"المصدرين المصريين": ندعو لتوحيد بوصلة الاستثمار للانطلاق بحجم صادرتنا الصناعية والزراعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
افتتح محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري والتي أطلقتها الجمعية إيمانا بأهمية وضع قضية التصدير على الأجندة الوطنية.
وشارك في الاحتفالية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدداً كبير من رواد التصدير ورجال الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والبنوك.
وقال قاسم في كلمته، إن الاحتفال بيوم المصدر المصري يأتي تدشينا لتكريم جمعية المصدرين المصريين كبرى الشركات المصدرة سنوياً بالاستعانة بشركائها في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومعتمدة على أرقام الهيئة الرسمية لتحديد كبار المصدرين في القطاعات المختلفة خلال 2023.
وأوضح "قاسم"، أن هذا الحدث يعقد للتأكيد على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت رئيس الجمعية، إلي أن الاقتصادات التي تستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية هي تلك التي ترتكن إلى قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية ذات كفاءة وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت هدفاً طموحاً لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات وهو أمر ليس بعيد المنال، بل لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف اذا توفرت البيئة الملائمة لدعم التصنيع والتكنولوجيا والتنوع الرأسي والأفقي، وتطوير سلاسل القيمة وذلك بهدف واحد أصيل وهو زيادة حجم الصادرات وتنوع هيكلها بعيداً عن المواد الأولية عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لإنشاء التجمعات الصناعية الضخمة وتمويل البحث والتطوير.
ولفت إلى تجربة الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها الحسنة، لتطبيقها لسياسات استثمارية أكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع بهدف تعزيز الصادرات وليس لإحلال الواردات، وهو الأمر الذي مكنها بالفعل من بناء قدراتها التنافسية في السوق العالمي كما نراها الآن.
وأكد أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لمصر اللازم لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية المعززة لقدرتنا على التصدير وهو أمرا بات محوريا وعاجلاً، بدعم العديد من المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد وفي إطار استراتيجية قومية متكاملة متسقة ومحددة البوصلة والأهداف، لافتا إلى أن بالرغم من نجاح مصر في تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة صادرات السلع النصف مصنعة والمنتجات الزراعية بأكثر من 90% في المتوسط، إلا أن نسبة السلع تامة الصنع لم تتجاوز 40% في المتوسط.
وقال: أمامنا الآن العديد من الفرص المتاحة للانطلاق وبقوة للحصول على مكانتنا في الأسواق العالمية، منها انخفاض قيمة العملة المصرية والذى أدى إلى زيادة التنافسية في السوق العالمي الاتجاهات العالمية، ومنها الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية مع الصين وأمريكا، والتوجه إلى إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، وخفض الاعتماد على الصين في التجارة والصناعة، واتجاه المصنعين في الدول الأوروبية إلى الأسواق القريبة الصديقة ، موضحا أن الدول الإفريقية تأتي على رأس المناطق الأكثر استهدافاً من كبرى الدول الصناعية لتوطين صناعتها بها.
وأشار رئيس الجمعية، إلى الفرصة الواعدة في مجال الطاقة الخضراء، موضحا أن الدولة أخذت بالفعل العديد من الخطوات الجادة لاجتذاب هذه الفرص ونثني عليها في ذلك.
وأوضح "قاسم"، أن إمكانيات الطاقة المتجددة في مصر تضع الصناعات المحلية في وضع أقوى لتخضير صادرتها، مؤكدا أنها تعد فرصة أخرى لتعزيز تنافسية صادراتنا في السوق العالمي، حيث يمكن للشركات في مصر أن تكون الأولى من حيث الامتثال بقواعد الكربون الجديدة في أوروبا وتصنيع منتجات نظيفة بكفاءة أكبر وتكلفة أقل من البلدان الأخرى.
وأكد أهمية العمل بخطى حثيثة للبناء على ما تحقق من مكتسبات واقتناص الفرص المتاحة، موضحا أن انفراج ازمة السيولة الأجنبية الذي تحقق مؤخرا سيخفف بلا شك من الضغوط التي تواجه الاقتصاد، ولكنه لا يقدم حلاً مستداماً لمعوقات الصناعة، والتي تتطلب معالجة هيكلية جذرية سريعة حتى يستطيع مجتمع الأعمال أن يستفيد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي قدرتها منظمة التجارة العالمية بنمو 28 مليار دولار.
ولفت "قاسم"، إلى حرص الجمعية في تنظيم هذا اليوم على أن تكرر النداء من مجتمع الأعمال إلى ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسة الاستثمارية والتي تهدف إلى التصدير، والانطلاق الفوري نحو اتخاذ كل السبل وتذليل كافة العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المعزز لبناء القاعدة الصناعية اللازمة للانطلاق بحجم صادرتنا الصناعية والزراعية إلى المستوى المأمول والقادر على المنافسة والاستمرار في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه انطلاقا من هذا المبدأ، تبنت الجمعية هذا العام مبادرة " الاستثمار من أجل التصدير " وهو العنوان الذي يأتي في اطاره هذا المؤتمر، موضح أنها عملت من أجل ذلك على تحقيق هدفين رئيسين: الأول هو بناء القدرة التصديرية للشركات المصرية لتمكينها من الولوج الى الأسواق العالمية باحترافية وكفاءة.
وأوضح رئيس الجمعية، أنه تم مؤخرا تدشين أكاديمية للتصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية كأول أكاديمية للتصدير بمصر والشرق الأوسط، بدعم من مؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأضاف "قاسم"، أن الهدف الثاني هو تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.
ولفت إلى أنه تم تدشين وحدة دعم السياسات لتكون الذراع الفكري للجمعية، موضحا أنها تعمل على ثلاث محاور رئيسية وهي: استقطاب وتعزيز الفرص الاستثمارية المعززة للقدرات الانتاجية من أجل التصدير، رفع الوعي فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالسياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار والتصدير، وتعزيز معرفة المصدرين بالفرص التصديرية المتاحة ودراسة الأسواق بما يعمل على تعزيز فرص التصدير في الأسواق.
وأكد أن جمعية المصدرين المصريين تتطلع من خلال مناقشات وجلسات يوم المصدر المصري أن تسهم نتائجها في تعضيد الجهود وبلورة السياسات الفاعلة من أجل الدفع بقوة نحو الاستثمار من أجل التصدير والانطلاق بمصرنا الحبيبة إلى المستويات التي تليق بمكانتها التاريخية.
وتتضمن احتفالية يوم المصدر المصري جلسات حوارية شارك فيها نخبة الخبراء المعنيين بملف التصدير والاستثمار، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان " التصدير طوق النجاة".
واقيمت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان: " الاستثمار من أجل التصدير" والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحاور الأساسية للاقتصاد المصري وآليات تذليل العقبات والتحديات التي تقف في طريق جذب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت جمعية المصدرين المصريين على هامش الحفل عن إطلاق اكاديمية التصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادي أولي من برنامج الأفتياس 2.0 – التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الاعمال، وسيدات الأعمال، والخرجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي للتمكين من التصدير باحترافية الي الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد قاسم جمعية المصدرين المصريين الاحتفال بيوم المصدر التصدير هيئة الرقابة على الصادرات جمعیة المصدرین المصریین فی الأسواق العالمیة المصدر المصری موضحا أن
إقرأ أيضاً:
مالك اليحمدي: الاستثمار العقاري أحد أبرز المسارات التي نراهن عليها لتحقيق الاستدامة
ترسيخ مبدأ التكامل لا التداخل في العمل الخيري -
في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج مبتكرة من العمل الخيري المستدام، وتتعالى فيه الأصوات المطالبة بإعادة إحياء الدور الحيوي للأوقاف في خدمة المجتمعات، برزت مؤسسة «بوشر الوقفية»، كمثال حديث لكنه طموح، يفتح آفاقًا جديدة لفهم الوقف بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد وعاء تقليدي للعمل الخيري. وبينما تمضي المؤسسة قدمًا نحو ترسيخ حضورها في المشهد الوقفي العُماني، فإن ما حققته خلال فترة وجيزة منذ تأسيسها لا يعكس فقط حُسن التأسيس، بل يُظهر كذلك وضوح الرؤية وجرأة التنفيذ.
