حبس وغرامة.. البرلمان يوافق نهائيا على عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ،
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب احتكار السلع المستشار أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
النواب يعلنون الحرب على جرائم اغتيال الطفولة.. تشريعات حاسمة لتغليظ عقوبة التحرش
أطلق نواب البرلمان تحذيرًا شديد اللهجة من تصاعد حوادث التحرش بالأطفال، مؤكدين أن ما يحدث لا يمكن اعتباره وقائع فردية، بل جريمة منظمة تهدد أمن المجتمع وتستهدف مستقبله.
النواب شددوا على أن الدولة لن تقف صامتة أمام اغتيال البراءة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تشريعات أكثر حسمًا وقوة لمواجهة هذا الملف الخطير، في استجابة واضحة لدعوة الأزهر الشريف بتغليظ العقوبات، والتصدي الحاسم لعصابات استباحة الطفولة.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن جرائم التحرش بالأطفال تمثل أبشع صور الإجرام، لأنها تدمر الإنسان في بدايته، وتزرع الخوف والصدمة في نفوس أسرٍ بأكملها، مؤكدًا أن تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لم يعد خيارًا مطروحًا، بل ضرورة تشريعية عاجلة لا تقبل التأجيل.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاصه لصدي البلد أن البرلمان لن يسمح بوجود أي ثغرات قانونية يستغلها المجرمون للإفلات من العقاب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا واسعًا لأي تشريع يحقق الردع الحقيقي ويحمي الطفولة من الانتهاك.
ومن جهتها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن بيان الأزهر الشريف جاء ليكشف حجم الكارثة الأخلاقية التي نواجهها، موضحة أن هذه الجرائم لا تمس الضحية وحدها، بل تصيب المجتمع كله في صميمه.
وقالت العسيلي إن التحرش بالأطفال جريمة مكتملة الأركان تستوجب أقصى عقوبة، مشددة على أن حماية الأطفال ليست رفاهية تشريعية، بل واجب وطني وديني، وعلى البرلمان أن يتحرك بصرامة في هذا الملف دون انتظار مزيد من الضحايا.
وأضافت أن تغليظ العقوبات، إلى جانب تفعيل آليات الإبلاغ وحماية الشهود، يمثل خطوة أساسية نحو القضاء على هذه الجرائم، داعية إلى توسيع نطاق التوعية المجتمعية لكسر حاجز الصمت حول هذه الوقائع.
وتتجه الأنظار إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الدعوات لإقرار تعديلات تشريعية صارمة تضع حدًا لتلك الجرائم، في رسالة واضحة بأن الدولة تقف صفًا واحدًا في حماية أطفالها، وأن براءة الطفولة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش