المبادرات في الوقت الضائع.. لا حل في المدى المنظور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بالرغم من كل المبادرات التي تأخذ طابعا جديا والتي تقودها قوى داخلية وبعض الاطراف الخارجية، الا ان مجالات الخرق في جدار الازمة تبدو صعبة للغاية، ويتم تكريس ستاتيكو سياسي لا يمكن تجاوزه في ظل اندلاع المعارك العسكرية في غزة ولبنان وفي ظل وجود احتمال كبير لتوسع الحرب في اي لحظة او عند اي خطأ اي محسوب من هذا الطرف او ذاك، حتى ان الافكار الحوارية باتت تصل الى حائط مسدود.
تعمل القوى السياسية على تحسين شروطها التفاوضية في ظل قناعة راسخة ان التسوية قادمة ولا يمكن للازمات العسكرية والسياسية ان تستمر للابد من دون حلول سياسية تحكم المشهد العام في نهاية المطاف، لكن عملية تحسين الشروط تأخذ مسارات خطيرة وتعيد تشيكل التحالفات في الحياة السياسية اللبنانية، ان كان لجهة الخلاف النهائي بين "حزب الله" و"التيار" او لجهة الانتقال الكبير للنائب السابق وليد جنبلاط الى خندق "قوى الثامن من اذار". من الواضح، وبحسب مصادر مطلعة، أن الحرب المندلعة في غزة لن تتوقف، وان مفاوضات الهدنة ليست مستقرة واحتمالات فشلها كبير للغاية وهذا ينطبق على الواقع اللبناني وجبهة الجنوب التي يقول بعض الخبراء والمطلعين انها مستمرة الى فترة غير معلومة ولا احد لديه تصور واضح حول المدى الزمني الذي يفصل عن وقف اطلاق النار، بالاخص ان تل ابيب باتت اليوم امام احتمالين.
الاحتمال الاول هو الاستمرار بالحرب والمخاطرة بعدة امور استراتيجية، اولها الرأي العالم العالمي الذي يحصل فيه تحول عميق وغير مسبوق خصوصا في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية، والثاني هو خلاف سياسي كبير مع الادارة الأميركية التي باتت تسريباتها لوسائل الاعلام تتصف بنوع من التهديد والتلويح بالطلاق بين الادارة الحالية والحكومة الاسرائيلية التي تتعرض لهجوم شعبي داخلي متعاظم. كما ان واقع الجيش الاسرائيل الذي يتعرض لضربات كبرى في جنوب غزة لا يسمح له الاستمرار في المعركة طويلا لانها ستجعله غير قادر على تعويض الخسائر البشرية التي تصيبه وقد عبرت عن ذلك الصحف الاسرائيلية في الايام الماضية، اما الاحتمال الثاني فهو انهاء المعركة والبقاء من دون مكاسب والعمل بشكل واضح على احتواء الهزيمة والقبول ببقاء "حزب الله" ملاصقا للحدود. امام هذا الواقع، وبعد الفشل العملي لمبادرة كتلة الاعتدال، بات الحديث متزايدا عن ان الاستحقاق الرئاسي ومن خلفه الازمة السياسية سيبقى معلقاً حتى الانتخابات النيابية المقبلة ولن يكون ممكنا عقد تسوية شاملة من دون تسوية مشابهة في المنطقة ودولها. وعليه فإن الازمة مفتوحة على كل الاحتمالات ما دامت الحرب مستمرة وتوسعها ممكنا.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء ضلكوت لمدة 3 سنوات.. وخطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأربعاء، اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت في محافظ ظفار، مع شركة مشاريع أبو سلطان، ولمدة 3س سنوات، وذلك بديوان عام الوزارة.
وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، بهدف تعزيز دور سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وتسهيل الأنشطة التجارية. وبموجب الاتفاقية، تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة لتتكامل أيضا مع منظومة الموانئ الكبرى الرئيسية في سلطنة عُمان؛ مضيفا أن الفترة الحالية ستشهد استكمال دراسات الجدوى ووضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء ومن ثم التفاوض على اتفاقية الامتياز والتشغيل طويل المدى، على أن يتم استلام الميناء من قبل المطور خلال 6 أشهر. وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه خلال السنوات الثلاث، سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى، وخلال هذه الفترة الإطارية يتم استكمال الدراسات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تركز على أسواق معينة مثل السوق اليمني والأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن "الداو" السفن الخشبية والمتوسطة، وأن الميناء سيقوم بدور تكميلي مع ميناء صلالة وريسوت.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة "مشاريع أبو سلطان" الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.