ولدت «مؤسسة بوشر الوقفية العامة» من رحم الرؤية الوطنية التي تتطلع إلى تحويل الأوقاف من أصول ساكنة إلى محركات فاعلة تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وقد جاء تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم 801/2022 الصادر عن معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وإشهارها في الجريدة الرسمية، لتكون كيانًا وقفيًا عامًا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى مسؤولية إدارة وتنمية الأوقاف بما ينسجم مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.
منذ انطلاقتها، اتخذت المؤسسة من الشراكة المجتمعية طريقًا، ومن الابتكار الاستثماري منهجًا، واضعة نصب عينيها تحقيق أثر تنموي مستدام يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. فقد وضعت لنفسها جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، وترسيخ ثقافة الوقف ودوره التنموي، وتجديد النظرة إلى الاستثمار الوقفي كأداة متقدمة تلبي الاحتياجات الخيرية والاجتماعية، وتحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.
وفي سجل إنجازاتها، ما يستحق التوقف عنده بإعجاب. فقد نظمت المؤسسة «مؤتمر عُمان للوقف 2024»، الذي جمع تحت مظلته أكثر من 500 مشارك من المهتمين وصُنّاع القرار، بمشاركة 44 مؤسسة وقفية، وأكثر من 45 جهة حكومية وخاصة. كما أطلقت أول مشروعاتها الاستثمارية، وهو «مشروع مبنى نداء الوقفي»، بتكلفة بلغت 1.55 مليون ريال عماني، وبعائد سنوي متوقع يصل إلى 144 ألف ريال، بنسبة عائد تُقدّر بـ9.3%. وتواصل المؤسسة تنفيذ هذا المشروع، واضعة ثقتها في أن الاستثمار المحترف هو سبيل الاستدامة.
أكثر من ذلك، تمكنت المؤسسة من رفع قيمة أصولها بنسبة ملحوظة بلغت 23.6% خلال عام واحد، لتنتقل من 1.5 مليون إلى 1.87 مليون ريال عماني. كما وزعت 47 ألف ريال من ريع الأوقاف خلال حفلين سنويين على المؤسسات الخيرية في ولاية بوشر، في تأكيد واضح على التزامها بتحقيق التكافل الاجتماعي.
في هذا الحوار مع مالك بن هلال بن حمود اليحمدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية، نسلط الضوء على تجربة «مؤسسة بوشر الوقفية»، ونتعرف إلى رؤيتها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها، والفرص التي تطمح لاستثمارها في سبيل تعزيز دور الوقف في التنمية الوطنية.
ما هو أقدم وقف تشرف عليه مؤسسة بوشر الوقفية؟ وفي ماذا تكمن أهميته؟
أقدم وقف تشرف عليه مؤسسة بوشر الوقفية هو وقف «المربّع»، والذي يعود تاريخه إلى منتصف القرن التاسع عشر، وقد أوقفته السيدة خولة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، حفيدة السيد سعيد بن سلطان، وتُعد من أوليات النساء الرائدات في العمل الخيري والوقفي في عُمان وزنجبار.
تكمن أهمية هذا الوقف في عدة جوانب، أبرزها أن السيدة خولة خصصت ريعه لأوجه البر، مثل إعالة الأيتام والفقراء وتمويل الأنشطة الدينية والتعليمية، ما يعكس وعيًا مبكرًا بدور الوقف في خدمة المجتمع. كما أنه يمثل نموذجًا رائدًا لمساهمة المرأة العمانية في تنمية الوقف، ليس فقط من حيث التبرع، بل من خلال إدارته الفعّالة عبر وكلاء في أكثر من موقع.
ومن الجدير بالذكر أن وكيل السيدة خولة في مسقط كان الشيخ الفقيه سعيد بن ناصر الكندي، الذي أوصته بشراء أراضٍ تُروى من الأفلاج «العدّ»، وهي التي لا تتأثر بالجفاف، لضمان استدامة الوقف وتحقيق أهدافه الخيرية على المدى الطويل.
كما أن هذا الوقف يتميز بقيمته الاقتصادية، حيث وصفته السجلات بأنه «مزارع عدٍّ وافرة المياه»، فضلًا عن امتداداته العقارية التي وصلت حتى الساحل الشرقي لزنجبار، مما يجعله شاهدًا على التاريخ المشترك بين عُمان وزنجبار، ودليلًا على بُعد نظر مؤسِسته واستراتيجيتها في إدارة الوقف لضمان ديمومته.
ما هي المبادرة أو المشروع الذي تعتبرونه علامة فارقة في مسيرة المؤسسة؟ ولماذا؟
أبرز المبادرات التي نعتبرها علامة فارقة في مسيرة «مؤسسة بوشر الوقفية» هي تنظيم مؤتمر عُمان الوقفي، الذي عُقد في ديسمبر 2024 تحت شعار «الابتكار والاستدامة». ما يميّز هذا المؤتمر أنه يحمل اسم «عُمان»، ليكون منصة وطنية تمثل سلطنة عمان في مجال الأوقاف، وتعكس تطلعاتها في الريادة والابتكار في هذا القطاع الحيوي. جاءت فكرة المؤتمر بعد أن كنا في المؤسسة نُفكّر بالسفر إلى الخارج للتعلّم من تجارب الدول الأخرى في إدارة الأوقاف وتفعيلها، لكن سرعان ما تطور الرأي نحو جلب تلك الخبرات إلى عُمان، لتستفيد منها ليس فقط مؤسستنا، بل جميع المؤسسات الوقفية والقطاع الوقفي بأكمله داخل سلطنة عُمان.
وقد نُظّم المؤتمر بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد مشاركة أكثر من 24 إجمالي المتحدثين ومديري الجلسات، من داخل وخارج عُمان، من أبرزهم: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ومعالي الدكتور محمد غورماز، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور عبد المحسن عبد الله الخرافي.
شمل المؤتمر أربعة محاور رئيسية تمحورت حول الابتكار في الاستثمارات الوقفية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي، والتجارب المحلية، الإقليمية، والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، ورؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري. كما تضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة في الحوكمة، مؤشرات الأداء، إدارة المخاطر، والامتثال، بالإضافة إلى ورش الاستثمار الوقفي المعاصر وقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI).
ومن أبرز ما ميّز هذا المؤتمر أيضًا، عقد جلسة مغلقة استراتيجية على هامش الفعالية، جمعت نخبة من ممثلي الجهات الوقفية والمالية والرقابية في سلطنة عمان، بهدف مناقشة التحديات التشريعية والمالية والاستثمارية التي تواجه القطاع الوقفي. وقد ركزت الجلسة على ثلاثة محاور رئيسية: استعراض التحديات التي تواجه المؤسسات الوقفية، مناقشة الحلول والمقترحات الريادية والمستدامة، وصياغة مبادرات استراتيجية تعزز التكامل بين القطاع الوقفي والجهات المالية.
وشارك في هذه الجلسة ممثلون من: وزارة الأوقاف، المصارف الإسلامية، المؤسسات الوقفية، شركات التأمين التكافلي، بورصة مسقط، هيئة الخدمات المالية، البنك المركزي العُماني، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، غرفة تجارة وصناعة عُمان، ووحدة تنفيذ رؤية عُمان 2040.
ويُعد مؤتمر عُمان الوقفي الأول من نوعه في سلطنة عمان، وقد أسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الوقفية، وطرح حلول مبتكرة ترتبط بـ «رؤية عُمان 2040»، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوقفي المؤسسي المستدام.
الأوقاف والتنمية المستدامة
كيف تتعامل المؤسسة مع قياس الأثر الاجتماعي لمشروعاتها وبرامجها؟
تولي المؤسسة أهمية كبيرة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاتها وبرامجها، باعتباره أداة أساسية لضمان تحقيق رسالتها التنموية وتعزيز كفاءة استخدام الأصول الوقفية. ومن هذا المنطلق، بدأت المؤسسة في تبنّي منهجيات حديثة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط العوائد المالية، بل أيضًا الأثر الاجتماعي الملموس على المستفيدين والمجتمع.
وقد تجلى هذا التوجه بوضوح من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة ضمن فعاليات مؤتمر عُمان الوقفي 2024، تناولت موضوع قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI)، بهدف بناء قدرات العاملين في القطاع الوقفي وتزويدهم بالأدوات والمنهجيات اللازمة لتقييم أثر المشروعات بشكل منهجي وشفاف.
كما شرعت المؤسسة في التخطيط لتطبيق أدوات قياس مخصصة لكل مشروع أو مبادرة، تشمل على سبيل المثال عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، والتحولات النوعية في حياة الأفراد أو المؤسسات المستفيدة، ومدى تحقيق الأهداف المجتمعية المرجوة من الوقف.
وتسعى المؤسسة مستقبلًا إلى ربط مخرجات المشروعات الوقفية بموقعها الإلكتروني، بحيث تُعرض من خلاله جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بكل مشروع أو مبادرة، مما يتيح قياس الأثر الاجتماعي بشفافية، ويُسهم في تعزيز الثقة والمساءلة. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040»، لضمان أن يكون كل مشروع وقفي أداة فاعلة في خدمة التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
ما هي الآلية التي تعمل عليها المؤسسة لتجنب تداخل الأدوار بينها وبين لجنة الزكاة والفرق الخيرية في الولاية؟
منذ الانطلاقة، حرصنا في مؤسسة بوشر على ترسيخ مبدأ التكامل لا التداخل في العمل الخيري داخل ولاية بوشر، حيث اتخذت خطوات عملية لتجنب أي ازدواجية في الأدوار بينها وبين لجنة الزكاة وفريق نداء الخيري، وهما من أبرز الجهات الفاعلة في الولاية.
وقد تجسد هذا التوجه الاستراتيجي من خلال توقيع مذكرات تفاهم رسمية مع كل من لجنة الزكاة وفريق نداء الخيري، وذلك خلال حفل إشهار المؤسسة، الذي شهد حضورًا واسعًا من المؤسسات الرسمية والجهات المجتمعية. جاءت هذه الخطوة تأكيدًا على أن العمل الخيري أكثر فاعلية حين يُبنى على تنسيق الأدوار وتكامل الجهود.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تتفرغ مؤسسة بوشر الوقفية للقيام بدورها المحوري في إدارة وتنمية واستثمار الأصول الوقفية بكفاءة واحترافية عالية، في حين تتولى لجنة الزكاة وفريق نداء الخيري مسؤولية توزيع ريع الأوقاف على المستحقين، مستندين في ذلك إلى خبرتهم الميدانية وشبكاتهم المجتمعية.
هذا النموذج التشاركي يعكس رؤية المؤسسة في أن الوقف لا يُدار بمعزل عن محيطه، بل يُفعل من خلال شراكات مسؤولة تضمن استدامة العطاء وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو. كما يتماشى هذا النهج مع التوجهات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وفق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ويؤكد التزام المؤسسة ببناء منظومة تكاملية تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري في الولاية.
