نيكاراغوا تطلب محاكمة ألمانيا أمام العدل الدولية لعدم الوفاء بالتزامات منع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تلقت محكمة العدل الدولية، طلبا من نيكاراغوا طلبت فيه بدء الإجراءات ضد ألمانيا أمام المحكمة بسبب انتهاكات مزعومة من جانب ألمانيا لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقيات جنيف لعام 1949 فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.
وبحسب موقع الامم المتحدة، ذكرت نيكاراغوا في طلبها أن كل دولة عضو في اتفاقية منع الإبادة الجماعية عليها واجب، وفق الاتفاقية، يحتم فعل كل ما يمكن لمنع ارتكاب جريمة الإبادة.
ووفق بيان صادر عن المحكمة، تقول نيكاراغوا إن ألمانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل وسحب تمويلها للأونروا، تيسر ارتكاب الإبادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها.
وطلبت نيكاراغوا أيضا إصدار تدابير مؤقتة من المحكمة بأسرع وقت، بانتظار قرارها في حيثيات القضية، فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في “الإبادة الجماعية المرجح استمرار حدوثها، وغيرها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني” وفق ما جاء في البيان.
وفي قرار صادر يوم 26 كانون الثاني/يناير في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
يشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا إسرائيل فلسطين محكمة العدل الدولية منع الإبادة الجماعية نيكاراغوا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف استراتيجية ترامب لمنع الصراع مع الصين بشأن تايوان
أظهرت وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى منع حدوث صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، عبر تكثيف بناء قوة عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
وحددت إدارة ترامب نهجها تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن القومي تتألف من 29 صفحة، ومؤرخة بشهر نوفمبر، ولكن لم تُنشر على الإنترنت إلا في الآونة الأخيرة.
وجاء في الوثيقة أن "منع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يمثل أولوية"، وفق ما نقلته رويترز عن الوثيقة.
تايوان تسعى لخفض الرسوم الأميركية إلى 15% في اتفاق تجاري مرتقب
وتعتبر الصين أن تايوان، التي تنعم بحكم ديمقراطي، جزءا لا يتجزأ منها، ولم تتراجع بكين قط عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها، كما أن للصين مطالبات بالسيادة على مناطق شاسعة، تشمل بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو بحر متنازع عليه مع العديد من جيرانها الأصغر.
وليس للولايات المتحدة، مثلها مثل معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكن واشنطن هي أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.
وتوضح الوثيقة أن إدارة ترامب ترى أن عدم الاستقرار بالقرب من تايوان يشكل خطرا بسبب هيمنة الجزيرة على تصنيع أشباه الموصلات ولأن حصة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المياه القريبة.
ودائما ما كانت هذه القضية مصدر إزعاج في العلاقات الأميركية الصينية.
وتجنب الرئيس الجمهوري إلى حد بعيد التصريح مباشرة بالطريقة التي يمكن أن يرد بها على تصاعد التوتر بشأن الجزيرة، وقال إنه يتطلع إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحث كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان إقليميان رئيسيان، على زيادة الإنفاق الدفاعي.
وورد في أحدث وثيقة "سنكّون جيشا قادرا على صد العدوان في أي مكان، في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا.. لكن الجيش الأميركي لا يستطيع القيام بذلك بمفرده وينبغي ألا يضطر إلى ذلك".