حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
. برلماني يعلن مفاجأة
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ".
وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ".
وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون جنيه، وفي حالة العود للجريمة مرة أخرى يكون هناك حبس بحد أدنى عامين وحد أقصى 5 سنوات ".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية إحتكار السلع عقوبات اخبار التوك شو تعدیل قانون حمایة المستهلک إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.
ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة.
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت المادة بعد التعديل على أن: "مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة."
ويؤكد التعديل أن الأولوية في تخصيص هذه الوحدات تكون للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه إذا كان عقد الإيجار ممتدًا إليهم.
ويشترط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون، بما يضمن عدم الإخلاء القسري أو الفجائي دون بدائل مناسبة.
إجراءات تنفيذ المادة وضمانات حكومية للتطبيق
ألزمت المادة المعدلة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المهام.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
كما أكدت المادة أن الأولوية في تخصيص الوحدات تكون للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجته في حال امتداد العقد إليها قبل سريان القانون.
أولوية المستأجرين في المشروعات السكنية الحكوميةفي حال أعلنت الدولة عن مشروعات إسكان سكنية أو تجارية جديدة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في الحصول على وحدة ضمن هذه المشروعات، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة الحالية.
كما نص التعديل على أن الأولوية تُحدد وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على السكان.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي