مجلس الأمن: سدس أطفال “غزة” يعانون من سوء التغذية الشديد والهوان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء جلسة طارئة، خصصها لبحث أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا، في إطار بند جدول أعمال المجلس بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وحذر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة خلال الجلسة من أن ما يزيد عن نصف مليون شخص من سكان قطاع غزة “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان.
وقال نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، للسفراء: إن الوضع في غزة خطير؛ إذ ترك جميع السكان عمليا يعتمدون على “المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة”، محذرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا.
وأضاف: “العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود واسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة”.
وقال سينغام: “يحذر خبراء الأمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو إذا استمرت الظروف، مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية، أو تدميرها، أو تعذر الوصول إليها”.
وأضاف: “لم يكن أمام الكثيرين خيار سوى التخلي عن الأراضي الزراعية المنتجة بسبب أوامر الإخلاء والنزوح المتكرر.. فالعدوان الإسرائيلي تسبب في نقص واسع النطاق، وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمياه، وندرة المنتجات، وحتى فرص صيد الأسماك، إلى جانب تزايد الجوع، وخطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”.. داعيًا إلى إيجاد حلول لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان والأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية التي ستترتب على انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، خاصة للسكان الذين يعانون من مستويات عالية من الفقر الهيكلي بعد 16 عامًا من الحصار الإسرائيلي.
وأضاف: 576 ألف شخص اقتربوا من مرحلة المجاعة في غزة، وأن طفلاً من بين كل 6 أطفال يعاني من سوء التغذية الشديد والهوان، وأن السكان في غالبيتهم مضطرون للاعتماد على المساعدات الإنسانية غير الكافية ليتمكنوا من البقاء.
وأفاد بأن الشح في السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والماء والكهرباء، أوصل جهود الإنتاج الغذائي إلى حالة جمود تام. وخطر المجاعة ازداد بسبب عدم توفر الماء والغذاء والصرف الصحي، إضافة إلى غياب المأوى الذي أدى إلى انتشار الأمراض في ظل البرد القارس.
وأكد أن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يشكل تحديات إضافية على توفير ما يكفي من المساعدات، مشيرًا إلى أن 1.7 مليون يعيشون في مراكز إيواء عامة ومراكز تديرها الأونروا.
وبين أنهم مستمرون بالبحث عن حلول للتغلب على العقبات لتوفير المساعدة الغذائية والخدمات الصحية، ما يستدعي ضمانات أمنية أفضل لتقليص المخاطر، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على معدات الاتصالات، وإزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، واستخدام كل المعابر المتاحة.. وأن هذا لن يكون متاحًا دون عمل مكثف من الأطراف كافة، بما في ذلك مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وأكد أهمية بذل الجهد لوقف إطلاق النار، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، واستئناف دخول السلع الغذائية الأساسية، والكهرباء والوقود وغاز الطهي، وحماية البنى التحتية، وإعادة الخدمات، ورفع القيود على صيد الأسماك والوصول إلى الأراضي الزراعية.
اقرأ أيضاًالعالممنذ 7 أكتوبر الماضي.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7210 فلسطينيين من “الضفة”
وفي إحاطته، رسم نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ماوريتسيو مارتينا مشهدًا قاتمًا في غزة في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 378,000 من سكان القطاع من أشد مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحذر من أن “النتائج الرئيسية مثيرة للقلق”، مقدمًا عينة من التأثير الشديد للعدوان، من قطاع صيد الأسماك المدمر، الذي كان يوفر سبل العيش لأكثر من 100 ألف من سكان غزة، إلى نفوق الماشية على نطاق واسع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية أو نقص المياه وإمدادات الأعلاف.
وأضاف بأنه ابتداء من 15 فبراير تم تقييم أن 46.2% من جميع الأراضي الزراعية قد تضررت، مشددًا على أن البنية التحتية الزراعية قد دمرت مع أعلى مستويات الدمار، بما في ذلك مزارع الأغنام والألبان.
وقد تم تدمير أكثر من ربع الآبار، وكان الدمار الأكبر في شمال غزة ومدينة غزة، كما تم تدمير 339 هكتارًا من الدفيئات الزراعية، وكان أشدها في مدينة غزة وشمال غزة وخان يونس.
وقد تأثر حصاد الزيتون والحمضيات، الذي يوفر مصدرًا مهمًا للدخل، بشدة بسبب العدوان.
يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، التي تستضيف -رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا- أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
يأتي هذا بالرغم من أن القرار الأممي رقم 2417 الصادر في 24 مايو 2018 يحتم على الأمين العام للأمم المتحدة إرسال برقية إحاطة عاجلة لمجلس الأمن الدولي حال حدوث خلل في حالة الأمن الغذائي لمواطني قطاع غزة نتيجة للحرب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن الغذائی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“أوتشا” : لا تزال “إسرائيل” تمنع دخول المساعدات لغزة بعد إتفاق وقف إطلاق النار
الثورة نت/وكالات أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن توسع العمل الإنساني الجاري في غزة الذي أصبح ممكنًا بعد وقف إطلاق النار لا يزال يواجه قيودًا تتعلق بالتأشيرات والموافقات على الاستيراد، وقلة المعابر العاملة، وضعف تسهيل حركة الفرق الإنسانية داخل القطاع، إلى جانب عقبات أخرى. وأضاف في تصريح على قناته في التليجرام أنه بين 12 و18 نوفمبر، حاولت الأمم المتحدة وشركاؤها تنسيق أكثر من 50 حركة إنسانية مع السلطات الإسرائيلية. معظمها كان لجمع الشحنات من المعابر الثلاثة المفتوحة، وأخرى لأعمال البحث والإنقاذ، إصلاح الطرق، التقييمات والتصاريح، أو لنشر الموظفين. وتابع المكتب أن أكثر من ثلث هذة التحركات تم رفضه أو تمت الموافقة عليه مبدئيًا ثم أعاقته القيود على الأرض. وأوضح أنه خلال نفس الفترة، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 10,600 طن متري من المساعدات من المعابر، وفقًا للبيانات الأولية على لوحة المعلومات الإلكترونية التي يديرها آلية الأمم المتحدة 2720. ومع ذلك، حتى مع فتح معبر زيكيم، لم ترتفع الكميات عن الأسابيع السابقة، لأن الأمم المتحدة وشركاءها يُسمح لهم فقط بتحميل وجمع الشحنات في زيكيم وكيسوفيم وفق جدول متناوب. وأشار إلى أن الإمدادات من كرم أبو سالم تستمر في المرور عبر ممر فيلادلفيا وعلى طول طريق الساحل (الرشيد) المزدحم، مما يحد من حجم القوافل. ولا يزال طريق صلاح الدين مغلقًا أمام التحركات الإنسانية. وأكد أنه رغم هذه التحديات، تواصل الفرق الإنسانية في غزة بذل كل ما في وسعها لدعم المحتاجين. وقال المكتب إن يوم أمس، أنهت الأمم المتحدة وشركاؤها الجولة الأولى من حملة التطعيم التعويضية التي بدأت في 9 نوفمبر. وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا التي قادت هذا الجهد بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من التحالف العالمي للقاحات (Gavi) إنه تم تطعيم أكثر من 13,700 طفل. وشملت الحملة أيضًا فحص سوء التغذية، حيث تم فحص أكثر من 6,800 طفل، وتبين أن أكثر من 500 منهم يعانون من سوء تغذية حاد وتم تحويلهم إلى أقرب مركز تغذية. وتجري الاستعدادات بالفعل للجولتين الثانية والثالثة من حملة التطعيم لضمان حصول جميع الأطفال على الجرعات اللازمة للحماية الكاملة. وأضاف المكتب أنه في يومي الاثنين والثلاثاء، وزعت الفرق 121,000 منشفة، وأكثر من 2,800 من مجموعات الكرامة والنظافة، وما يقارب 4,800 محطة لغسل اليدين، و1,000 دلو، و225 جالون مياه، و13 خزان مياه – استفاد منها نحو 400,000 شخص. ويأتي ذلك بالإضافة إلى توزيع أكثر من 10,000 خيمة، و130,000 مشمع، و150,000 مجموعة فراش، و1,000 مجموعة مطبخ خلال ستة أيام – بين 13 و18 نوفمبر. أما بالنسبة للضفة الغربية، فيحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن مستوى العنف لا يزال مثيرًا للقلق الشديد مما يسبب خسائر بشرية وأضرارًا في الممتلكات، وتشريدًا، وفقدان سبل العيش، وشعورًا قويًا بانعدام الأمن. وقال :”في هذا الأسبوع، وصل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في عام 2025 إلى 50، بينهم فتاتان – أصغرهن تبلغ عامين فقط. وبشكل عام، قُتل أكثر من 200 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ بداية العام”. وأضاف :”في أسبوع واحد فقط – بين 11 و17 نوفمبر – وثق المكتب 29 هجومًا من قبل المستوطنين أسفر عن 11 إصابة وأضرار لحقت بـ10 منازل، ومسجدين، وما يقارب عشرين مركبة، ومجموعة واسعة من الأصول الزراعية – بما في ذلك الماشية والمحاصيل الموسمية وحوالي 1,000 شجرة وغرسة”. وأشار إلى أن في شمال الضفة الغربية، تستمر العمليات واسعة النطاق للقوات الإسرائيلية، مما يترك عشرات الآلاف في حالة نزوح طويل الأمد، ويتسبب في إغلاق مدارس إضافية، ويزيد من القيود على الحركة. وفي بلدة يعبد، حيث تعمل القوات الإسرائيلية منذ أسبوعين، تم تشريد 55 شخصًا بعد الاستيلاء على منازلهم. وأكد أنه لتلبية احتياجات الناس في تلك المنطقة، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات نقدية متعددة الأغراض للأسر النازحة أو المتضررة. حتى الآن هذا العام، تلقت أكثر من 10,000 أسرة هذا الدعم. وفي الأسبوع الماضي فقط، ومع اقتراب فصل الشتاء، خصص منسق الشؤون الإنسانية الدكتور رامز ألاكبروف مبلغ 100,000 دولار أمريكي من صندوق الأراضي الفلسطينية المحتلة الإنساني لتمكين الأسر النازحة في شمال الضفة الغربية من شراء ملابس دافئة عبر القسائم الإلكترونية. ويواصل المكتب الدعوة لحماية المدنيين بما في ذلك تطبيق القانون ضد أي شخص ينفذ هجمات وللاستخدام الصارم للقوة المميتة وفقًا للمعايير الدولية المتفق عليها لإنفاذ القانون. ولا يجوز التعامل مع التكتيكات الشبيهة بالحرب كواقع جديد في الضفة الغربية.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025