تحديات وحلول
ما أبرز التحديات التي تواجهونها في إدارة وتطوير العمل الوقفي؟ وكيف تسعون لتجاوزها؟
تواجه «مؤسسة بوشر الوقفية»، كغيرها من المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان عددًا من التحديات التي تؤثر على كفاءة إدارة الأوقاف وتطويرها بالشكل الأمثل. ومن أبرز هذه التحديات، تسجيل الأوقاف وإثبات الملكية؛ إذ تواجه المؤسسة صعوبات في تسجيل بعض الأوقاف باسمها، حيث لا تزال مسجّلة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مما يحدّ من مرونة المؤسسة في إدارتها وتنميتها. كما تعاني المؤسسة من ضعف الدعم المجتمعي، سواء على مستوى المساهمات أو التفاعل مع مبادراتها، مما ينعكس على قدرتها في توسيع قاعدة الأصول الوقفية. إضافة إلى ذلك، هناك نقص في الكفاءات المتخصصة، حيث توجد حاجة إلى كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجالات الاستثمار الوقفي والإدارة غير الربحية، وهو ما يشكل تحديًا في تحقيق أداء احترافي ومستدام.
ولمواجهة هذه التحديات، تبنت المؤسسة عددًا من الآليات الفاعلة. من أبرز هذه الآليات تأهيل وتطوير الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص وبناء القدرات في مجالات إدارة الأوقاف والاستثمار الاجتماعي، كما تسعى لزرع الوعي في الأجيال القادمة من خلال برنامج «سفراء الوقف». كذلك تعمل المؤسسة على تعزيز الشراكة المجتمعية عبر تنظيم الفعاليات، وإطلاق برامج توعوية ومبادرات تفاعلية، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقف ودوره في التنمية المستدامة.
ومن جانب آخر، تسعى المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الرسمية لتسهيل الإجراءات القانونية، والعمل على تطوير أطر تنظيمية تضمن مرونة أكبر في تسجيل الأوقاف وإدارتها. كما تسعى إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في العمل الوقفي، عبر تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتناسب مع البيئة العُمانية.
من خلال هذا النهج، تسعى مؤسسة بوشر الوقفية إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز كفاءة القطاع الوقفي ليكون أكثر فاعلية واستدامة في خدمة المجتمع.
في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كيف تحافظ المؤسسة على استدامة تمويل مشروعاتها الوقفية؟
تدرك مؤسسة بوشر الوقفية أن الاستدامة المالية لمشروعاتها تُعد أحد الأعمدة الأساسية التي لا يمكن إغفالها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، والتي تفرض على المؤسسات الوقفية تحديات متجددة تستدعي حلولًا ذكية واستراتيجيات مرنة. ومن هذا المنطلق، تبنّت المؤسسة خطة استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول الوقفية، مع الحفاظ على رأس المال وتنميته لضمان ديمومة العطاء.
يُعد الاستثمار العقاري أحد أبرز المسارات التي تراهن عليها المؤسسة لتحقيق الاستدامة، حيث تم التركيز على تطوير محفظة عقارية مستدامة تحقق عوائد منتظمة، كما هو الحال في مشروع مبنى «نداء الوقفي»، الذي يمثل نموذجًا عمليًا للعائد طويل الأمد من الوقف. إلى جانب ذلك، سعت المؤسسة إلى إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية واستثمارية، مثل بنك نزوى وبنك صحار الإسلامي وبورصة مسقط، مما أتاح لها الوصول إلى أدوات تمويلية مرنة تدعم تنفيذ مشروعات جديدة. ولأن التمويل لا يقتصر فقط على العائدات الذاتية، فقد عملت المؤسسة على استقطاب رعاة من القطاع الخاص لدعم مبادراتها ومشروعاتها التوعوية، وهو ما خفّف من الأعباء المالية ووسّع نطاق الأثر المجتمعي. كما حرصت على إطلاق مشروعات وقفية مبتكرة تتواءم مع احتياجات السوق والمجتمع، من خلال اعتماد دراسات جدوى دقيقة تضمن العائد والاستدامة معًا.
وفي إطار ترشيد الموارد، أولت المؤسسة عناية كبيرة لتحسين كفاءة الإنفاق، وذلك بمراجعة العقود الحالية وتوجيه الموارد نحو مشروعات تتمتع بأعلى نسب من الأثر والعائد. ولم تغفل المؤسسة جانب القيمة الاجتماعية، حيث بدأت في تطبيق منهجية قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI)، لضمان أن كل مشروع لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يقدم أيضًا قيمة مضافة للمجتمع العُماني، انسجامًا مع تطلعات «رؤية عُمان 2040».
قياس الأثر الاجتماعي
هل تعتقدون أن المجتمع المحلي بات أكثر وعيًا بأهمية الأوقاف ودورها التنموي؟ ولماذا؟
بدأ المجتمع المحلي يُبدي اهتمامًا متزايدًا بقضية الأوقاف ودورها في التنمية، وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن هناك تحوّلًا إيجابيًا في مستوى الوعي المجتمعي بهذا القطاع الحيوي. إلا أن هذا الوعي، على الرغم من تصاعده، لا يزال بحاجة إلى ترسيخ أعمق وتحول إلى سلوك فعلي وثقافة راسخة في الممارسة اليومية.
لقد لمسنا هذا التحول في عدد من المؤشرات البارزة، من بينها تزايد الإقبال على الفعاليات والبرامج التوعوية التي تنظمها المؤسسة، سواء تلك المرتبطة بمحاضرات رمضان، أو عبر برنامج سفراء الوقف، أو من خلال المشاركة الواسعة التي شهدها مؤتمر عُمان الوقفي، والتي شملت فئات عمرية متنوعة من المجتمع، في دلالة واضحة على اهتمام مجتمعي متنامٍ بالأوقاف.
كذلك، يشكّل التفاعل الإيجابي مع المبادرات الوقفية النوعية أحد أوجه هذا الوعي المتنامي، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه التغطية الإعلامية والتواصل الرقمي، حيث أسهمت الوسائل الحديثة في إيصال الرسائل الوقفية بأسلوب مبسّط وعصري، يقرّب المفهوم من الناس، ويجسّر الفجوة بين التصورات التقليدية عن الوقف وصورته المعاصرة كأداة للتنمية والاستدامة.
ويعزز هذا الاتجاه كذلك اندماج الأوقاف في الخطط الوطنية الكبرى، مثل «رؤية عُمان 2040»، إذ بات الوقف جزءًا من المنظومة التنموية العامة في سلطنة عمان، إلى جانب غيره من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما عزّز من حضوره وفعاليته.
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الوصول إلى حالة وعي مجتمعي شامل يتطلب مواصلة الجهد، سواء عبر توسيع دائرة التوعية المجتمعية، أو من خلال إشراك أفراد المجتمع ومؤسساته في تصميم المبادرات وتنفيذها، أو عن طريق تعزيز الشفافية في عرض أثر الوقف ونتائجه المجتمعية. وفي هذا الإطار، تعمل مؤسسة بوشر الوقفية على ترسيخ هذا التوجه عبر برامجها الإعلامية، ومبادراتها الميدانية، وعلاقاتها التشاركية مع مختلف مكونات المجتمع.
هل تعتمدون على شراكات استراتيجية مع مؤسسات أخرى لتعزيز أثر مشروعاتكم؟
تعتمد مؤسسة بوشر الوقفية على الشراكات الاستراتيجية كأحد الأسس الجوهرية في تحقيق رؤيتها وتعزيز أثر مشروعاتها، وذلك انطلاقًا من إيمانها العميق بأن العمل الوقفي الفاعل لا يمكن أن يحقق نتائجه المرجوة دون تعاون تكاملي مع مختلف مكونات المجتمع. فالشراكة بالنسبة للمؤسسة ليست مجرد وسيلة للدعم، بل هي استراتيجية تنموية تسعى من خلالها إلى توسيع دائرة التأثير، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود لتحقيق الأثر المجتمعي الأوسع.
وتتجلى ملامح هذه الشراكات في عدة مبادرات ملموسة؛ فقد وقّعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع لجنة الزكاة وفريق نداء الخيري في ولاية بوشر، سعيًا إلى توزيع الأدوار وتنسيق الجهود الخيرية بما يضمن كفاءة وفاعلية في الأداء. كما عقدت شراكات مع عدد من المؤسسات البارزة في القطاعين المالي والإعلامي، من بينها بنك نزوى، وبنك صحار الإسلامي، وقناة الاستقامة الفضائية، مما أتاح لها دعمًا مؤسسيًا وفنيًا واسعًا لمبادراتها المختلفة.
وفي إطار توجهها نحو تنويع قنوات الاستثمار وتعزيز الشفافية، قامت المؤسسة بتوقيع مذكرة عمل مشترك مع بورصة مسقط، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير آليات استثمار الأوقاف وربطها بأدوات السوق المالي، ما يعكس سعي المؤسسة الحثيث إلى التحديث والابتكار في إدارة الأصول الوقفية.
وتُعد الرعاية المباشرة والدعم الذي تلقته المؤسسة من شركات القطاع الخاص إحدى الركائز المهمة التي مكّنتها من تنفيذ عدد من المبادرات الرائدة، مثل «برنامج سفراء الوقف»، و«معرض سيرة ومسيرة»، و«مؤتمر عُمان الوقفي 2024». وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل ملموس في توسيع نطاق الحضور المجتمعي للمؤسسة، وتعزيز رسالتها الإعلامية، وترسيخ مكانتها كمؤسسة وقفية رائدة تسعى إلى تكوين بيئة وقفية مستدامة متكاملة.
ما هي رؤيتكم لمستقبل «مؤسسة بوشر الوقفية» خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تملك «مؤسسة بوشر الوقفية» خطة خمسية تعمل عليها ضمن إطارها الاستراتيجي للأعوام 2023 - 2027، وتهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة وقفية رائدة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر المجتمعي. وتنطلق هذه الخطة من قناعة راسخة بأن الوقف، حين يُدار بكفاءة ويُستثمر برؤية واضحة، يمكن أن يشكل ركيزة تنموية فاعلة تُسهم في تلبية احتياجات المجتمع على المدى البعيد. وفي هذا السياق، تولي المؤسسة اهتمامًا خاصًا بمحفظة الوقف العقارية، التي تُعد من أبرز الموارد الوقفية القادرة على توليد عوائد مستدامة، وتسعى المؤسسة من خلالها إلى رفع إجمالي أصولها إلى 9 ملايين ريال عماني خلال الفترة القادمة. وقد بدأت فعليًا في تقييم الأصول العقارية الحالية، وتحسين آليات إدارتها من خلال تطوير عقود الإيجار غير المجدية، وإطلاق مشروعات وقفية نوعية، مثل مشروع مبنى نداء الوقفي، الذي يُعد من أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة من حيث العائد المتوقع والأثر المجتمعي. وترتكز رؤية المؤسسة على ثلاثة محاور استراتيجية: التأسيس، والانطلاقة، والنمو والاستدامة، وتتضمن هذه المراحل غرس ثقافة الوقف في المجتمع، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية والاستثمارية، وتنفيذ برامج تنموية نوعية ذات أثر ملموس. كما تسعى المؤسسة إلى أن تكون مشاركتها في العمل الخيري قائمة على أسس مهنية واستثمارية متوازنة، تضمن الحفاظ على أصل الوقف، وتحقيق أعلى منفعة ممكنة للمجتمع.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا