في جلسة تاريخية لـ"العدل الدولية".. دول العالم تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وتدعو لدولة فلسطين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عارضت معظم الدول الحكومة الإسرائيلية في جلسة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حول "شرعية احتلال إسرائيل" المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
واستمعت محكمة العدل الدولية على مدى ستة أيام إلى عدد غير مسبوق من الدول، قالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز: "إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين، وعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب".
وتناولت جلسات الاستماع طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل.
وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها "في الوقت المناسب". في المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفهية.
وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي قالت إن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات "حماس" التي أشعلت الحرب في غزة وخلفت حوالي 1200 قتيل بينما احتجز مسلحو حماس ما يقرب من 250 آخرين كرهائن.
قال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: "لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل".
كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار رأي يدعو إلى الانسحاب الفوري من الأراضي. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ريتشارد فيسيك الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود "من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط".
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن
قالت حركة العمل من أجل الفلسطينيين "باليستاين آكشن"، إن قرار وزير الداخلية البريطانية بحظر الحركة، سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل بتوقيت لندن.
وأوضحت أن حظرها، "كابوس مروع، سيجعل الآلاف من مؤيديها، مجرمين بين عشية وضحاها".
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا في جلسة طارئة التماسا تقدمت به الحركة، لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وردا على قرار المحكمة قالت الحركة إنها ستسعى لإذن بالاستئناف لتعليق الحظر انتظارا للبت في الطعن.
وكانت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، قد تقدمت بدعدوى للمحكمة العليا في لندن لإلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وحثّ خبراء بالأمم المتحدة عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهابا.
وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائيا ضروري للأمن القومي.
وأعلنت الحركة الثلاثاء أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة إلبيت في بريستول بجنوب غرب إنجلترا وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في سوفولك بشرق إنجلترا قيل إنها على صلة بشركة إلبيت.
وبالإضافة إلى حركة فلسطين أكشن، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني جماعة مانياكس ميردر كالت التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، والحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة.
وتم التصويت على الجماعات الثلاث معا، مما يعني أنه يجب حظرها جميعا أو عدم حظر أي منها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي