جدل في ليبيا.. عملة مزيفة تغزو الأسواق!
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهد الشارع الليبي حالة من البلبلة والجدل بعدما غزت عملات مزيفة الأسواق، وأحدثت ارتباكاً خلال التعاملات المالية في المحلات والأسواق التجارية.
وقال المصرف المركزي الليبي إن عملة ورقية مزيفة من فئة 50 ديناراً يجري تداولها هذه الأيام في الأسواق، كاشفاً عن وجود 3 إصدارات متداولة في الأسواق من هذه الفئة.
وفي بيان له، كشف المركزي أن أحد تلك الإصدارات صادر عن “مركزي طرابلس” وآخر عن “مركزي بنغازي” وثالث مجهول المصدر.
وأكد إخضاع ورقة الـ 50 ديناراً مجهولة المصدر لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مشيراً إلى أنه سيتم سحب هذه الفئة خشية ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وإحداثها ضرراً جسيماً بالاقتصاد واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان الليبي، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 ديناراً من التداول.
ولفت إلى أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب في وقت لاحق.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة قد رفضت سحب العملات المتداولة تلك مبررة ذلك بأنه يجب أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما لم يحصل.
وطمأن رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد الجميع بأن كافة فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبول العملة الليبية من فئة الـ 50 ديناراً من المواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركزي الليبي عملة مزيفة ليبيا محافظ المصرف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(7 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.