«مستقبل وطن»: جلسات الحوار الوطني تعزز عملية الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي يؤكد صدق الدولة في تعزيز دور الحوار الوطني للخروج من أي أزمة تمر بها البلاد.
تعزيز عملية الإصلاح الاقتصاديوأوضح سعيد أن الملفات المطروحة في الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير في الحوار الوطني دون قيود، مؤكدا أننا في انتظار مخرجات قوية ستساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.
وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بالجمهورية الجديدة التي تسعى لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة متفردة من حيث تماسك البناء الداخلي للوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي مستقبل وطن المحور الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عاملا رئيسيا ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة، إلى جانب مساهمته في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.