أحمد الزبيري
تسريبات واحاديث وتصريحات تدور حول ان هناك تقارب مع العديد من الأطراف الوطنية اليمنية على اختلاف مواقفها واصطفافاتها ونأمل ان لا يكون هذا التوجه نابع من الإحساس بالغلبة او الانتهازية والتذاكي المبني على تغيير المواقف وفقاً للمصلحة وهوس السلطة .
لا شك ان هناك الكثير من اللذين حُسبوا على تحالف العدوان لكن اخطاءهم لم تكن مرتبطة بعمالة بل باصطفافات خاطئة انتجتها ثقافة مشوهة في فهم الدين واللعب على أوتار النضال والوطنية وعندما ادركوا الحقيقة تراجعوا وهؤلاء انطلقوا من مصلحة يمنية صرفة ، اما المرتبطين باللجنة الخاصة السعودية وبأمريكا وبريطانيا والامارات فهؤلاء لا ندري على ما يصالحون ويتصالحون معهم والمسالة في هذا السياق تفتح لعلامات استفهام كبرى والخوف ان نستمر في دفع اثمان التقاسم وشراء الولاءات والمتاجرة بالقضايا لحسابات جربناها في تاريخنا المعاصر وحتى نكون اكثر وضوحاً من نهاية ستينيات القرن الماضي .
نحن نريد ان نتجاوز ذلك الماضي بكل مآسيه ونتشارك كيمنيين المسئولية لبناء وطننا ودولتنا القادرة العادلة التي يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية وبدون ذلك سنظل ندور (كجمل المعصرة) نبدأ من حيث انتهينا وننتهي من حيث ابتدينا.
لهذا الحوارات والاتصالات والتواصلات ينبغي ان تكون صادقة وان يكون الجميع قد تعلموا من اخطاءهم والا فان الأمور كلها تسير في مسارات المراضاة والتراضي والاستقواء بالخارج والغلبة وهذا ما لا ينبغي ان يكون لو اردنا ان نرمي الماضي بكل مساوئه وراء ظهورنا .
هناك من يعيش حالة من الوهم انه اصبح مسيطر ويفعل ما يريد وهناك من يعود الى تجربته وخبرته في اللعب على الامزجة والمصالح لبلوغ غايته غير الشريفة وفي كلا الطرفين تكمن المصيبة التي تتكرر منذ عقود .
في الآونة الأخيرة نسمع ضجيج الاواني الفارغة حول فتح الطرقات وكأن معاناة أبناء اليمن طوال سنوات العدوان تحركه امزجة في حين المرتزقة اغلقوا الطرق بإرادة واوامر مشغليهم الإقليميين الذي هم أيضاً لهم مشغلين دوليين في حين ان الراي الصائب كان تحييد الملفات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بأبناء اليمن جميعاً .
العرادة كما قال يفتح طريق مارب نهم صنعاء من طرف واحد والأمور لا تأتي على هذا النحو انما ينبغي تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً والتفاهم على اليات التطبيق ومعالجات أي أخطاء تراكمت طوال هذه السنوات الماضية .
نعرف ان العرادة لا يتحرك بإرادته ولكن ينبغي وضع هذه القضية الإنسانية في سياقها الصحيح حتى تفتح كل الطرقات وبكل الاتجاهات وهناك مبادرة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المكونة من تسع نقاط حول محافظة مارب ومبادرة رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط حول تعز وجاءت هذه المبادرات في لحظات تاريخية كان أبناء اليمن يعانون بسبب اغلاق هذه الطرقات اما اليوم فيجب انهاء كل الملفات الإنسانية التي ندرك انها لن تحل الا مع من شن العدوان على شعبنا ويجد بعض مرتزقته اليوم انهم ضحايا أيضاً لهذا التحالف الاجرامي.. والعرادة بكل تأكيد ليس من هؤلاء .
نهاية الكلام نحن بحاجة الى الخروج الكامل والشامل من الصراعات والتناحرات والمصالح الضيقة الى الحلول السياسية الجادة التي تحقق السلام وتأخذ مصلحة اليمنيين جميعاً بالحاضر والمستقبل .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تباطؤ معدل نمو القطاع الخاص في قطر خلال أبريل الماضي
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 50.7 نقطة في أبريل 2025 من 52 نقطة في مارس الماضي. مشيرا إلى تباطؤ معدل النمو الإجمالي، وُيعزى ذلك إلى انخفاض الطلبات الجديدة وتحسن مواعيد تسليم الموردين وانخفاض معدل استحداث الوظائف.
وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات الأدنى في ثلاثة أشهر أو أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، تحسن شامل في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مجددا في أبريل وارتفع مؤشر الإنتاج للمرة الأولى في 2025 رغم انخفاض الطلبات الجديدة وكان هناك بوادر لبدء تباطؤ نمو سوق التوظيف.
وأوضحت المؤشر ارتفاع متوسط الأجور والرواتب بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في فبراير 2025 لينخفض بدرجة طفيفة من المستوى القياسي المسجل في يناير. وخفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للشهر السابع على التوالي، ولكن بدرجة طفيفة.
تراجع الثقة في نمو القطاع الخاص غير النفطي
وتعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة، قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلينس: "أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في بداية الربع الثاني من العام 2025 ولكن فقدان الزخم ُيعزى بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض معدل نمو التوظيف. وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 50.7 نقطة الأدنى في ثلاثة أشهر وأدنى أيضًا من مستوى الأتجاه على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة. حيث ساهم انخفاض مستوى الطلب في التعويض عن ارتفاع النشاط التجاري الكلي.
وتابع" وظَّل مؤشر التوظيف مرتفعا في أبريل 2025 مشيرا إلى نمو قوي في استحداث الوظائف. ورغم ذلك، كان هناك أدلة على تباطؤ سوق التوظيف بعد نموه مؤخرًا حيث انخفض معدل استحداث الوظائف إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. وكان متزامنا مع تباطؤ معدل نمو الأجور، حيث سجل مؤشر تكاليف الموظفين الفرعي أدنى مستوى له في خمسة أشهر. وأدت هذه الأتجاهات بشكل جزئي إلى تدني الثقة بشأن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل".