تشكيل وحماية حقوق الإنسان.. تعرف على نشأتها وأهم قوانين الحماية للإنسان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تُعدّ حقوق الإنسان مبادئ أساسية تُحدّد حقوق جميع البشر، بغضّ النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم أو أيّ صفةٍ أخرى. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان حياةٍ كريمةٍ للجميع، مع الحرية والكرامة والمساواة.
نشأت فكرة حقوق الإنسان عبر التاريخ، بدءًا من الحضارات القديمة مثل بلاد الرافدين ومصر واليونان، حيث ظهرت قوانين تُنظم العلاقات بين الأفراد وتُحمي حقوقهم.
في العصر الحديث، اتّخذت حقوق الإنسان شكلًا قانونيًا مُلزمًا مع تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُعدّ وثيقةً أساسيةً تُحدّد الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر.
منذ ذلك الحين، تمّ اعتماد العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُحدّد حقوق الإنسان بشكلٍ أكثر تفصيلًا، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية،وسوف نستعرض معكم أهم هذه الأتفاقات بالتفصيل
أهم قوانين حقوق الإنسان
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.يحدد الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع البشر.ترجم إلى أكثر من 500 لغة.2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
دخل حيز النفاذ عام 1976.يُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة، والحرية من التعذيب، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير.3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية:
دخل حيز النفاذ عام 1976.يُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، مثل الحق في العمل، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق.4. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
دخلت حيز النفاذ عام 1981.تُلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.5. اتفاقية حقوق الطفل:
دخلت حيز النفاذ عام 1990.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق الطفل، مثل الحق في الحياة، والتعليم، والصحة، والحماية من العنف.6. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
دخلت حيز النفاذ عام 2006.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الحق في المساواة، والوصول إلى الخدمات، والمشاركة في الحياة العامة.7. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:
دخلت حيز النفاذ عام 1987.تُلزم الدول الأطراف بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.8. اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية:
دخلت حيز النفاذ عام 1951.تُلزم الدول الأطراف بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.9. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:
دخلت حيز النفاذ عام 1969.تُلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.10. اتفاقية حقوق المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
دخلت حيز النفاذ عام 1990.تُلزم الدول الأطراف باحترام وحماية حقوق المهاجرين والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق حقوق الإنسان الأنسان أهمية حقوق الإنسان حقوق الإنسان وحمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان
جنييف - العُمانية
أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها للممارسات الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي استهدفت البنية الأساسية المدنيّة على نطاق واسع أثناء مشاركتها في الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الانسان في جنيف من خلال الحوار التفاعلي الخاص بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت السكرتير أول سارة بنت عبد الله البلوشية من الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كلمة سلطنة عُمان، إن سلطنة عُمان لتشكر لجنة التحقيق على الجهد المبذول في إعداد لجنة التحقيق، وتتفهم المصاعب الجمة التي واجهتها اللجنة في ظل تعنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ورفضها السماح بالمعاينة الميدانية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن التقرير يوثّق جملة من الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستهدف المرافق التعليمية والدينية والثقافية.
وأشارت إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تدمير ممنهج وشامل للقطاع التعليمي، فضلا عن المراكز الثقافية ودور العبادة ومحاولات طمس الهوية والتراث الوطني، يعدّ جريمة مكتملة الأركان بموجب التعريفات القانونية الدولية، ويدخل في إطار حرب الإبادة ومسعى إلغاء الهوية الفلسطينية واجتثاثها من الوجود.
وقالت إن سلطنة عُمان، إذ تجدد استنكارها لهذه المحاولات الصريحة لإلغاء الوجود الفلسطيني وتهجير السكان من أرضهم، لتؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأصيلة في تقرير مصيره وإثبات وجوده وتحقيق مطالبه المشروعة.