محلل اقتصادي: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% عن العام السابق، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريك مهم جدا لدولة مصر، موضحا أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول متوقع استصلاح لحوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات مشروع راس الحكمة التدفقات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يكشف
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.
وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.
وأكد أن التسهيلات والمحفزات والإعفاءات الضريبية هي دافع أساسي لوجهة رؤوس الأموال وبالتالي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هناك توجيه رئاسي بزيادة قاعدة الممولين بشكل أفقي من خلال استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات.