عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني في الحكومة الإسرائيلية غدًا الخميس، لبحث جهود وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بينما اشترطت حماس المساعدات بالموافقة على أي صفقة للهدنة والإفراج عن المحتجزين.

وأضافت أن الاجتماع يأتي في ظل جهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل شهر رمضان.

شروط جديدة للمفاوضات واجتماع إسرائيلى عاجل لبحث الهدنة

وتابعت أنه حسب ما ورد ينص الاقتراح الذي صاغته الولايات المتحدة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح حوالي 40 محتجزا مقابل إطلاق سراح حوالي 400 أسير فلسطيني.

وبينما أشارت بعض التقارير أمس إلى تفاؤل حذر بشأن فرصة التوصل إلى اتفاق، قالت إذاعة الجيش في وقت سابق اليوم إن حماس أعطت رد فعل سلبيا إلى حد كبير على الاقتراح.

وعلى الجانب الآخر، قال العديد من المسئولين الغربيين إن شحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر تعطلت بشدة لدرجة أن الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية يمكن أن تعرض للخطر إمكانية تبادل الأسرى مقابل المحتجزين.

 

وأكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن حماس طالبت بزيادة المساعدات الإنسانية كشرط حاسم لأي صفقة للإفراج عن المحتجزين، وفي التبادل السابق من هذا القبيل، في نوفمبر، طالبت حماس بعبور ما لا يقل عن 200 شاحنة يوميا قبل إطلاق سراح دفعة يومية من المحتجزين.

وأضافت أنه في صفقة جديدة مقترحة، لم يتم وضع اللمسات النهائية عليها بعد، أفادت التقارير أن حماس تطلب السماح بدخول ما لا يقل عن 400 شاحنة من المساعدات الإنسانية كل يوم - وهو ما لا يزال أقل من إجمالي 500 شاحنة التي كانت تعبر يوميًا إلى القطاع المحاصر قبل بدء الحصار والحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه بعد أن تباطأت إمدادات المساعدات التي تصل إلى غزة إلى حد كبير، حذر راميش راجاسينجهام، مدير التنسيق في مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء من أن ربع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على شفا مجاعة واسعة النطاق "تكاد تكون معدومة". 

وتدخل الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر مصر ومعبر حدودي إسرائيلي، لكن الجيش الإسرائيلي فتح النار على قوافل المساعدات الإنسانية في أوائل فبراير، وفقًا للأمم المتحدة، بينما ترفض الشرطة الفلسطينية حراسة عمليات التسليم بعد غارة جوية على إحدى الشحنات.

وقال أحد المسئولين الغربيين المطلعين على التحديات إن لديهم "مخاوف حول ما إذا كان بإمكاننا الحصول على ما نحتاج إليه من أجل تلبية شروط وقف إطلاق النار".

وقال مسئول آخر إنهم أطلعوا قطر ومصر، اللتين تتوسطان في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، على قائمة من التحسينات - تتراوح بين زيادة الأمن وتحسين معدات الاتصالات - اللازمة لأي زيادة في المساعدات.

وأصبح القطاع الفلسطيني خارج القانون على نحو متزايد، مع نهب الشاحنات على نطاق واسع، مما يجعل من غير الواضح كيف ستتمكن وكالات الإغاثة الدولية من زيادة شحناتها.

وقال سكوت أندرسون، النائب الأول للمدير في وكالة الأمم المتحدة: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح المحتجزين، وندعو إلى وقف إطلاق النار، ونحن على استعداد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع بمجرد أن تسمح لنا الظروف على الأرض بذلك". 

وكانت الأمم المتحدة طلبت عقد اجتماع عاجل مع قائد الجيش الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، في 11 فبراير بعد تعرض قافلتين - كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية سمحت بتنقلهما عبر قطاع غزة - لهجوم من القوات الإسرائيلية في 5 و6 فبراير، وذلك حسب رسالة اطلعت عليها الصحيفة.

وقال شخص مطلع على الأمر، إن هاليفي لم يرد على الرسالة، وقال متحدثان عسكريان إسرائيليان إنهما ليسا على علم بالرسالة أو طلب الاجتماع.

المصدر: قناة اليمن اليوم