هل يمكن تفجير هاتف عن بعد؟.. ثلاثة سيناريوهات للتنفيذ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تعد أجهزة الشحن اللاسلكية مريحة وسهلة الاستخدام، ولكنها قد تشكل خطرا كبيرا للحريق إذا تم اختراقها من قبل جهات ضارة بينما حدد الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة للتنفيذ.
وأشار فريق من خبراء الأمن في جامعة فلوريدا وشركة تدقيق الأمن السيبراني CertiK، إلى أن هناك سيناريوهات افتراضية لفئة معينة من الهجمات الإلكترونية يمكن أن تتسبب في اشتعال النار في الهاتف الذكي عبر الشاحن اللاسلكي الخاص به.
وكشف الفريق من خلال دراسة نشرتها مجلة arXiv كيف يمكن لجهاز بسيط أن يتلاعب بعملية الشحن ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك أو اشتعال النيران فيه.
وأطلق الخبراء على الهجمات اسم VoltSchemer، والتي تستهدف نقاط الضعف في أنظمة الشحن اللاسلكي، حيث تتضمن توصيل جهاز صغير بمحول التيار المتردد الخاص بالشاحن اللاسلكي.
ويمكن لهذا الجهاز بعد ذلك أن يتداخل مع الاتصال بين الشاحن والهاتف ويرسل إشارات كاذبة تخدع الشاحن لتوصيل طاقة أكثر من اللازم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشحن الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، وفي الحالات القصوى، نشوب حريق.
وحدد الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة لهجمات VoltSchemer. أولا، يمكن للمتسلل استخدام الجهاز لإرسال أوامر صوتية غير مسموعة إلى المساعد الصوتي للهاتف وتنفيذ إجراءات ضارة مثل سرقة المعلومات أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها. ثانيا، يمكن للمتسلل أن يلحق الضرر بالهاتف أو الشاحن عن طريق التسبب في ارتفاع درجة حرارتهما أو انفجارهما. وثالثا، يمكن للمتسلل تجاوز آلية اكتشاف الأجسام الغريبة الخاصة بالشاحن اللاسلكي وتعريض الأشياء القريبة، مثل بطاقات الائتمان أو المفاتيح، لمجالات مغناطيسية مكثفة، ما قد يؤدي إلى تلفها.
وتستخدم أجهزة الشحن اللاسلكية الحث الكهرومغناطيسي لنقل الطاقة من ملف الإرسال الموجود في الشاحن إلى ملف الاستقبال في الهاتف. ولضمان عملية شحن آمنة وفعالة، يتواصل الشاحن والهاتف من خلال نظام التحكم في ردود الفعل القائم على الاتصالات Qi، والذي ينظم إنتاج طاقة الشاحن بناء على مستوى البطارية ودرجة حرارة الهاتف.
ومع ذلك، فإن نظام الاتصال هذا ليس آمنا ويمكن تعطيله بسهولة بواسطة جهاز VoltSchemer.
وتعمل هجمات VoltSchemer من خلال تقنية تعرف باسم "التداخل الكهرومغناطيسي المتعمد" (IEMI)، والتي تسمح للمهاجمين بتغيير جهد الإدخال لأجهزة الشحن اللاسلكية.
ويمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى مجموعة من النتائج الضارة، بدءا من إدخال أوامر صوتية غير مسموعة للهواتف الذكية إلى التسبب في أضرار مادية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومن الجدير بالذكر أن الهجوم لا يتطلب إجراء تعديلات على الأجهزة أو البرامج، ما يجعل الوصول إليه مثيرا للقلق.
واختبر الخبراء العديد من أجهزة الشحن اللاسلكية والهواتف من علامات تجارية وموديلات مختلفة، ووجدوا أنها جميعها عرضة لهجمات VoltSchemer.
وأبلغ الخبراء الشركات المصنعة لأجهزة الشحن اللاسلكية والهواتف بالعيوب الأمنية. وسيؤدي عملهم إلى زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة للشحن اللاسلكي وتحفيز الصناعة على اعتماد تدابير أمنية أفضل لحماية المستهلكين من هجمات VoltSchemer.
ويقترحون أيضا بعض الإجراءات المضادة المحتملة، مثل تشفير الاتصال بين الشاحن والهاتف، وإضافة مفاتيح فعلية أو برمجية إلى الشاحن للحد من إنتاج الطاقة، وتحسين الإدارة الحرارية للهاتف والشاحن. كما ينصحون المستخدمين بتوخي الحذر عند استخدام أجهزة الشحن اللاسلكية وتجنب استخدامها في الأماكن العامة أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
المصدر: Interesting Engineering
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النجار تترأس وفد عُمان في اجتماع لـ"الإسكوا" بالجزائر
الجزائر- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في أعمال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها السادسة عشرة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وترأست وفد سلطنة عُمان في الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وناقشت اللجنة خلال جلساتها عددًا من الموضوعات المتعلقة بـأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية كوسيلة لتعزيز المساواة، والإصلاحات اللازمة لضمان التغطية الشاملة وزيادة فعالية الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد سياسات مبتكرة وأكثر شمولية لضمان استدامة وكفاءة البرامج الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع جهود "الإسكوا" في مجال التنمية الاجتماعية والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الخامسة عشرة، إضافة إلى استعراض أنشطة فريق الخبراء العامل ما بين الدورات المعني بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية.
وينعقد ضمن أعمال الاجتماع "المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة" الذي يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، ودعم جهود الإصلاح الاجتماعي بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة حياة المواطنين.