الاعلان عن تعزيز التعاون السياحي بين سلطنة عمان وتركيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
مسقط ـ الاناضول: قال السفير التركي لدى سلطنة عمان، محمد حكيم، أنه يسعى حاليا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين. وأوضح محمد حكيم، أن أعداد السياح العُمانيين القادمين إلى تركيا في ارتفاع مستمر، فقد تجاوز عدد السياح العُمانيين الذين زاروا تركيا في عام 2022 أكثر من 130 ألف سائح. وأشار حكيم إلى أنه تم التقدم بطلب إلغاء تأشيرة الدخول لكلا البلدين، ويُتوقع الموافقة على ذلك قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه يسعى حاليا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب السياح الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والتعرف على المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظات والولايات العُمانية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تعزز تعاونها مع سلطنة عمان في الطاقة والمعادن
دخلت بوتسوانا مرحلة جديدة من التعاون مع سلطنة عمان، عقب زيارة إستراتيجية أجراها وفد حكومي رفيع المستوى إلى مسقط هدفت إلى تعزيز قطاعات الطاقة والمعادن.
وأكد أعضاء الوفد البوتسوانيون أن الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل جاءت لتأمين شراكات عملية ومشاريع ملموسة.
وخلال الزيارة، عقد المسؤولون البوتسوانيون مباحثات معمقة مع هيئة الاستثمار العُمانية ورئيسها التنفيذي عبد السلام المرشدي، انتهت بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم بين وزارة المعادن والطاقة البوتسوانية وعدد من الشركات العُمانية الكبرى.
وتشمل الاتفاقيات مجموعة من المشاريع ذات الأولوية في خطط التنمية البوتسوانية.
ففي مجال الطاقة النظيفة، تم الاتفاق على إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البلاد في التحول إلى مصادر مستدامة.
كما نصت الاتفاقيات على إقامة منشأة لتخزين النفط الخام على الساحل في ميناء "والفيس باي" الناميبي، بما يضمن تأمين الإمدادات النفطية وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
إلى جانب ذلك، تضمنت التفاهمات بناء محطة تخزين داخلية في منطقة "تشيلي هيلز"، لتعزيز شبكة التوزيع الوطنية وضمان استقرار الإمدادات.
كما فتحت الاتفاقيات الباب أمام تعاون جديد في مجال استكشاف وتطوير المعادن، بما يعزز من قدرة بوتسوانا على الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع قاعدتها الاقتصادية.
ويرى المسؤولون أن هذه المشاريع تمثل قاعدة لانطلاق مشاريع صناعية وبنى تحتية واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يضمن بناء دولة أكثر صلابة واعتمادًا على الذات.
أبعاد إقليميةوتشير هذه الخطوة إلى سعي بوتسوانا للتموضع كلاعب أكثر فاعلية في شبكات الطاقة الإقليمية، بالتوازي مع دفع طموحاتها الصناعية والمعدنية.
إعلانويُتوقع أن تسهم هذه الشراكات في ربط البلاد بمسارات التجارة الإقليمية للطاقة، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتنمية.
كما تعكس هذه المبادرات التوجه نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى إنجازات عملية، بما يعزز من مكانة بوتسوانا في محيطها الأفريقي ويمنحها دورًا أكثر تأثيرًا في أسواق الطاقة والمعادن.