صناديق الاقتراع تفتح أبوابها في إيران لانتخاب برلمان جديد و"مجلس خبراء"
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إيران، الجمعة، أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشورى (البرلمان)، ومجلس خبراء القيادة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي؛ إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".
ومع بقاء المعتدلين وبعض المحافظين خارج السباق، ووصف الإصلاحيين له بأنها "انتخابات غير حرة وغير عادلة"، فإن التصويت سيضع المشاركين من المحافظين في مواجهة بعضهم بعضا.
وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام، بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التصويت بأنه واجب ديني، واتهم "أعداء" البلاد، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.
وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين، سوف يصوتون يوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية؛ إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290.
وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين؛ إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والفساد.
ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة، على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت؛ بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.
وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الوزراء يعربون عن شكرهم لرئيس النواب على حرصه لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوچك، وزير المالية.
بمناسبة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت مشاركة فاعلة من النواب والحكومة على حد سواء.
حيث أعرب الوزراء عن شكرهم الوافر وتقديرهم الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب الموقر، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعي الخطة والموازنة، وما أبداه السادة النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزراء الثلاثة أن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.