النائب العام يأمر بالتحقيق بشأن نشر أخبار كاذبة حول طالبة العريش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتاة العريش الأمن
إقرأ أيضاً:
جنايات بدر تصدر حكم مؤبد على خلية إرهابية تهدد الأمن
عقدت محكمة جنايات بدر، أصدرت الهيئة القضائية برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلي عمارة، وبحضور السكرتير محمد السعيد، حكمها النهائي على مجموعة متهمين في قضية إرهابية شغلت الرأي العام، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الحدائق.
وقد ركزت المحكمة في حيثيات حكمها على خطورة الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين ومدى تهديدها للامن العام وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه الجماعات تهدف الى زعزعة استقرار الدولة وتعطيل مؤسساتها.
وتمثل الحكم نقطة فارقة في متابعة قضايا الإرهاب، حيث سلطت الهيئة الضوء على الدور القيادي للمتهم الاول الذي تولى توجيه الجماعة الارهابية والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف المنشآت العامة والمواطنين، فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنف والاضرار بالوحدة الوطنية.
وقائع الحادثأوضحت التحقيقات ان المتهم الرئيسي تولى قيادة المجموعة منذ تأسيسها، وشارك بشكل مباشر في التخطيط والاشراف على تنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة والأفراد، محاولا التأثير على النظام السياسي والدستوري.
بينما انضم بقية المتهمين للجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها، وقاموا بحيازة اسلحة غير مرخصة وذخائر متنوعة بقصد استخدامها في اعمال تخل بالنظام العام.
وذكر تقرير خبير المفرقعات ان الادوات والاسلحة المضبوطة كانت معدة للاستخدام في اعمال ارهابية تستهدف امن المنشآت العامة، حيث تم فحصها بدقة للتأكد من مدى خطورتها وقدرتها على احداث اضرار كبيرة.
وقد أكدت التحريات ان المتهمين كانوا يخططون لارتكاب اعمال عنف كبيرة، وان جميع الاسلحة والذخائر كانت بحوزتهم بقصد التنفيذ الفعلي لجرائم تهدد السلام الاجتماعي.
التحقيقات والترويج للعنفاعتمدت النيابة على عدة محاور في التحقيق مع المتهمين، من بينها نشر الايديولوجية الارهابية عبر منصات التواصل، والتحريض على العنف، والانضمام للجماعات المسلحة. وقد أوضحت التحقيقات ان جميع المتهمين كان لديهم وعي تام بأهداف الجماعة ووسائلها، مما عزز موقف الادعاء العام في تقديم اوراق الاتهام امام المحكمة.
وقائع القصة كاملةتبدأ القصة منذ سنوات، عندما ظهرت مؤشرات نشاط مشبوه داخل المجموعة، ثم بدأت اعمال التحريض على العنف واستهداف المنشآت العامة، حتى جاءت الايام الاخيرة التي شهدت ضبط الاسلحة والذخائر، ورفع التحقيقات تقرير خبير المفرقعات الذي اوضح مدى الخطورة.
جلسة المحكمة بدت مشحونة بالاثارة، حيث استمع الجميع لتفاصيل خطط الجماعة وتنظيمها، وبرز دور المتهم الاول كقائد يوجه ويراقب تنفيذ كل العمليات، بينما كان باقي المتهمين ينفذون تعليماته بدقة.
وفي نهاية الجلسة، خرج الجميع بتأكيد ان حكم السجن المؤبد على المتهم الرئيسي يمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه تهديد امن الوطن، واضافت المحكمة ان الرقابة على الجماعات الارهابية والتصدي لها ضرورة حتمية لحماية السلام الاجتماعي واستقرار الدولة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا