النهار أونلاين:
2025-05-09@04:42:15 GMT

زوجي يرفض تدخّل أمي في علاقتنا

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

زوجي يرفض تدخّل أمي في علاقتنا

سيدتي، أحييك بتحية الإسلام فالسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، ولتتأكدي أنني من أشدّ الوفيات لركن قلوب حائرة الذي يحظى بمكانة كبيرة عبر موقع النهار أونلاين.

ويشرفني أن أدق أبواب هذا المنبر الطيب حتى أبثّ بين يديك ما يقضّ مضجعي. كيف لا وأنا بين مطرقة إستقراري الأسري وبين سندان والدتي. الإنسانة التي تحمّلت كل شيء لأجل أن يكون لنا اليوم كيان وقيمة.

سيدتي، من الجميل أن يكون لنا صدر حنون يحتوينا ويلملم شتاتنا، قلب يداوي ما بنا من آلام وأحزان. وقد إعتدت و دأبت أن ألجأ إلى أمي كلما ضاقت بي السبل. إلا أنني هذه المرة بالذات لم أستطع. فما أنا فيه من همّ وغلب سببه أمي سيدتي وهي المحور الرئيسي في معضلتي.

تعجز الكلمات عن وصف أمي، فهي إنسانة منحتني وإخوتي الدلال والعزّ والرفعة بالرغم من أننا حرمنا من الأب الذي توفي تاركا والدتي زهرة في ريعان شبابها. كما أنه لم يترك لنا مورد رزق نقتات منه.

لم تنكسر أمي بالرغم من مصابها، وشمرت على ذراعيها معلنة أنها ستسثمر في أنا وإخوتي إلى أن نبلغ أشدّنا. وعاهدتنا أنها ستضمن لنا الحياة الكريمة. ومن أنها لن تترك أحدا ومهما كان أن يدوس لنا على طرف أو يؤذينا.

وفعلا نما في قلوبنا حب العلم والتشدق بالنجاح، فكبرت أنا وإخوتي وتبوأنا أرفع المناصب وأرحنا أمي من الشقاء. أمي التي بقيت بطبعها الحاد والجاد المخلوطين بالحنان تتقفّى أثرنا. وتشير علينا بما يجب فعله في حياة لا ترحم الضعفاء والمنكسرين.

من جهتي وبعد أن بلغت الإستقرار النفسي والمادي، تزوجت سيدتي بإنسان فعل المستحيل حتى أكون من نصيبه. وقد تقت لأن أحظى بالسعادة والحنان التي إفتقدتهما منذ وفاة والدي بالرغم من أن أمي لم تتركنا نحتاج شيئا.

ولكنني تفاجأت بزوجي يعيب عليّ بعض التصرفات التي يراها تقليدا لأمي التي لا يمرّ يوم إلا وهي تتصل بي لتسأل عني. ولتوجهني وتقدم لي بعض التدابير والأمور التي تخص توفيقي بين الحياة العملية وحياتي كربة بيت.

والله وحده يعلم أنها لم تتدخل قطّ في حياتي الزوجية. بصريح العبارة ومن دون أي مقدمات، أشهر زوجي في وجهي مساومة أنه لا يريد لأمي أن يكون لها بصمة في حياتنا.

وهذا ما أرفضه أنا فلولا حسن تدبيرها وإدارتها لأمورنا لما بلغت اليوم ما بلغته. ولا يمكنني أن أدير ظهري للمرأة التي لم تبخل عليّ بشيء لمجرّد أن زوجي يريدني خانعة خاضعة مستضعفة أمامه.

لا أتحمّل أن أحيا وسط جوّ مكهرب سيدتي، ولا يمكنني أن أتصور أن ملاحظات زوجي ستبلغ مسامع أمي الطيبة. فما السبيل حتى لا أحيا حيرة أنا في غنى عنها؟

أختكم ن.سلوى من منطقة القبائل

الرد:

كان الله في عونك بنيتي، وحيا الله قلب أم لم ينضب من الحنان يوما بالرغم من أنك وإخوتك والحمد لله بالغين.

هو قلب الأم ذلك الكيان الذي لا يمكن تعويضه مهما كان، كيان يحتوي الأبناء ويحمل عناءهم ومشقتهم على مرّ الزمان.

هذا الأمر الذي لم يتقبله زوجك ولم يستسغه لربمّا لأن نشأ في جوّ كان فيه الأب حاضرا متحمّلا كافة مسؤولياته.

في حين كانت حماتك حينها تحيا تحت كنفه، فلم يدفعها القدر لأن تتحمل مسؤولية أبنائها بأن تشتغل لأجل ضمان قوتهم. أو أن تشقى لتضمن لهم حياة كريمة.

هذا هو مربط الفرس الذي يجب أن يبلغ زوجك، حتى يكبح من جماح مساوماته لك. فلأمك قصة لا يعلمها إلاّ المقربون منها.

كما أن الظروف التي عاشتها في شبابها هي من دفعتها لأن تكون قيادية حازمة. وما خوفها على مستقبلك أنت وإخوتك هو ما جعل منها لا تكف عن توجيهكم وتأطيركم. بالرغم من أنكم بتّم مسؤولين اليوم عن أسر.

توافقي مع زوجك بأن تخبريه من انه على حقّ ومن أنك معه وله وبهت حيين اسعد ايام عمرك تحت قوامته. وأغرسي في قلبه قبل عقله محبة حماته التي أهدته زوجة الأحلام التي إختارها من بين المئات لتكون رفيقة لدربه.

وأكّدي له أنك لن تستطيعي مهما حييت أن تنسي فضل الله وحسن صنيع أمك معك. وما دامت تدخلاتها بعيدة عن حياتك الشخصية وما تحيينه أنت وزوجك فلا ضرر ولا ضرار في الأمر.

ردت: “ب.س”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بالرغم من أن

إقرأ أيضاً:

تداخل الاختصاصات.. الأزهر يرفض مشاركة وزارة الأوقاف في الفتوى

القاهرةـ في جلسة حافلة بالتباين والاعتراضات، أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، مبدئيا، مشروع قانون تنظيم الفتوى، رغم اعتراض الأزهر الشريف على المادة التي تمنح وزارة الأوقاف تشكيل لجان فتوى دون تمثيله.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان، تمسك "هيئة كبار العلماء" بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الراهنة، موضحا أن الهيئة أخطرت الجهات المختصة رسميًا بهذا الرفض.

وعن سبب الاعتراض، أوضح وكيل الأزهر، محمد الضويني، أن رفض إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف يأتي انطلاقا من حرص الأزهر على انضباط الشأن الديني، وإسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.

الأزهر يتولى مهمة الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة في أنحاء الجمهورية (الجزيرة) رفض أزهري وإصرار نيابي

ورغم رفض الأزهر المتكرر منذ عام 2018، والمتمثل في مطالباته باستبعاد وزارة الأوقاف من صلاحية إصدار الفتوى، نجحت الوزارة مؤخرًا في نيل الموافقة المبدئية على مشروع قانون يمنحها هذا الحق.

ويثير هذا الإصرار النيابي والحكومي، رغم التحفظات الصادرة عن واحدة من أعرق المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، تساؤلات جوهرية حول مستقبل المرجعية الدينية وسلطة الإفتاء في مصر.

وبحسب المركز الإعلامي للأزهر، يتولى الأزهر مهمة الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة في أنحاء الجمهورية، تعمل باستقلالية ومهنية تحت إشراف هيئاته المختصة.

إعلان الأوقاف تُدافع

في المقابل، دافع وزير الأوقاف أسامة الأزهري عن المادة الثالثة من مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العاملين في الوزارة هم من خريجي الأزهر، وأن حق الإفتاء لن يُمنح إلا لمن يجتاز برامج تدريب وتأهيل تنظمها دار الإفتاء، وفقًا لشروط يحددها الأزهر.

وينص مشروع القانون على قصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، فيما تتيح المادة الرابعة منه إنشاء لجان للفتوى في وزارة الأوقاف لإصدار الفتاوى الخاصة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والقواعد المنظمة لذلك.

ويُذكر أن المادة السابعة من الدستور المصري تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية".

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون دار الإفتاء والتي تقضي بتبعيتها لوزارة العدل بدلًا من الأزهر الشريف وهو ما تعتبره هيئة كبار العلماء عدوانًا على الأزهر pic.twitter.com/qeYyn1pSGq

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 19, 2020

معارك استقلال الأزهر

تتصاعد منذ سنوات شكوى الأزهر مما يصفه بـ"التغوّل" على اختصاصاته، من قبل مؤسسات دينية حكومية أخرى، مثل وزارة الأوقاف ودار الإفتاء. وكان تصويت البرلمان عام 2020 على تعديل قانون دار الإفتاء، بنقل تبعيتها من الأزهر إلى وزارة العدل، قد شكل محطة مفصلية في هذا الصراع.

وقد بعث حينها شيخ الأزهر أحمد الطيب برسالة اعتراض رسمية، مدعومة بمذكرة من مجلس الدولة، أكدت مخالفة التعديلات للدستور وتعارضها مع اختصاصات الأزهر الدستورية.

وحذّر وكيل الأزهر، محمد الضويني، في تصريحاته آنذاك من أن التعديلات تنشئ كيانًا موازيًا للأزهر وتتجاوز خلافًا إداريا إلى تهديد لوحدة الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء كثيرًا ما تحيل المسائل الكبرى لهيئة كبار العلماء، مما يفنّد ادعاء استقلالها التام.

إعلان

كما أكد الأزهر أن الحديث عن انفصال تاريخي بين الإفتاء والأزهر غير دقيق، مشيرًا إلى أن المقر التقليدي للإفتاء كان داخل الجامع الأزهر، وأن كبار علماء الأزهر تولوا مناصب الإفتاء تاريخيًا.

تعدد جهات الإفتاء

يرى عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا الدكتور جمال فاروق الدقاق، أن حق إصدار الفتوى يجب ألا يُقصر على جهة بعينها، ما دام أن الشخص مؤهل شرعيًا. واقترح، في حديث للجزيرة نت، وضع نظام لاعتماد المفتين بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة وتدريب عملي، بما يحد من الفتاوى العشوائية ويضمن أهلية المتصدين لها.

لكنه شدد في المقابل على أن القضايا العامة التي تمس شؤون الناس كافة، ينبغي أن تبقى من اختصاص هيئة كبار العلماء وحدها، حفاظًا على وحدة الرأي الفقهي وتجنبًا للتضارب.

من جانبه، أيّد عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا الشيخ هاشم إسلام، موقف الأزهر الرافض لمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للفتوى، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور ويمثل انتقاصًا من دور الأزهر بوصفه المرجعية الدينية العليا في البلاد.

وحذّر إسلام، في حديثه للجزيرة نت، من أن تعدد جهات الإفتاء قد يؤدي إلى فوضى وبلبلة في المجتمع، مشددًا على أن الفتوى تحتاج إلى تأهيل علمي عميق، وهو ما عُرف عن علماء الأزهر تاريخيًا، وأكد أن دور وزارة الأوقاف ينبغي أن يظل مقتصرًا على إدارة المساجد وتنظيم الشعائر، دون التداخل مع اختصاصات الأزهر.

تحذير من تضارب في الفتوى نظرا لتنوع جهات الإفتاء (الجزيرة) تسييس الفتوى

من جهته، حذّر الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، من أن منح وزارة الأوقاف، التابعة للسلطة التنفيذية، صلاحية إصدار الفتوى، قد يؤدي إلى تسييس الفتوى وتحويلها إلى أداة لخدمة أجندات سياسية.

وقال حسن، في حديثه للجزيرة نت، إن تعدد جهات الإفتاء، من الأزهر ودار الإفتاء إلى وزارة الأوقاف، من شأنه أن يُحدث تضاربًا في الرؤى ويؤثر سلبًا على استقرار الخطاب الديني، مؤكدًا أن هذا التعدد لا يخدم المصلحة العامة، وقد يُعد مخالفة دستورية.

إعلان

وأشار إلى أن المجتمع المصري عانى طويلًا من فوضى الفتاوى الصادرة عن جماعات متشددة ودعاة غير مؤهلين، مشيرًا إلى أن إضافة جهة رسمية جديدة للإفتاء، مثل وزارة الأوقاف، قد يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها، ويكرّس خطابًا دينيًا رسميًا أحاديًا، ما ينعكس سلبًا على التنوع الفقهي والديني في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • تداخل الاختصاصات.. الأزهر يرفض مشاركة وزارة الأوقاف في الفتوى
  • بوتين: علاقتنا بالصين بلغت أعلى مستوى لها في تاريخها
  • بالأخضر المجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
  • سفير السودان يرفض إعلان بورتسودان قطع العلاقات مع الإمارات
  • بالرغم من صعوبة الأوضاع.. قطر تجدد التزامها بمواصلة جهود الوساطة في غزة
  • جنايات شبرا تُصدر أحكامًا مشددة في قضايا مخدرات وقتل وعنف زوجي بالقليوبية
  • مطاردة أمنية في مراكش لسائق في حالة سكر يرفض الامتثال لأوامر الشرطة
  • سهير شلبي: مازلت أفقد السيطرة على دموعي عند الحديث عن زوجي الراحل
  • وزيرة الثقافة الفرنسية: مسلة الأقصر التي تُزين ساحة الكونكورد تجسد قوة علاقتنا بمصر
  • الحوثيون .. عمليات مساندة غزة مستمرة بالرغم من الاستهدافات الأمريكية و”الإسرائيلية”