عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية غدًا الخميس، لبحث جهود وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بينما اشترطت حماس المساعدات بالموافقة على أي صفقة للهدنة والإفراج عن المحتجزين.
وأضافت أن الاجتماع يأتي في ظل جهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل شهر رمضان.
شروط جديدة للمفاوضات واجتماع إسرائيلى عاجل لبحث الهدنة
وتابعت أنه حسب ما ورد ينص الاقتراح الذي صاغته الولايات المتحدة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح حوالي 40 محتجزا مقابل إطلاق سراح حوالي 400 أسير فلسطيني.
وبينما أشارت بعض التقارير أمس إلى تفاؤل حذر بشأن فرصة التوصل إلى اتفاق، قالت إذاعة الجيش في وقت سابق اليوم إن حماس أعطت رد فعل سلبيا إلى حد كبير على الاقتراح.
وعلى الجانب الآخر، قال العديد من المسئولين الغربيين إن شحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر تعطلت بشدة لدرجة أن الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية يمكن أن تعرض للخطر إمكانية تبادل الأسرى مقابل المحتجزين.
وأكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن حماس طالبت بزيادة المساعدات الإنسانية كشرط حاسم لأي صفقة للإفراج عن المحتجزين، وفي التبادل السابق من هذا القبيل، في نوفمبر، طالبت حماس بعبور ما لا يقل عن 200 شاحنة يوميا قبل إطلاق سراح دفعة يومية من المحتجزين.
وأضافت أنه في صفقة جديدة مقترحة، لم يتم وضع اللمسات النهائية عليها بعد، أفادت التقارير أن حماس تطلب السماح بدخول ما لا يقل عن 400 شاحنة من المساعدات الإنسانية كل يوم - وهو ما لا يزال أقل من إجمالي 500 شاحنة التي كانت تعبر يوميًا إلى القطاع المحاصر قبل بدء الحصار والحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أنه بعد أن تباطأت إمدادات المساعدات التي تصل إلى غزة إلى حد كبير، حذر راميش راجاسينجهام، مدير التنسيق في مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء من أن ربع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على شفا مجاعة واسعة النطاق "تكاد تكون معدومة".
وتدخل الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر مصر ومعبر حدودي إسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي فتح النار على قوافل المساعدات الإنسانية في أوائل فبراير، وفقًا للأمم المتحدة، بينما ترفض الشرطة الفلسطينية حراسة عمليات التسليم بعد غارة جوية على إحدى الشحنات.
وقال أحد المسئولين الغربيين المطلعين على التحديات إن لديهم "مخاوف حول ما إذا كان بإمكاننا الحصول على ما نحتاج إليه من أجل تلبية شروط وقف إطلاق النار".
وقال مسئول آخر إنهم أطلعوا قطر ومصر، اللتين تتوسطان في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، على قائمة من التحسينات - تتراوح بين زيادة الأمن وتحسين معدات الاتصالات - اللازمة لأي زيادة في المساعدات.
وأصبح القطاع الفلسطيني خارج القانون على نحو متزايد، مع نهب الشاحنات على نطاق واسع، مما يجعل من غير الواضح كيف ستتمكن وكالات الإغاثة الدولية من زيادة شحناتها.
وقال سكوت أندرسون، النائب الأول للمدير في وكالة الأمم المتحدة: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح المحتجزين، وندعو إلى وقف إطلاق النار، ونحن على استعداد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع بمجرد أن تسمح لنا الظروف على الأرض بذلك".
وكانت الأمم المتحدة طلبت عقد اجتماع عاجل مع قائد الجيش الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، في 11 فبراير بعد تعرض قافلتين - كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية سمحت بتنقلهما عبر قطاع غزة - لهجوم من القوات الإسرائيلية في 5 و6 فبراير، وذلك حسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة.
وقال شخص مطلع على الأمر، إن هاليفي لم يرد على الرسالة، وقال متحدثان عسكريان إسرائيليان إنهما ليسا على علم بالرسالة أو طلب الاجتماع.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة إطلاق سراح وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الهدنة فرصة لإنقاذ الأرواح».. ووصول سفينة «حنظلة» إلى إسرائيل
غزة " وكالات ": بدأت اليوم الأحد شاحنات محمّلة مساعدات العبور إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة جوع، عبر معبر رفح المصري، فيما أعلنت إسرائيل "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياتها العسكرية في مناطق عدة من غزة لأغراض إنسانية.
قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستوقف العمليات العسكرية 10 ساعات يوميا في مناطق محددة بغزة وستسمح بفتح ممرات جديدة للمساعدات في القطاع بينما نفذ الأردن والإمارات عمليات إنزال جوي للمساعدات على القطاع الذي أثارت صور الفلسطينيين الجائعين فيه قلق العالم.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة وتوقف محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس دون أن تتضح أي آفاق لاحتمال التوصل إلى اتفاق. وترفض إسرائيل هذه الانتقادات.
وقال شهود من وكالات الانباء وسكان إن الآلاف الغزاويين قد تجمعوا في المواقع التي يتوقعون مرور شاحنات المساعدات فيها.
وعلى الصعيد الصحي نتيجة الحصار، قالت وزارة الصحة في القطاع إن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوزارة أنها سجلت ست وفيات جديدة بسبب سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع إلى 133 في المجمل، منهم 87 طفلا.
واشار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بيان له إن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في عدّة مناطق في قطاع غزة اعتبارا "من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (5بتوقيت جرينتش)"، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر".
وفي سياق ردود الافعال الدولية، رحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الأحد، بتوفير ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتضوّرون جوعا.
وقال فليتشر عبر إكس "نرّحب بالإعلان عن هدنٍ إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات"، مضيفا "نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا".
وكان مكتب فليتشر حذر في وقت سابق من أن الوضع في غزة "كارثي ويتدهور بسرعة".
وقال إن "أزمة المجاعة تتفاقم" مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد "تصبح مميتة" بسرعة.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "كمية الإمدادات التي تصل إلى القطاع غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة".
وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة "ما إن يُسمح لها بذلك".
وأضاف "إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء".
ولفت المكتب إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية أعاقت قدرة الفرق الإنسانية على الاستجابة للأزمة.
وكشف أنه خلال يوم الخميس مثلا قام بـ15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل القطاع، تم رفض أربع منها "مباشرة" وواجهت ثلاث أخرى عراقيل، فيما أرجئت محاولة وألغيت اثنتان، ما يعني أن خمسا فقط من المهمات نفذت.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.
وأضاف لامي في بيان أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكنه طال انتظاره"، مشيرا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقال لامي "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة... نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".
وفي سياق ذاته، قالت المسؤولة في منظمة أوكسفام غير الحكومية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس "نرحب بذلك لكن يجب أن نرى تقدما فعليا على الأرض" مشددة على ضرورة حصول "تدفق متواصل للمساعدة على نطاق واسع".
وأضافت "نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع كامل للحصار وضمانات واضحة بأن الأمر لا يتعلق فقط ببادرة موقتة".
وتزامنا مع تدفق المساعدات الى غزة، وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين اليوم الأحد إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل وكالة فرانس برس من ميناء أسدود.
وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارض لقوانين الهجرة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لفرانس برس في وقت سابق إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.
وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء سفينة "حنظلة" ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة في حوالي منتصف ليل الاحد، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها".
وتابع البيان "وفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها".
ويؤكد "عدالة" أن هذا "الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".
في الاثناء،أظهرت صور وشريط فيديو لوكالة فرانس برس شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس بيضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة. إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر والمقفل بسبب الحرب.
وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أنها ألقت من الجو مساعدات إنسانية على قطاع غزة المدمر بعد ضغوط دولية متواصلة منذ أسابيع للسماح بدخول الغذاء والإمدادات الحيوية لسكان القطاع الذين يتضوّرون جوعا جراء الحصار المفروض والحرب المتواصلة منذ 21 شهرا.
وقالت سعاد اشتيوي البالغة 30 عاما التي تقيم في خيمة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة "أمنية حياتي صارت أكل رغيف خبز وأن أوفر لأولادي خبزا يأكلونه. كل يوم زوجي يطلع من الفجر حتى يحصل على الطحين (..) ولا يأتي بأي شيء".
وأضافت "أتمنى أن تدخل المساعدات من مصر، سمعنا في الصحافة أنه سيتم ادخال شاحنات طحين ومساعدات غذائية، نأمل إذا دخلت أن تصل لنا".
وفرضت إسرائيل التي تحاصر غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل مارس ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر مايو. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال ومن خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع بين سكان القطاع الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وفي سياق المساعدات الدولية، اكد الأردن اليوم عن تسيير قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة زيكيم بين إسرائيل وشمال قطاع غزة. وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في بيان إن "القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة ب962 طن من المواد الغذائية".
الى ذلك، شاركت العديد من الدول في عمليات إلقاء طرود إغاثة في غزة في العام 2024، وقد اعتبرت أحيانا خطرة كما تتطلب لوجستيات معقدة لكمية محدودة من المساعدات. وأكد الكثير من المسؤولين الإنسانيين آنذاك أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إيصال المساعدات برا.
وفي وقت سابق من يوم امس قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة "غير فاعلة" للكارثة الإنسانية المستمرة.
وكتب على منصة إكس "لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا".