غينيا تعين زعيم المعارضة السابق مامادو أوري باه رئيسًا للوزراء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عين زعيم المعارضة الغينية السابق مامادو أوري باه، رئيسا للوزراء من قبل المجلس العسكري في البلاد ، وفقا لمرسوم قرأه التلفزيون الوطني.
ويأتي هذا التعيين بعد أسبوع من حل الحكومة فجأة.
ويواجه السياسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة وسط إضراب عام إلى أجل غير مسمى بدأ هذا الأسبوع بسبب المصاعب الاقتصادية العميقة والسياسات القمعية المزعومة للسلطات العسكرية.
وقتل شخصان، بعد أن اشتبكت الشرطة مع محتجين خلال إضراب عمالي في جميع أنحاء البلاد.
وتطالب النقابات العمالية بخفض أسعار المواد الغذائية في الوقت الذي يعاني فيه الغينيون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كان الاقتصادي شخصية بارزة على الساحة السياسية الغينية منذ أوائل 90s، شغل منصب وزير المصالحة في حكومة التوافق في أعقاب أزمة سياسية أثارها مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا في احتجاجات قادتها النقابات في عام 2007.
أمضى مؤسس ونائب رئيس حزب UFDG في وقت لاحق أربع سنوات في المنفى في فرنسا ، أدين خلالها غيابيا بمحاولة اغتيال ضد كوندي عام 2011.
عاد إلى غينيا في عام 2016 بعد عفو رئاسي ولكن تم طرده لاحقا من UFDG.
ومن المتوقع أن تجري غينيا انتخابات لاستعادة الحكم الديمقراطي في غضون 10 أشهر عندما تنتهي الفترة الانتقالية البالغة 24 شهرا التي حددها المجلس العسكري والكتلة الإقليمية إيكواس.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قضية جديدة ضد إمام أوغلو واعتقال رئيس بلدية في أنطاليا
اتهمت النيابة العامة التركية رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون حاليا، أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا، كما اعتقلت السلطات رئيس بلدية في أنطاليا جنوبي البلاد، ينتمي أيضا إلى حزب المعارضة الرئيسي، ضمن تحقيقات واسعة في عموم البلاد.
وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو -القيادي في حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة- لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة.
وفي 23 مارس/آذار، قررت السلطات حبسه على ذمة المحاكمة. ونفى إمام أوغلو التهم الموجهة إليه، التي يقول حزبه، إنها مدبرة لإبقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية.
وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).
وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات.
ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينة إزمير غربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات