأثار نقاشًا حادًا حول معايير الشفافية والعدالة في تحصيل أجور النقل بالتاكسي في المدينة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إسطنبول سائق تاكسي فضيحة
إقرأ أيضاً:
عطش البصرة يكتب فضيحة: محطات معطلة وحكومة محلية تتفرج على المأساة
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة المياه في البصرة لتضرب قلب المدينة، متجاوزة أطرافها الشمالية والجنوبية، حيث يواجه السكان شبح العطش وسط ارتفاع غير مسبوق في ملوحة مياه شط العرب.
ويعاني أكثر من أربعة ملايين نسمة من شح المياه الصالحة للشرب، بينما تتوقف محطات التصفية عن العمل نتيجة التلوث وانخفاض مناسيب الأنهار، مما يفاقم معاناة الأهالي الذين باتوا يعتمدون على مصادر مياه بديلة باهظة الثمن.
وأفاد مواطنون في البصرة بأن ملوحة المياه وصلت إلى مستويات تجاوزت المعايير العالمية، ما أدى إلى تعطل معظم محطات التصفية، التي تعجز عن معالجة المياه الملوثة بالملح والنفايات الصناعية.
وأشاروا إلى أن أسعار المياه المعبأة تضاعفت، حيث ارتفع سعر طن المياه من 10 آلاف دينار إلى أكثر من 20 ألفاً، مما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.
وأكدت تقارير بيئية أن انخفاض الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات، إلى جانب إغلاق إيران لنهر الكارون، ساهما في تقدم اللسان الملحي لمسافة 90 كيلومتراً داخل شط العرب، مهدداً الأراضي الزراعية ومصادر الشرب.
وأضافت أن التلوث النفطي والنفايات الصناعية يفاقمان الأزمة، حيث رصدت صور أقمار صناعية تسربات نفطية في النهر، دون معالجات حكومية جذرية.
وأعلنت الحكومة المحلية عن خطط لإنشاء محطات تحلية في مناطق مثل سيحان وأبي الخصيب، لكن العمل توقف بسبب غياب التمويل والتنسيق مع الشركات المنفذة.
وأوضحت مصادر رسمية أن زيادة الإطلاقات المائية الأخيرة خفضت نسبة الملوحة في قضاء المدينة من 2400 إلى 1500 جزء في المليون، لكن هذا التحسن يبقى مؤقتاً في ظل غياب حلول استراتيجية.
ودعت منظمات حقوقية إلى إعلان البصرة مدينة منكوبة، مطالبة بتعليق المشاريع الاستثمارية غير الضرورية وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمة.
وأشارت إلى أن إهمال إدارة الموارد المائية وسوء البنية التحتية يهددان بتكرار أزمات صحية، كما حدث عام 2018 عندما دخل 118 ألف شخص المستشفيات بسبب تلوث المياه.
وأكد ناشطون أن الحلول العاجلة تتطلب تعاوناً دولياً لضمان تدفق المياه من الدول المنبع، إلى جانب إصلاح شبكات الأنابيب وتشديد الرقابة على التلوث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts