سوق العقارات العربي.. السعودية تتصدر وهذه مرتبة العراق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المركز الرابع عربيا بسوق العقارات من ضمن 14 دولة خلال العام الحالي 2024، في بيانات أعلنتها شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
ويشهد سوق العقارات في بغداد قفزة كبيرة في الأسعار وصفت بأنها غير مسبوقة، تؤكد وجود عمليات غسل أموال ضخمة ناتجة من الفساد المستشري في البلاد، إذ تجاوزت أسعار العقارات في بعض أحياء بغداد نظيرتها في عواصم أوروبية وعربية، رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
بحسب البيانات التي أعلنتها الشركة الألمانية؛ فإن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيا بقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار، وبنمو 2 %، تليها المغرب ثانيا بقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو 4 %.
البيانات أوضحت أن مصر جاءت ثالثا بسوق العقارات العربية بقيمة متوقعة للعام الحالي 1.450 مليار دولار، وجاء العراق رابعا بقيمة متوقعة 1.120 مليار دولار بنمو 6 %.
ولفتت بيانات شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين إلى أن عمان والبحرين تذيلتا الجدول بسوق العقارات عربيا ب325 مليون دولار بنمو متوقع 4 % و85 مليون دولار بنمو متوقع 4 % على التوالي.
بحسب المتداول في سوق العقارات بالعاصمة بغداد، فقد بلغ سعر المتر الواحد في حي اليرموك بين 4000 و20000 دولار، بينما في حي الحارثية المجاورة تراوح بين 3500 و14000 دولار، وفي القادسية بين 3200 ولغاية 14000 دولار، بينما تراوح في المنصور وزيونة والجادرية بين 3300 و13000 دولار، وفي حي الجامعة بين 2500 ولغاية 11000 دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة باتجاه أطراف العاصمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار دولار بنمو
إقرأ أيضاً:
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 65.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
ارتفعت عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 51.1 % ليصل إلى 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.